بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة المالية ، عن أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
محمد معيط وزير المالية ، قال أن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري.
أشارت وزارة المالية فى بيان لها ، إلى أنه يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، ومن المتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات.
أضافت أن إصدار هذه الصكوك يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل، منها: استحداث الآليات والوسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
أوضح البيان ، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
أشار إلى أن يصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة” التي تصدر على أساسها الصكوك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، ويُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها في إصدار الصكوك السيادية الحكومية.
أضاف أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو الأسواق الدولية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.
أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التي تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
