بنوك اليوم إختار بنكك
أصدرت هيئة الرقابة المالية ، قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة ،بما يُسهم في تعظيم دور صناديق الاستثمار.
محمد عمران رئيس الهيئة ، قال إن القرار يخص صناديق الملكية الخاصة في مزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في قطاعات استثمارية متخصصة من بينها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية وخدمية مكملة.
أشار إلى ، أن القرار رقم 667 لسنة 2020 يٌتيح لصناديق الاستثمار مزاولة الأنشطة المتخصصة من خلال الاستثمار المباشر في إقامة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على ما يٌتيحه من الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تزاول الأنشطة المتخصصة.
أضاف عمران ، إن القرار جاء مكملا لنشاط صناديق الاستثمار الخيرية بما يتيح لها الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ومن ناحية أخرى يتيح القرار أدوات استثمارية جديدة من خلال الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها هذه النوعية من صناديق الاستثمار.
أوضح ، أن تلك الخطوة غير المسبوقة تؤهل المؤسسات المالية ومن ضمنها الهيئات الخيرية بتوظيف اصولها فى عدد من المشروعات المرتبطة بالتنمية، علاوة على منحها إمكانية قيد أوراق تلك المشروعات -صناديق الملكية الخاصة -فى البورصة المصرية كي تستفيد من البورصة كمنصة تمويل إضافية لمشروعاتها فى المستقبل.
قال ، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الأخيرة في نوفمبر 2018، جاءت بهدف تيسير وإتاحة آليات متعددة لتمويل المشروعات، ومنح المٌشرِع هيئة الرقابة المالية العملية التنظيمية –كاملة – لإصدار ضوابط مزاولة نشاط صناديق الملكية الخاصة المتخصصة.
أوضح ، أن ذلك يتم في ضوء ما أجازته المادة 179 من اللائحة والمنظمة لصناديق الملكية الخاصة والتي تباشر نشاط رأس امال المخاطر أو غيرها من الأنشطة وفقا لما تصدره الهيئة من ضوابط ، وبما يشجع الاستثمارات المرتبطة بالتنمية كالقطاع الزراعي – على سبيل المثال- من الاستثمار المباشر في الأراضي الزراعية من خلال حق الانتفاع بالأراضي بغرض تنميتها زراعياً وإقامة الصناعات المكملة لها.
