د. تامر جمعة: «مصر » على الطريق الصحيح .. والقادم أفضل

 

القادم أفضل .. لأن مصر تسير على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، وأكبر دليل على ذلك إستعادة ثقة المؤسسات العالمية ، فإستثمارات الأجانب فى الصناديق والسندات والأذون المحلية، سجلت 150 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.. هذا ما أكده الدكتور تامر جمعة ،نائب رئيس البنك الزراعى المصرى .

قال فى حوار شامل لـ “بنوك اليوم” أن هناك إستراتيجية طموح يقودها قيادات البنك الزراعى المصرى، تحت مظلة البنك المركزى المصرى ، خاصة أن البنك لديه مفتاح مهم للتطور ، ونقطة يعمل على تعزيزها دائماً عنوانها الشمول المالى، مؤكداً أن البنك يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق الشمول المالى.

 

   

• فاتورة الإصلاح الإقتصادى تحملها الشعب المصرى بشجاعة

• الإقتصاد المصرى إستعاد ثقة المؤسسات العالمية

• قرارات البنك المركزى كانت وراء ضبط سوق الصرف

• سعر الفائدة ليس العنصر الوحيد لجذب الإستثمار الأجنبى

• لدينا جهاز مصرفى صلب.. ورائه رقيب قوى

• الودائع المساندة تؤكد على الدعم الكامل للبنك الزراعى

• بدأنا فى المرحلة المرحلة الثانية من مشروع البتلو .. وإجمالى التمويل بلغ 629 مليون جنيه

• 4 مليار جنيه إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

• لسنا بعيدين عن الدفع الإلكترونى .. ونستعد لإصدار المحفظة الذكية

 

  

** توقع الكثيرون أن يكون عام2019  هو الأصعب .. كيف ترى ذلك فى ضوء المؤشرات الإقتصادية الحالية ؟

** لم يكن بالأمر الهين الإنتهاء من الإصلاح الإقتصادى فى فترة وجيزة أو خلال عدد قليل من السنوات ، خاصة فى ظل المشكلات التى مرت بها دولة فى حجم مصر، وما ترتب عليها من عدم إستقرار سياسى ، ولكننا نستطيع القول أنه فى عام 2019 أصبحت مصر على الطريق الصحيح ، كما أن نهاية الإصلاح تتطلب بعض الاشتراطات والمتطلبات الخاصة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى ، بما يتناسب مع ظروف البلاد السياسية والإقتصادية ، والتى تتطلب رفع الدعم نهائياً عن الوقود ، وقد يتزامن معها بعض التحركات فى الأسعار وإرتفاع التضخم ،ولكننا نتعامل مع إقتصاد حر يخضع لقوى العرض والطلب ، ولكن وراء هذه الإجراءات دولة قادرة على التحكم فى الأثار الناجمة عن الإصلاح .

ولقد تجاوزنا المرحلة الصعبة ، حيث تم تهيئة البنية التحتية اللازمة والإجراءات المطلوبة لتشغيل المناطق الصناعية من أجل تحقيق الإنتاج ، وهناك تحسن إقتصادى ومعدلات نمو كبيرة فى مختلف المجالات .

أضف لما سبق أن هناك إستثمارات كثيرة تدخل للبلاد ، حيث أصبح للأجانب ثقة كبيرة فى الإقتصاد المصرى ،مما ساهم فى زيادة موارد النقد الأجنبى ، فهناك ما يتراوح من 45 إلى 50 مليار دولار إستثمارات فى أدوات الدين بما يعكس الثقة فى الدولة ، ولو لم نمتلك الثقة لن تأت هذه الصناديق العالمية ،التى تقوم بإعداد دراسات مستقبلية للدولة قبل الدخول للإستثمار بها .

وفى نفس الوقت فهناك أكثر من جهة تتحدث عن 150مليار دولار تحويلات أموال أجنبية واردة خلال العامين الماضيين، منها 45 إلى 50 مليار دولار إستثمارات فى  أدوات الدين وسندات الخزانة ، بالإضافة إلى تحويلات الأجانب الذى يعكس وجود ثقة فى الإقتصاد المصرى .

 

**هناك تخوفات من عودة معدل التضخم للإرتفاع مرة أخرى ، خاصة مع  إلغاء الدعم عن المحروقات فى يونية القادم  .. ماهو رأيكم؟

** المشكلة تكمن فى طبيعة ثقافة الشعب المصرى بمجرد إرتفاع أسعار البنزين ، فكل ما يرتبط بالبنزين بشكل مباشر أو غير مباشر من سلع وخدمات ترتفع أسعاره مباشرة ، وهو أمر غير سليم ، لأن هناك بعض التجار يلجأون لرفع الأسعار على بعض المنتجات ، والتى لاترتبط فى الأساس بالبنزين لمجرد إرتفاع أسعار الوقود والبنزين ، وأعتقد أن المازوت سيظل عند نفس مستوياته لدعم الصناعة ،وهنا لابد أن يكون هناك إنتاجية حقيقية.

وفيما يتعلق بمعالجة التضخم فإن طريقة تحريك أسعار الفائدة لعلاجه وفقاً للمقرارات والأسلوب ، ولكن هذة الطريقة ليست العلاج الأمثل على المدى الطويل ، ولذلك نحن نحتاج لمعالجة على أساس خطة طويلة ومتوسطة الأجل ،وهو ما يتحقق من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات النمو وهذه المعالجة المستدامة للتضخم .

وبالفعل بدأت الدولة فى إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية ، سواء من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة والمناطق اللوجيستية، ومشروعات الطاقة المتجددة ، فالدولة تعمل على عدة محاور فى نفس الوقت ،ولكن من الصعب أن تؤتى ثمارها بشكل سريع ، خاصة فى ظل إنخفاض موارد الدولة ، ولكن الأمر يتطلب أن يكون هناك قناعة وإيمان بأن ما يحدث له العديد من الإيجابيات ، فهناك فاتورة للإصلاح الإقتصادى يتحملها الشعب منذ تحرير سعر الصرف وحتى الوقت الراهن .

وهنا أقول أن الأجيال القادمة ستعيش حياة أفضل بكثير ، فمصر كان بها العديد من العقبات السابقة وإستطعنا معالجتها ، ولكن عملية تذليلها بشكل كامل خاصة فيما يخص الشق السياسى لم يكن بالأمر الهين تماماً .

 

**بعد مرور عامين ونصف على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف “التعويم”.. كيف ترى وضع سوق الصرف ؟

** فى الحقيقة أن وضع سوق الصرف يعتبر واصفاً لنفسه ، فالجنيه أكتسب قيمة أكثر من65 قرش فى 3 أيام فقط ، ومحركه الأساسى دخول صناديق الإستثمار العالمية للإكتتاب فى أدوات الدين المحلية ، وذلك بعد قرارات البنك المركزى وتحرير آليات الإستثمار فى هذه الأدوات ، مما ساهم فى زيادة هذه الإستثمارات ، وهذا كله يعكس الثقة  فى الإقتصاد المصرى ، ويؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح  ، حيث أصبح هناك مؤشرات إنتاجية قد تكون ليست الأفضل ولكنها مقبولة كبداية ، ولكن المشوار مازال طويلاً ولا يقتصر على عامين أو ثلاثة ، ولكنه يتطلب وقتاً أطول حتى يظهر تأثيره على كل فئات الشعب المصرى .

فى الحقيقة أن %90 من طبقات الشعب المصرى،بمختلف مستوياته تتأثر بما يحدث حالياً من إصلاح ، فالعام الماضى كان به أعباء كثيرة على المواطنين بسبب إرتفاع الأسعار ، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، حيث حدث إنخفاض فى قيمة الجنيه بما يقرب من 48% ، وإنعكس ذلك على جميع عناصر الإنتاج، لأن هناك العديد من مدخلات الإنتاج يتم إستيرادها بالدولار ، ولكن رغم ذلك فإن القادم سيكون أفضل إن شاء الله .

 

 ** يرى البعض أن سعر الفائدة بالسوق المصرية مازال مرتفعاً رغم خفضه 1%، ما يعوق من عجلة الإستثمار وإقامة المشروعات .. ماهو رأيكم فى ذلك؟

** سعر الفائدة ليس هو العنصر الوحيد لجذب الإستثمار الأجنبي  ، ولكن المسألة بها العديد من العناصر المترابطة والتى لها تأثير على أسعار الفائدة ، مثل معدل التضخم الذى يتم فى ضوئه تحديد لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة ، كما يؤخذ فى الإعتبار قرارات الإصلاح الإقتصادى ، ورفع الدعم عن الوقود والبنزين .

ولا شك أن الدولة تقوم بإتباع سياسات مدروسة ومنهجية سليمة لدعم الإستثمار ، فالبنك المركزى يتخذ قرارات الفائدة فى ضوء عدد من المعايير والمحددات .

 

 

** “أذون الخزانة والسندات”.. كانت كلمة السر فى تحقيق أغلب البنوك معدلات ربحية عالية خلال الفترة السابقة .. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار ذلك مستقبلاً ؟

** هذه نقطة هامة جداً ،فالبنك المركزى أطلق مبادرات كثيرة منها مبادرة التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بالإضافة إلى مبادرة السياحة، فالبنوك تحقق ربحية كبيرة رغم إنخفاض سعر الفائدة بحوالى 5% ، حيث يتم توظيف هذه الأموال بعائد 5% ، ولكن فى نفس الوقت أصبحت البنوك تقوم بتوظيف الإحتياطى الإلزامى ، وإذا إستقطعنا التكلفة ومعدلات التشغيل فهذا فى حد ذاته مكسب للبنوك  .

ولكن القصة تكمن فى القروض الأجنبية التى تحصل عليها الدولة ،فهناك من يقول أنها توجه لتمويل مشروعات محددة بعينها أو يتم توجيهها لدعم الموازنة ، كما أن هناك جهات تمنح قروضاً للبنوك لإعادة ضخها فى مشروعات متوسطة وصغيرة ، مثل البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية ، وبنك التنمية الإفريقى، وهذة كلها أموال تدخل للدولة ويتم إعادة ضخها فى الإقتصاد المصرى ومن ثم فهى تنمية بشكل غير مباشر .

نفس الأمر ينطبق على أذون الخزانة لأنها تسد أيضاً عجز الموازنة وتوجه لمشروعات وجهات لدعم التنمية الإقتصادية بالبلاد ، ولكن المخاطرة بها منخفضة لأننا نقوم بإقراض الدولة ، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن هناك توجه لتمويل مشروعات كبرى ومشروعات تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، ليس بهدف الربحية فقط ولكن لتحقيق التنمية المستدامة ،فهناك توازن بين توظيف السيولة بأذون الخزانة والمشروعات.

 

** شهد الجهاز المصرفي برنامج إصلاح وإعادة هيكلة في عام 2004 .. هل هناك ضرورة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفي ؟

** لقد بدأ الدكتور فاروق العقدة عملية الإصلاح الإقتصادى فى عام 2004 ، بهدف تطوير الأدوات الرقابية المستخدمة بالقطاع المصرفى بما يتوافق مع المعايير العالمية ، ولذلك كان هناك ورش ولقاءات مع البنوك المركزية الفرنسية والعالمية والأمريكية ، ولقد اشتركت فى احدى هذه الورش وتم عقد بروفايل كامل عن كافة المخاطر التى يمكن أن تواجه البنوك ، وكيفية وجود قطاع مصرفى قوى يقود التنمية والدولة أمام المخاطر الكثيرة .

فالأزمة العالمية التى ظهرت فى أواخر 2007 و 2008 ، لم نتأثر بها مطلقاً ، وكان لدينا معايير أن لاتزيد المحفظة الإئتمانية المخصصة للتمويل العقارى عن 5% ، وذلك بإستثناء البنوك المتخصصة فى القطاع العقارى ، مما أدى لعدم تأثرنا بالأزمة وهو ما جنبنا الفقاعة العقارية والأزمة المالية العالمية  ،وتمت بنجاح كل من المرحلة الأولى من الرقابة بالبنوك العامة ، والمرحلة الثانية من الأشراف والمتابعة .

قد تكون المرحلة الراهنة تتطلب إستكمال برنامج الإصلاح بالبنوك المتخصصة ، ولقد نجح البنك المركزى فى تقوية بنوك القطاع العام بدليل نجاح بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة ، ولكن مرحلة الثورة أدت لتوقف برنامج إصلاح وهيكلة البنوك العامة لبعض الوقت ، حيث تم الإنتهاء من تطوير البنوك العامة وكان سيتم إصلاح البنوك المتخصصة ، ولكن حالياً تم إستئناف هذه المرحلة بالبدء فى تطوير وهيكلة كل من بنكى العقارى المصرى العربى  والزراعى المصرى .

 

** تعلم أن هناك بنوكاً بالسوق المصرية مازالت رؤوس أموالها تدور حول الـ  500 مليون جنيه.. كيف ترى هذا الملف ؟

** المرحلة الراهنة تتطلب كيانات قوية بالقطاع المصرفى تساهم فى الصمود أمام أى تحديات تطرأ على الساحة ،بما يجعل البنوك صامدة أمام أى تحديات محتملة مثلما نجحنا فى مواجهة تداعيات الثورة  ، ومن قبلها الأزمة المالية العالمية .

وهنا أقول أن غالبية البنوك فى مصر جزء من أصولها بالعملة الأجنبية ،ولقد تأثرت مع تحرير سعر الصرف ، وبالتالى أصبح من الضرورى تعديل رؤوس أموالها ، فلابد من زيادة رأس المال لحماية هذه الأصول بما يغطى الإلتزامات ، كما أن ذلك يساهم فى مساندة ودعم البنوك خلال الفترة المقبلة فى مواجهة أى صدمات محتملة .

 

** تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية التي مرت بها البلاد .. كيف ترى وضع الجهاز المصرفى في الوقت الحالي؟

** الجهاز المصرفى قوى تماماً لأنه يسير وفقاً لمحددات وقواعد لا يحيد عنها ، فالبنك المركزى يضع هذه المعايير كرقيب بما يحمى البنوك من التعثر وأى تداعيات سلبية ، ولدينا دلائل كثيرة على قوة وصلابة القطاع المصرفى ، منها عدم تأثر البنوك بالثورة والأزمة المالية العالمية ، بدليل أن هناك مصارف عالمية إنهارت وتعرضت للإفلاس ، وبالفعل بدأت حكومات كثيرة تعميل بنفس المنهجية المطبقة فى مصر .

 

** حصل البنك الزراعى المصرى على ودائع مساندة من البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه .. ماهى دلالة ذلك من وجهة نظركم ؟

** الودائع المساندة دليل على أن البنك المركزى لديه ثقة كبيرة فى أن البنك الزراعى المصرى قوى وقادر على تحقيق تطور ملحوظ إذا حصل على الدعم والمساندة  اللازمة ، وأكبر دليل على ذلك أن البنوك الزراعية الكبرى بالعالم مثل بنك كريديه أجريكول، ورابو بنك وغيرها نجحوا فى تحقيق نجاحات كثيرة ، حيث تقوم بممارسة الأعمال المصرفية الأخرى ، وهو ما يمكن أن يتحقق مع البنك الزراعى المصرى خلال الفترة القادمة ،وبالتالى يرى كل من البنك المركزى والحكومة فى البنك الزراعى نقاط قوة تؤهله لتحقيق هذا الدور بكفاءة عالية .

وبدون شك فإن الحصول على هذه الودائع والقروض المساندة البالغة 10 مليارات جنيه ، يعد عبء لتحقيق التنمية والتطوير المطلوب، بما يحقق عوائد ويكفى لتغطية هذه القروض والودائع المساندة ، بجانب المسئولية الكبيرة التى وضعها البنك المركزى والدولة على عاتق قيادات البنك للقيام بهذا الدور، ووضع الأسس والضوابط والبنية التحتية السليمة التى تحقق للبنك التطور المطلوب .

 

 

** ذكرتم مؤخراً أن البنك الزراعى سيكون قاطرة التنمية فى الثروة الحيوانية .. ماهى عوامل تحقيق ذلك ؟

** هناك العديد من البنوك التى تعتبر تمويل الثروة الحيوانية من القطاعات عالية المخاطر التى لاتفضل تمويلها ، كما أنها لا تمتلك  الخبرة الكافية لتمويل هذا القطاع ، وفى المقابل يوجد لدى البنك الزراعى الخبرة اللازمة للتعامل مع الإنتاج الحيوانى وطرق التسمين وإنتاج الألبان ، وهو ما يعطى أفضلية للبنك الزراعى فى تمويل هذا القطاع ، ولذلك فالبنك قاطرة التنمية فى الثروة الحيوانية.

 

** قام البنك الزراعى المصرى بإعادة إحياء مشروع البتلو بالتزامن مع مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة .. ماهى أخر تطورات مشروع البتلو؟

** لقد بدأنا فى تمويل مشروع البتلو منذ عام 2017 ، وتم الدخول فى الدورة الثانية من المشروع  ، وبلغ إجمالى قيمة التمويل الممنوح لمشروع البتلو حتى الآن 629 مليون جنيه ، حصل عليها 4525 عميل لتمويل شراء 40793 رأس ماشية .

ويجب القول أنه يتم إعداد الدراسات اللازمة للتعرف على المحافظات التى إستفادت من المشروع  ، ولايتم منح العملاء الذين حصلوا من قبل على التمويل إلا بعد دراسة العملاء الجدد ، كما أن نسبة التعثر بالمشروع لا تتعدى الـ 3% ، وهذا أمر طبيعى فى أى إقراض ،  ولكن بدون القواعد والمحددات التى وضعناها بالتعاون مع وزارة الزراعة  ، و لجان المتابعة والأشراف كانت هذه النسبة ستكون أكبر من ذلك ، خاصة أن هناك عملاء قاموا برد القروض التى حصلوا عليها لأنهم كانوا يتصورون أنه يمكنهم استخدام الأموال فى أغراض أخرى .

 

** يمتلك البنك الزراعى شبكة فروع كبيرة توفر له التواجد فى القرى والنجوع .. ماذا فعل البنك فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

**نجح البنك فى الوصول بالمحفظة الإئتمانية إلى ما قيمته 30 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه قبل عامين ، كما أن محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 17.400 مليار جنيه ، حيث أن أغلب عملاء البنك هم من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث يصل إجمالى عدد العملاء غلى 2 مليون عميل .

 

** البنك الزراعى كان لديه مستحقات متأخرة لدى وزراة المالية.. ماذا فعلتم فى هذا الأمر؟

** لقد نجحنا فى إسترداد جزء من المستحقات المتأخرة لدى وزراة المالية ، وهناك تواصل مع الحكومة بشكل مستمر فى هذا الشأن ، خاصة أن الجميع لديه إقتناع بخطة تطوير وهيكلة البنك الزراعى ، بدليل قيام البنك المركزى بمنح البنك الزراعى وديعة مساندة ، وهو ما يعكس الترابط بين جميع أجهزة الدولة ويعزز التطور المطلوب فى الفترة المقبلة.

 

** رفع البنك شعار تغيير الصورة الذهنية الراسخة لدى العملاء ، من أجل جذب شرائح جديدة من العملاء .. هل نجحتم فى ذلك ؟

** الإنطباع السابق عن البنك الزراعى لم يكن إيجابى ، نظراً لأحداث كثيرة حدثت ، ومشكلات مر بها البنك ، ولقد قمنا بتقديم خدمات جديدة ، وتحقيق مؤشرات إيجابية، حيث أصبح لدينا الآن حسابات مؤسسات وشركات ، وقمنا بتدريب الموظفين على أعلى مستوى وبشكل مكثف حيث تم مضاعفة ميزانيات التدريب ، وهناك مؤسسات كبرى أصبحت تحصل على قروض من البنك ، ولم تكن موجودة من قبل ، وبدأنا نقف على مسار واحد مع البنوك الكبرى بالسوق .

 

** على الرغم من توجه الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة للدفع الإلكترونى، إلا أن البنك الزراعى مازال بعيداً عن هذا الملف .. ما أسباب ذلك ؟

** البنك الزراعى ليس بعيداً عن الدفع الإلكترونى ، حيث نقوم حالياً بإصدار المحفظة الذكية، بالتعاون  مع شركة أى فينانس ،وقمنا بإصدار كروت ميزة الوطنية للمدفوعات الحكومية  ،بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية ، وحتى نتواكب مع التطور بالقطاع المصرفى فلابد أن يكون هناك كور بانكينج ، ونقوم حالياً بتعديل النظام الأساسى للحاسب الآلى”الكوربانكينج سيستم” ، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتعليم ورفع مستوى الثقافة وتجهيز الحاسب الآلى والأنظمة  .

ونقوم حالياً بالعمل على البرامج المساعدة حتى لانتوقف لحين الإنتهاء من أعداد الكور سيستم الخاص بنا ، وخاصة أن تكلفته مرتفعة ، ولدينا حالياً برامج لتجميع البيانات بشكل إلكترونى  ، ونسعى من خلال نظام الحاسب الآلى الجديد للوقوف على مصاف البنوك الأخرى الكبرى بالسوق .

و لدينا مفتاح مهم للتطور هو الشمول المالى ، حيث نجح البنك خلال الفترة الخاصة بالشمول المالى فى جذب 18 ألف عميل جديد ، بقيمة إجمالية بلغت 333 مليون جنيه حسابات جارية وودائع ، وذلك لأن البنك يمتلك الأدوات ، حيث يقوم الموظفين بالذهاب للأسواق والنوادى والجامعات من أجل دمج جميع فئات المجتمع بالمنطومة المالية .

 

** العجز فى المخصصات يعتبر مشكلة رئيسية وموروثه لدى البنك الزراعى .. ماهى خطتكم لتغطية الفجوة فى المخصصات ؟

** أحد أوجه إستخدام الوديعة المساندة التى حصل عليها البنك الزراعى من البنك المركزى، دعم وتخفيض فجوة المخصصات بنحو2 مليار جنيه سنوياً ، والتى يمكن أن ترتفع قيمتها مع الفحص النافى للجهالة ، حيث سيتم توجيه مبلغ فى حدود 2 مليار جنيه، بشكل تصاعدى 1.5 مليار ،  1.7 مليار ،2 مليار جنيه على مراحل خلال السنة ، ولايشترط سدادها بشكل كامل نهاية العام  .

ولقد نجحنا فى تقليل الخسائر بشكل كبير حيث سجلت 300 مليون جنيه فى العام المالى 2017 / 2018 ، ومن المتوقع فى المستقبل تحقيق أرباح ، ولاشك أن ودائع البنك المركزى المساندة كان لها دور فى تحقيق هذا الأمر ، بالإضافة إلى عمليات التشغيل التى ساهمت فى تحسن الأوضاع  ، وهناك فرص كبيرة للتطور مع الجيل الجديد من موظفى البنك الزراعى .

 

** تعانى كثير من البنوك العاملة بالسوق المصرية من مسألة الديون المتعثرة.. كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟

** قمنا بإبرام تسويات للديون المتعثرة تتعدى مليار جنيه خلال العامين الماضيين ، ولدينا ملف كبير من الديون المتعثرة نسعى دائماً لإبرام تسويات والعمل على تحفيز العملاء للسداد .

كما نعمل بشكل مستمر لإدخال أى أموال للبنك ، ونقوم بتحفيز الموظفين للوصول لسكان القرية والتواصل والتعامل معهم، ولا يفضل البنك اللجوء للقضاء إلا فى حالة وجود عميل لديه القدرة المالية على الدفع ويرفض السداد.