« البورصة المصرية ».. تنتظر ثمار الهيكلة !!

 

 

نهاية العام الماضى 2019 .. أعلنت البورصة المصرية عن الإنتهاء من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي شملت جميع قطاعات السوق والبورصة المصرية، بالإضافة إلى إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة، بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لإجتذاب مزيد من التدفقات الإستثمارية.

وفى حينه ذكرت البورصة المصرية في بيان لها ، أن الهدف من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.

ولكن يبدو أن هذا الراى لم يلق قبولاً لدى خبراء السوق والمتابعين لسوق المال والبورصة المصرية ، مؤكدين أن عملية إعادة هيكلة قطاعات البورصة خطوة إيجابية من الناحية النظرية فقط، ولكنها لن تُحدث أي تغيير بالسوق، ولن تؤثر على العوامل الأساسية المُحركة له، والممثلة في أحجام التداولات، والسيولة، والتي يدعمها طروحات جيدة جديدة.

أحمد هشام، محلل استراتيجي بوحدة بحوث بنك استثمار بلتون، قال إن هذه العملية تعتبر خطوة إيجابية من الناحية النظرية، تأتي في ظل تغير أنماط أعمال الشركات، وبالتالي تصنيفات القطاعات التي أصبحث مُختلفة عن السابق، مشيراً إلى أنها تتوافق أيضاً مع خطة الإدارة لتطوير البورصة، والتي أعلن عنها دكتور محمد فريد عند تولي مجلس الإدارة الجديد برئاسته.

أضاف أن السوق المصرية مازالت تواجه تحدياً، وهو أن المؤشرات غير معبرة عن السوق، وأن معايير تسكين الشركات بالمؤشرات بناء على أحجام التداول عملية غير صحيحة، مشيراً إلى أن السوق مازالت بحاجة إلى طروحات قوية جديدة تدعم حركة التداولات، وأحجام السيولة، وتجذب مستثمرين جُدد للبورصة.

عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أوضح إن هذه العملية ليس لها أي تأثير على السوق، وأنها خطوة داخلية فقط، موضحاً أن المُحرك الأساسي للبورصة المصرية هي قوى العرض والطلب، والتي تؤثر مباشرة على أحجام السيولة، وحركة التداولات بالسوق.

دعاء زيدان، مدير التداول بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، ذراع الوساطة لبنك بلوم، قالت إن هذه الخطوة عملية شكلية تمهيدًا لدخول شركات جديدة بالسوق في الطروحات المتوقعة بالعام المقبل، سواء خاصة أو حكومية، مشيرة إلى أنها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على أحجام التداولات والسيولة بالسوق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تضمنت فيه عملية الهيكلة عدة جوانب، الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته ،والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب ،الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.

كانت عملية الهيكلة أسفرت عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعا بدلاً من 17 قطاعاً حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير أسم القطاع الذي تنتمي إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.

محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قال إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام الحالى2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية إستحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.

أضاف أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أي أنشطة هي المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.

كما أوضحت البورصة المصرية ، إن الهيكلة أسفرت عن استحداث قطاع “خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع آخر لـ”خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.

أضف لما سبق أنه جرى دمج قطاعات الإعلام مع قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية، وتم فصل قطاع “مواد البناء ” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع “مقاولات وإنشاءات هندسية”، كما تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف” في قطاع منفصل عن قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات”.

بالإضافة لذلك جرى تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح باسم قطاع “خدمات مالية غير مصرفية”، وتعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح باسم “منسوجات وسلع معمرة”، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح اسم القطاع “طاقة وخدمات مساندة”، وتعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح اسم القطاع “تجارة وموزعون”، وفقا للبورصة.

كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس اسمائها مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه”، “عقارات”.

كما إتخذت البورصة عدة إجراءات من أجل عملية إعادة الهيكلة، شملت: أولاً: تقييم الوضع الحالي المستخدم لتسكين الشركات بقطاعات السوق المصري، ثانياً: دراسة كيفية التقسيم القطاعي محليا ودوليا وإقليميا، ثالثاً: وضع منهجية ومعايير واضحة لإعادة هيكلة التقسيم القطاعي لتعتمد على النشاط الذي يولد اغلب صافي إيرادات الشركة، رابعاً: فحص ودراسة وتحليل إيرادات الشركات وانشطتها الفعلية من واقع قوائمها المالية، خامساً: التسكين الجديد للشركات بعد التشاور مع الشركات المصدرة للأسهم.

قالت البورصة أنه من المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات ، وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل، وذلك من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد، وفقا للبورصة.

كما يتمثل التصنيف القطاعي الحالي المعمول به في البورصة المصرية في عدد 17 قطاعا من قطاعات النشاط الاقتصادي، وجرى تدشين هذا التصنيف القطاعي خلال 2008، حيث تم تصنيف وتبويب الشركات على أساس غرض الشركة من واقع نظامها الأساسي المعلن، وهو الأمر الذي ليس بالضرورة أن يعكس نشاط الشركة الاقتصادي ومن ثم التسكين القطاعي غير الملائم لنشاط الشركة.

أوضحت البورصة أيضاً أنه كان يؤخذ على التصنيف قبل التعديل عدة ملاحظات منها ، يعتمد التصنيف الحالي على معيار غرض الشركة الرئيسي كما هو مبين بنظامها الأساسي دون التطرق الى واقع نشاطها الفعلي، لم يعتمد التصنيف القطاعي الحالي على تحليل ايرادات النشاط للشركات المدرجة كأساس موضوعي لتحديد طبيعة تلك الأنشطة، لم يراعي بالتصنيف القطاعي الحالي المراجعة السنوية اللازمة لأنشطة الشركات المقيدة خاصة في حالات تغير مصادر تحقق إيراداتها وأرباحها، بالإضافة إلى: لا تعبر القطاعات الحالية عن كافة الأنشطة الاقتصادية الممثلة بالسوق المصري في ضوء التطور الملحوظ لتلك الأنشطة خلال العشر سنوات الماضية.

أشارت البورصة إلى أنه تم تطوير التصنيف القطاعي الحالي بعد دراسة المنهجيات المتبعة عالمياً، لتحديد القطاعات في ضوء متطلبات السوق المصري ومعايير التصنيف القطاعي للاقتصاد المصري، طبقاً لوزارة التخطيط المصرية.

أما عن المنهجية المتبعة في تبويب الشركات بالقطاعات الجديدة ، تشمل: تحليل إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف، تحليل إيرادات النشاط بإستبعاد تكلفة الحصول على الايراد وصولاً الى صافي ايراد النشاط في حالة الاحتياج لذلك، والذي يعبر عن طبيعة النشاط ،مما يجعله مؤشراً موضوعياً للدلالة على قطاع النشاط المناسب لكل شركة، التواصل مع إدارة الشركات المقيدة للتنسيق معها بشأن التصنيف القطاعي المناسب للشركة، يتم فحص ومراجعة وتحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنوياً مع اجراء التعديلات اللازمة على القطاعات، مراعاة الخطط المستقبلية لتعديل نشاط بعض الشركات ،وعلى الأخص الشركات التي شرعت بالفعل في إتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.