بنوك اليوم إختار بنكك
قيادة تكنولوجية شابة ، لا يشغله إلا المصلحة العامة ، يبحث دائماً عن الطرق الأسهل لتوفير خدمات المدفوعات الإلكترونية للمواطنين .. أنه إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة خدماتى، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أكبر داعم للدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا .
أضاف إيهاب سعيد فى حوار خاص لـ”بنوك اليوم”، أن برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق ، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع الإقتصادية ، ودفع المجتمع نحو التحول الرقمى والشمول المالى ، والميكنة والحوكمة بما يحقق ضبط الأسواق .
أكد، أن الوعى يعد أكبر تحدى يواجه توسع شركات الدفع الإلكترونى ، ولكن أزمة كورونا ساهمت فى تحسن الأوضاع ، وحث العملاء على إستخدام وسائل الدفع الإلكترونى بشكل أفضل .
ذكر سعيد، أن هناك 3 قوانين تنظم عمل شركات الدفع الإلكترونى، وعلى رأسها قانون البنك المركزى الجديد ، مشيراً إلى أن القانون خصص باب كامل للدفع الإلكترونى ، والبنك المركزى هو المسئول والرقيب لتنظيم عمل كافة الشركات العاملة بالسوق .
- “قطاع الاتصالات”.. أكبر داعم للدولة فى مواجهة أزمة كورونا
- قانون جهاز حماية المنافسة أعطى البنك المركزى الحق فى الرقابة على شركات المدفوعات
- نحتاج لرقيب قوى كالبنك المركزى.. ولابد من دعم الشركات التكنولوجية بقروض بعائد 5%
- 3 قوانين تنظم عمل شركات الدفع الإلكترونى .. أهمها قانون البنوك الجديد
- برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق
- “كورونا” سرعت من وتيرة الدفع الإلكترونى والتحول الرقمى والشمول المالى
- أطلقنا تطبيق الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد للتسهيل على المواطنين
** كان لجائحة كورونا تداعيات كبيرة على الإقتصاد.. من وجهة نظرك كيف تعامل الإقتصاد المصرى مع تلك الجائحة؟
** أزمة جائحة كورونا أثرت على الإقتصاد المصرى وقطاعات عديدة ، ولكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ربما كان هو الحل لإمتصاص الأزمة ووجوده كان الداعم الأول على مواجهة الأزمة ، لأن الأزمة كان بها حظر أثر على الإقتصاد وحركة التجارة و لولا وجوده لما استطعنا تجاوز أزمة كورونا ، والشركات لاتتأثر كثيراً ، لأن خدمات الدفع الإلكترونى كانت البديل حتى تعمل المؤسسات بنفس الكفاءة .
ولقد ساهمت الأزمة فى رفع قدرة شركات الدفع الإلكترونى ، وأدت لتحفيز العملاء على استخدامها ، وكل القطاعات تقوم بأداء عملها عن بعد .
كما أن كل المؤسسات أصبحت نسبة الحضور للعمل بها 50% والباقى عن بعد عبر وسائل الاتصالات المختلفة ومن المنزل ، الأمر الذى ساهم فى تغيير الثقافة بالمجتمع ، وإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ، ومن ثم فالذى لن يستطيع مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة الدفع لن يستطيع الإستمرار ، حتى الصحافة أصبحت المواقع والسوشيال ميديا أكثر تأثيراً خاصة بعد أزمة كورونا ، والتليفزيون أصبحت السوشيال ميديا منافساً له .
** هل برنامج الإصلاح الذى طبقته الحكومة المصرية كان له دوراً فى التخفيف من حدة تداعيات كورونا ؟
** برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق والوضع السليم ، وتم دفع المجتمع نحو التحول الرقمى والشمول المالى ، والميكنة والحوكمة بما يحقق ضبط للأسواق ، وتستطيع معرفة حجم المخزون والمنتج ، بجانب أن تصبح كل السلع بتكلفتها الحقيقية، ورفع الدعم عن المحروقات وبالتكلفة الحقيقية يساهم فى تحسين الأوضاع الإقتصادية .
وبالتالى يمكن القول أن مصر إتخذت خطوات مهمة والحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى قام بفتح ملفات مهمة والعمل على وضع حلول جذرية لها ، وحلول مستقبلية ، حتى نستطيع أن نستمر بشكل صحيح ، ومن غير المقبول الاستمرار فى ممارسات خاطئة ، ولقد ساهم برنامج الإصلاح الإقتصادى فى خفض معدل التضخم وتم وضع مصر على المسار الصحيح ، ووضع حلول جذرية ومستقبلية حتى نتمكن من الإستمرار والتطوير من الأوضاع .
وفى رأى أن الحكومة بدأت تعمل وتحرك بفكر القطاع الخاص ، وحالياً أصبحت الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة الانتاج ، وحالياً وجدنا الحكومة تقوم بنشر حملات اعلانية للتوعية ، وأصبح هناك فكر تنويرى ودعائى ونعمل بفكر حديث .
كما إتخذت الحكومة خطوات جيدة نحو التحول الرقمى ، ولا يتم القبول بالدفع النقدى لأى مبالغ أكثرمن 500 جنيه فى المؤسسات والمصالح الحكومية ، وفيما بعد لن نجد أى مدفوعات نقدية بل ستصبح جميع المدفوعات إلكترونية ، مما يساهم فى القضاء على الفساد والمحسوبية .
** يرى البعض أن المستفيد الأول من جائحة كورونا هو التحول الرقمى والدفع الإلكترونى .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** بالطبع أعطت الجائحة دفعة كبيرة لشركات الدفع الإلكترونى ،لأنه أصبح وسيلة أساسية ، الأمر الذى عزز التحول الرقمى ، وتسريع وتيرة إستخدام وسائل الدفع الإلكترونى وسداد كل الفواتير كهرباء وغاز وغيرها ، ومما لاشك فيه أن هناك خدمات وأعمال ستندثر وأخرى ستظهر، مثل نقل الأموال وشركات الصرافة وماكينات العد وغيرها ستندثر، وسنجد كافة التعاملات أون لاين وعن بعد ، وخدمات أخرى ستظهر فى مجال المدفوعات الإلكترونية سواء عن طريق البنك أو الموبايل أو تطبيقات الشركات .
وحالياً يوجد تطبيقات عبر المحمول لسداد كافة الفواتير والمدفوعات الحكومية دون الحاجة للذهاب لهذه المؤسسات أو التزاحم ، وفيما بعد سنستخدمها فى التجارة الإلكترونية ، كما يساهم فى تقليل التكاليف ويقلل من طباعة النقد ، ويقلل مخاطر السرقات والتزوير .
ولكن فى المقابل ستواجهنا مشكلة إنخفاض الوعى لدى العملاء ، ولذلك لابد من قيام المؤسسات بجهد أكبر لتوعية العملاء والبسطاء بعدم فتح الرسائل الخاصة بالجوائز والتى تطلب منهم أرقام الاكواد الخاصة بالمحفظة الإلكترونية أو أرقام الحسابات .
كما أن وسائل الدفع الحديثة قادرة على تتبع أسباب الإحتيال والنصب والممارسات التى يتبعها البعض للإحتيال على العملاء ، والتكنولوجيا أسهل وأمنة وتكلفتها أقل ، ولكن الفكرة أن نعمل على زيادة الحرص والحذر حتى لايستغل البعض المرونة التى تتسم بها التكنولوجيا المالية فى النصب عليهم .
بالإضافة لذلك فالتكنولوجيا أسهل وأمن وتكلفتها أقل ، فمن الممكن أن ننقل مليون جنيه بالضغط على زر واحد بدلاً من نقل أموال وتجهيز سيارات نقل ، والتعرض لمخاطر السرقات .
وأعتقد أن الجيل الجديد من الشباب قادرين على التعامل مع أساليب الدفع الحديثة والجميع لديهم هواتف ذكية ، ولكبار السن لديهم ذويهم قادرين على التعامل بهذه الوسائل .
** “التحول الرقمى”.. أصبح شعاراً قوياً يفرض نفسه على كافة الإقتصاديات ، كيف ترى هذا التوجه ؟
** التحول الرقمى شعار وزارة الإتصالات ، وهو أمر أكيد لأن عددنا كمواطنين كبير جداً ، وبالنسبة للإقتصاديات المختلفة الفكر لديهم تجارى فقد تجد أن التكنولوجيا تكلفتها أكبر ، فهو يرى أن الإستعانة بموظف أمن فى رأيه أفضل من شراء الكاميرات، ولكنهم وجدوا بالتدريج أن ضخ إستثمارات فى التكنولوجيا ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية .
وقد يكون فى البداية كان هناك بعض التحديات ولكن الأمر أختلف ، واستخدامنا للانترنت والتنزيلات الأمر أختلف كثيراً ، ومع الإصلاحات والتنمية وبيع الخدمة بتكلفتها الحقيقية ، سيخدم العميل والمورد وسيحقق طفرة كبيرة بالدولة ، وبالتطور التكنولوجى ، والبعض يتصور أن هذه الزيادة فى الرسوم ، غلاء ولكنها تهدف لتوفير جهد للعميل ومواصلات وإنتقالات ، فهناك مجهودات كبيرة يقوم بها البنك المركزى والجهات الحكومية المختلفة ، توجه لرقمنة كافة المعاملات والشهر العقارى .
** بدون شك لكل تطور يكون له درجة من المخاطر .. ماهى المخاطر التى قد يتعرض لها عملاء الدفع الإلكترونى ؟
** لابد أولاً أن يتعامل عملاء الدفع الإلكترونى مع شركة معروفة موقعة عقود مع الجهات ، ولديها الملاءة المالية والسمعة وتتعامل مع الجهات المختلفة والبنوك ، ولكن للأسف بعض الشركات تحت بير السلم تعرض على العملاء عمولات أقل، الأمر الذى يشكك فى قدرتها على تنفيذ المعاملات بدقة وأمان للعملاء، ويجمع عملاء ومن الممكن أن يهرب أو يغلق الشركة ، مثل أزمة شركات توظيف الأموال تماماً، لأنه يستغل الضحايا عبر زيادة أسعار الفائدة عن العائد المتاح بالسوق والذى تمنحه البنوك .
وبالتالى أعتقد أنه آن الأوان أن يتم حساب الأمر بشكل صحيح ، ولذلك المشكلة تكمن فى الوعى وضرورة وجود رقابة من البنك المركزى والجهات المعنية على شركات الدفع الإلكترونى، بما يوجه الشركات والعملاء بالشكل السليم ، وعدم التسرع وراء الشركات التى تمنح رسوم أقل دون التأكد من أنها تتبع التعليمات والأساليب المتبعة ، ولابد من وجود جهة رقابية لحماية المواطنين من الشركات المضللة التى تتلاعب بالعملاء .
أضف لما سبق أنه مع إنتشار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى هناك مهن كثيرة ستتأثر وتندثر ومهن كثيرة ستتوقف ، ولابد من إعادة التأهيل فى الفكر والثقاقة والعمل ، ولذلك لابد من مواكبة هذا التطور وتغيير الفكر، بحيث نتقبل أن يعمل الشباب كميكانيكى ، وهو مثل المهندس تماماً أو عامل فنى وبشكل تكنولوجى .
ولابد أن نعود للعمل بإيدينا ، وفى رأى أن تحرير سعر الصرف منح قوة للمنتج المصرى ، ومع العمل سيساهم ذلك فى تحسين جودة المنتج ، ونحن نحترم الشركات الأجنبية ولكن لابد من وجود شركات مصرية ومحلية قوية ، وأنا ضد الاحتكار ولايجب وضع البيض فى سلة واحدة ، ولابد أن يكون هناك تنظيم وإدارة بحيث يتم منح الفرصة للشركات المحلية ، ولكن بشرط أن تكون مؤهلة .
وأكبر مثال على ذلك شركة أوبر التى أصبحت الوحيدة بالسوق ، لماذا لايكون لدينا شركات مصرية فى نفس المجال ، وكل شىء تحت الادارة والتنظيم بشكل يحقق الأهداف المطلوبة، فلابد من تنظيم السوق بين عدد المستخدمين وعدد الخدمات .
** ماهى الآليات التى تلجأ لها شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى لحماية العملاء ؟
** نحن نعمل بنظام المدفوع مقدماُ “prepaied” ، وكل الأطراف تصبح حاصلة على حقها مقدماً ، وكل محفظة لديها حدود معينة ، وعندما وجدنا أن البعض قد يستغلون المحافظ الخاصة بالأفراد أوقفنا التحويلات ، وحد أقصى للشحن ، وجمعنا كل شركات المدفوعات بشعبة الإتصالات، وتم تغيير أسم شعبة الاتصالات إلى شعبة الإتصالات والتكنولوجيا المالية لأن هذا هو المستقبل ، ولدينا شركة أى فينانس ومصارى ، وضامن وممكن وخدماتى ، وكل الشركات مجمعة للتعاون فيما بيننا ، بما يحقق قاعدة البيانات اللازمة مثل الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى ، بما يساهم فى حماية المستخدم وحماية الشركات من أى مندوب غير ملتزم أو قد يستغل بيانات العملاء .
ونحن لسنا منافسين ولكننا نتعاون لنكمل بعض لمصلحة السوق وبما يحقق الأهداف ، والسوق كبير ويستوعب تواجد الشركات الموجودة وأكثر، ولابد أن نعمل على الهدف الرئيسى لمصلحة المواطن.
** أصبح هناك عدد كبير من الشركات المتخصصة فى خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى .. هل هناك قواعد عادلة للمنافسة ؟
** يوجد 3 قوانين منظمة لعمل شركات الدفع الإلكترونى على رأسها : قانون 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزى ، والذى صدر العام الماضى،وفيه باب كامل خاص بالمدفوعات الإلكترونية لعمليات التنظيم والاحتكار، وتتعاون معنا بشعبة الإتصالات رشا نجم وكيل محافظ البنك المركزى، ومن المقرر أن يحضر قانونى من البنك المركزى لشرح المواد القانونية لجميع الشركات للقيام بالتوعية ، وهناك قانون إستخدام التكنولوجيا غير النقدية ، وهو خاص بوزارة المالية والجهات المعنية التابعة لموازنة الدولة ، وكل التعاملات والدفع والتحصيل ستكون مميكنة .
وهناك قانون الرقابة المالية ويختص بإستخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية ، وهذه القوانين الثلاثة تحدد لشركات المدفوعات الإلكترونية كيفية التعامل بشكل منظم ويتوافق مع المتطلبات التى وضعتها الجهات المعنية ، وكيفية تصحيح وضعها ، وكذلك لحماية العملاء والبسطاء .
وهنا أقول أن الشركات التى سيتم تصحيح وضعها والحصول على الدورات التدريبية للتوعية ، هذه الشركات سيتم أعلانها ضمن قائمة بيضاء من قبل الشعبة العامة للإتصالات والتكنولوجيا المالية للبنك المركزى والجهات المسئولة، وذلك للتأكد من توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات هذه القوانين والضوابط اللازمة .
كما سنعمل على تطبيق القواعد والمعايير مثلما حدث مع قطاع العقارات وتطبيق قرار تنفيذ نسبة الـ 30% من المشروع قبل الاعلان عنه ، لابد أيضاً من حماية المواطن وإستمرار شركات الدفع الإلكترونى القوية والقادرة على خدمة العملاء ومتوافقة مع الضوابط ، ونحن لانحتاج لإقتصاد وهمى بل لإقتصاد حر وسليم قوى ومفتوح ، ولكن لابد من تنظيم الأمر حتى لا يتم إستغلال الوضع من قبل المحتالين وذلك من خلال رفع مستوى الوعى ، ولابد أن يحترم المستثمر الأجنبى القواعد والضوابط المنظمة للسوق ، ولذلك لابد من وجود حصة دائماً للسوق المصرى والشركات المصرية التى تعمل لمصلحة الدولة .
** يعد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة التى تراهن عليها القيادة السياسية للدولة لدعم الناتج القومى .. كيف ترى ذلك ؟
** قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات متداخلة فى كل شىء ، وبالتالى تطويرها يحقق نسبة نمو كبيرة، ومن الممكن أن المنتجات عندما يتم نقلها من مكان لأخر تهدر منها جزء ، وكلما تم توفير التكاليف زادت الخدمات المتاحة وكانت أفضل وبسعر أقل .
وأكبر مثال “اوبر وكريم” التى أدت لتقريب مقدم الخدمة من مستخدمها ، والأمر أصبح أكثر سهولة والمواطن أصبح يتتبع ويحاسب ويقيم ، ولكن كيفية تقديمها وكيفية تطوير التاكسى الأبيض للاستفادة من التكنولوجيا ودفعهم للاتجاه السليم ، ومثل مراكز الإتصالات أندثرت ، الموبايل أصبح فى يد الجميع ، ولابد من تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية ، وبعد فترة لن يكون هناك اقبال عليها لأن التطبيق أصبح موجود على الموبايل ، ولكن من الممكن إستخدامه كمركز مالى يقدم خدمات الشخن أو المعاشات للمواطنين ، كما أن الشركات من مقدمى الدفع ستتيح للمواطن انهاء كافة الخدمات بما يساهم فى تيسير الأمر على العميل .
** تأسست شركة خدماتى منذ عام 2008.. ماهى خطة وإستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة ؟
** بدأنا فى عام 2008 ولكن بشكل عشوائى كمجموعة أفراد لديها مراكز إتصالات ، ولم تكن خدماتنا تجد إقبالاً من المواطنين ، وذلك لأن أغلبهم كان يفضل التعامل مع السنترال وعدم سداد الفواتير لدينا ، وهناك شركات بدأت بعد خدماتى ولكن تطورت وسبقتنا ، ولكننا فى تطوير مستمر .
وبعد ذلك تم زيادة رأسمال الشركة إلى 5 مليون ، ولكن هناك خطة لضخ أموال لتطوير أداء الشركة وضخ استثمارات جديدة ، وذلك لأن الأمر يحتاج لتجهيز البنية التحتية ، وإستثمار الماكينات ونقاط البيع والميديا والوصول للمستخدمين ، حيث يتزايد عددهم بشكل كبير .
كما أن الشركة تقدم خدمات سواء قطاع خاص أو حكومة ، وعلى رأسها سداد فواتير الاتصالات والفواتير الحكومية المختلفة والتى تشمل المرافق من كهرباء ومياه وغاز ، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كالمدفوعات الإلكترونية والخاصة بالجامعات والنقابات والمطارات والسوبر جيت والنقل وكل القطاعات التى تحتاج للدفع الإلكترونى ، ونعمل على زيادة الخدمات وتطوير الخدمة وزيادة أعداد المستخدمين ، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية العملاء وحماية المواطنين .
كما نتعاون مع الشركات لزيادة التوعية ، وهناك نقطة أخرى نسعى لتطبيقها فى كافة الشركات ، وهى التأكد من صحة بيانات المستخدم والعميل الذى يرغب فى فتح الحساب ، ويتم التواصل مع مصلحة الأحوال المدنية مثل وجود بيان غير موجود بالبطاقة مثل أسم الأم ، وأساليب الاحتيال لن تتوقف ، ولكننا سنسعى دائماً لتوعية العملاء ولتطوير أداء الخدمات لحماية المعاملات المالية .
ولدينا أهداف زيادة رأس المال، وتجهيز البنية التحتية، وزيادة عدد المنافذ، وهدفنا الوصول لأكثرمن نصف مليون عميل فى 2022 ، ونستهدف الوصول إلى 5 الآف ماكينة نقاط بيع ، ولدينا حاليا 3 الاف نقطة بيع، وعدد العملاء 750 الف مواطن ، وتعاملاتنا بها نمو بنسبة 20 أو 25 % ، وبالتالى فالاستثمارات ستساعدنا على الوصول للمواطنين بشكل أفضل وربطهم بنقاط البيع .
** أعلنتم مؤخراً عن إطلاق تطبيق الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد .. ماهى أسباب هذا التوجه ؟
** فى البداية كنا نستهدف التاجر وإتاحة الخدمة لمراكز الاتصالات ، ولكن هناك شركات أخرى تستهدف الصيدليات والسوبر ماركت ، الأمر الذى ساعد على إنتشار الشركات المنافسة بشكل أكبر ، ولدينا عدد كبير من نقاط البيع ولذلك أطلقنا التطبيق للافراد ، ولقد نجحنا فى الوصول لعدد أكبر من المستخدمين عبر الموبايل ، وهناك إتفاقية مع شركة فورى لشحن محفظة خدماتى ، ولدى خدماتى 3 الاف نقطة وفرع ، ولكن لا يوجد مايمنع من التعاون مع الشركات الأخرى لخدمة العميل والتسهيل عليه فى المقام الأول .
** خلال الفترة الأخيرة .. شهدت السوق المصرية دخول عدد كبير من شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى .. كيف ترى ذلك ؟
** مما لاشك فيه أنه أمر إيجابى لأنه يعمل على المنافسة والإنتشار ، والسوق كبير وقادر على إستيعابها، ولكننا بحاجة للبنك المركزى للرقابة على هذه الشركات بما يضمن حماية العملاء .
لأن هناك بعض السلبيات مثل الشركات الوهمية التى تقوم بالنصب على العملاء، مثل بعض الشركات التى تقوم بإعادة تأسيس شركات بأسماء جديدة وذلك للتحايل على العملاء ، وبالتالى لابد من تنظيم الأمر بما يضمن مصلحة العملاء ، وآن الآوان أننا كمجتمع تجارى أن نعمل على إيقاف هذه المشكلات ، والوقوف أمام من يرغبون فى الإحتيال على العملاء وافساد السوق.
كما أن هذه الشركات تتجه لحرق الأسعار وتخفض الرسوم والتكاليف بشكل مبالغ فيه ، وهو ما ينم أن هناك شبهة إحتيال ، ولذلك لابد أن يكون الأمر منظم من قبل البنك المركزى، بإعتباره الرقيب حتى لانقع فى مشكلات ، ومن الممكن أن تعمل الشركات كموزع أو وكيل ، ولذلك الشركات يحدث بها إندماج واستحواذ وتقنين أوضاع .
** فى ظل تزايد عدد الشركات العاملة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى .. ماهى الجهات الرقابية التى تخضعون لها ؟
** النشاط رغم أنه بدأ منذ 13 عاماً بالسوق المصرية ، ولكن البنك المركزى هو الأساس فى وضع الضوابط والتشريعات والقوانين ، قانون البنوك الجديد صدر العام الماضى وهو منظم لعمل الشركات ، ولكن حتى يتم تنفيذه بشكل دقيق قد يستغرق بعض الوقت .
وأعتقد أنه عند وجود جهات رقابية عديدة يحدث مشكلات، فهناك الأموال العامة ، ومباحث الانترنت فى ظل حوادث السرقة والانترنت ، والرقابة المالية وهيئة الاستثمار ، ويحدث تشابكات ، ومن هنا تظهر الحاجة لتنظيم الأمر من قبل البنك المركزى لتوفيق كل الأمور لوضع اللائحة التنفيذية للعمل ، ويقوم بالإجتماع بالشركات سواء من خلال إتحاد الغرف التجارية ، والشركات والشعبة تقوم بعمل رقابة لتحديد الشركات الجيدة ، وبالتالى فالبنك المركزى مثلما هو المسئول عن القطاع المصرفى مسئول عن الشمول المالى وشركات المدفوعات الالكترونية .
** على مدار السنوات الماضية ، بدون شك واجهتم عدد من الصعوبات والمشكلات تتعلق بطبيعة عمل شركات الدفع الإلكترونى .. ماهى أبرز تلك المشكلات ؟
** الثقافة والوعى كانت فى مقدمة التحديات التى تواجه عمل شركات الدفع الإلكترونى ، والكورونا ساهمت فى القضاء على هذا الأمر .
ونحن فى حاجة لوجود شركة مثل شركة أى فينانس تقدم الخدمة للشركات الأخرى لخدمة المواطن ، وهذا مبدأ فى خدماتى فإننا لا نلجأ لفروع خدماتى فقط ، ولكن من أى مكان أو عن طريق الشركات الأخرى للتعاون ، وخدمة المواطنين وتوفير الميكنة بسهولة .
كما أن أهم شىء أن يحصل المواطن على الخدمات ، ولابد أن يتم توزيع الماكينات للمناطق الريفية ولايحدث تخبط أو تعطيل لبعض ولكن نعمل على الهدف وهو خدمة المواطنين ، وعدم حرق الأسعار ، ومن الممكن أن تأخد بعض الشركات الحق حصرى ولكن مع تقديم الخدمة للشركات الأخرى .
ولاداعى لحرق الأسعار ، ولابد من تنظيم السوق حتى لاتتعرض أى شركة لخسائر ، ولقد تم إعطاء حق حماية المنافسة للبنك المركزى ، وهو جهة قوية مسئولة وواحدة حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة .
كما منح قانون حماية المنافسة والممارسات الإحتكارية للبنك المركزى الحق فى مواجهة الإحتكار لحماية العملاء ، وفى دعم شركات الدفع الإلكترونى للحصول على الرخص وتجهيز البنية التحتية ، بما يحقق التحول الرقمى والشمول المالى ويضمن حماية العملاء ، خاصة أن التكلفة مرتفعة لأن الشركات مشغل تدفع 500 ألف جنية والمقدم تدفع 100 ألف ، بخلاف الأجهزة والميكنة ، لذلك نحتاج للحصول على تمويل بعائد مخفض 5% حتى نستطيع الحصول على الرخصة وتجهيز البنية التحتية .
ولابد أن تدعم الدولة المجال لفتح التعاون بين الشركات وتقديم خدماتها للشركات الأخرى ، وكذلك أن يكون هناك تعاون بين الشركات وإندماجات ، وتكوين تحالف أو إتحاد مثل إتحاد البنوك من خلال قاعدة البيانات ، والتعاقدات الخارجية وتقديمها لكل شركات المدفوعات ، بما يحقق الأهداف ويخلق كيانات قوية لخدمة الدولة، وتحقيق أهداف التنمية والتحول الرقمى.
