الأسهم على رأس المستفيدين .. القطاع العقارى الورقة الرابحة لجذب الحصيلة الدولارية !

أكد عدد من خبراء القطاع العقاري المصري، أن هناك نمواً في الشراكات مع المستثمرين الخليجيين، لإنشاء مشروعات جديدة، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات لزيادة حصيلة العملات الأجنبية، بالإضافة لذلك فهناك تأثيرات إيجابية على أسهم القطاع العقارى بالبورصة المصرية .

أضافوا، إن القطاع يعد أبرز الأنشطة الاقتصادية الواعدة لزيادة الحصيلة الدولارية، مع زيادة حركة العمران في كل المناطق بمصر، بالإضافة إلى إصدار مجلس الوزراء المصري، تعديلا على قانون يقضي بالسماح لغير المصريين بتملك العقارات دون سقف شريطة دفع ثمنها بالعملة الأجنبية بهدف جذب العملة الصعبة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الوزراء على تعديل القانون الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء -غير المستغلة عمرانياً- بما يسمح لهم بتملك العقارات بغرض السكن على أن يسدد الثمن بالعملة الأجنبية عبر التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

محمد البستاني، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، قال إن قطاع العقارات أصبح يمتلك قدرة كبيرة على جلب الدولار والعملات الصعبة ، سواء عبر مشترين جدد للعقار المصري أو عبر طروحات الأراضي والدخول في شراكات مع مطورون أجانب.

أضاف، أن تصدير العقار يمثل فرصة ذهبية لزيادة تدفقات العملة الصعبة حال استخدامها بالطريقة الصحيحة، مطالباً بأن يتم إبراز التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بمناخ الاستثمار، فضلاً عن مقومات مصر السياحية وإبراز ذلك في السينما.

أوضح، أن شركات التطوير العقاري، مطالبة بدراسة مايحتاجه العميل الأجنبي وفقا لثقافته، وفهم مايجرى بالأسواق المحيطة، من متغيرات اقتصادية مختلفة ، مشيراً إلى أن دبي استفادت من الظروف الاقتصادية العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا، وكذلك تركيا، حيث بلغت حصيلة الأراضي التى باعتها هيئة المجتمعات العمرانية، لصالح شركات عربية وأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو ملياري دولار .

أعلنت عدة شركات مصرية أنها تتفاوض مع مستثمرين خليجيين لبيع أراض، ضمن محفظتهم العقارية إليهم، أو الدخول في شراكات لإقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى تفاوض شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” المصرية، المعروفة سابقاً باسم شركة “المستقبل للتنمية العمرانية”، مع مستثمرين خليجين على بيع أراضٍ مملوكة لها بالدولار الأمريكي، ولا تتوقف المفاوضات على بيع أراضي فقط وإنما تمتد إلى الدخول في شراكات تطوير مع بعضهم.

عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، قالت إن نمو التدفق السياحي إلى مصر، يعزز نمو القطاع العقاري خاصة في مشروعات الإسكان السياحي، الأمر الذي يترتب عليه نمو مبيعات هذه الوحدات للأجانب ، حيث بلغت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7 ملايين سائح مقابل 5.9 مليونا في نفس الفترة، وتأمل مصر الوصول بالأعداد إلى 15 مليونا بنهاية العام2023.

أضافت، أن هناك ضمانات قوية تحكم العقار المصري صدرت من الحكومة تضمن حقوق المشترين، وتجعل من مصر منافس قوي لأسواق محيطة عملت على أن يكون القطاع العقاري أحد أبرز الأنشطة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، قال خلال معرض سيتي سكيب، إن وزارة الإسكان المصرية تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح 201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023، و1029 فرصة خلال عام 2024.

أوضح، أن طلبات المستثمرين على الأراضي بالدولار بلغت 629 طلبًا بإجمالي مساحة 1089 فدانًا خلال شهري اغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسعة الأولى من 2023 شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أشار، إلى أن عدد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين دعماً للسوق العقاري المصري، ومن أهمها منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.

عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إن إجمالي الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 وحتى عام 2023 تجاوز 2 تريليون جنيه.

أضاف، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية: “منها 1.3 تريليون جنيه بما نسبته 65%، لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه بما نسبته 35%، لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم”.

كما تناول خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7% من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7% في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%.

ذكر بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020 : 2023، نحو 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.