مضي حوالي 27 عاماً منذ تخصصي في صحافة أسواق المال والبورصات والشركات والبنوك ، ووقتها لم تكن مصر تملك بورصة بالشكل الحالي ، كان مبني البورصة في شارع الشريفين يغط بدرومه في المجارى ، وكانت التداولات تكتب بالطباشيرة علي سبورة ، والأسهم المتداولة أوراق مثل البنكنوت .
تغيرت الدنيا كثيراً في عمليات تحديث مستمرة ، وأصبح التداول إلكتروني ، وقادر علي إستيعاب المليارات يومياً ، وملكية الأسهم عبارة عن رقم وكود محفوظ لدي مصر للمقاصة وبنوك الحفظ المركزي .
خلال رحلة متابعة البورصة شهدت قطاعات تصعد وتتصدر ، وقطاعات تتراجع ، وأحوال تتبدل بشكل مستمر ، من كان يصدق أن شركات المطاحن التي كانت في صدارة السوق وتتداول بمضاعفات ربحية تصل لـ30 مرة تتهاوي الي الحضيض ولايتم تداولها إلا نادراً ، ومن كان يصدق حدوث هذا التراجع في مكانة مصر الجديدة ومدينة نصر .
وحده البنك التجاري الدولي حافظ علي مكانته في صدارة السوق منذ قيده في البورصة ، بل وتطور بشكل مذهل من حيث رأس المال السوقي ، وحقق طفرات سعرية ارتبطت بنمو الأرباح ، وتطور مذهل في القوائم المالية ، وبشكل عام أيضاً إستفاد قطاع البنوك من الإستثمار في السندات وأذون الخزانه ، وحقق إرتفاعات كبيرة في الأرباح ، وأتوقع أن يستمر التطور في القطاع المصرفي مع تحول المجتمع نحو الشمول المالي ، وهو ما يتطلب زيادة الحسابات البنكية ، وأن تكون البنوك محور للتعاملات والصفقات التجارية ، وهناك ضلع جديد دخل في الصورة وهو شركات الدفع الإلكتروني ، وشخصياً أراها أفضل إستثمار حاليا لأي مؤسسة مالية تريد الدخول في إستثمارات جديدة أو لرجال الأعمال ، كما أن دخول هذه الشركات للبورصة تمثل فرصة إستثمارية ذهبية للمستثمر طويل ومتوسط الأجل ، بشرط طرحها بسعر جاذب يعطي هامش ربح للمتعاملين.