بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة المالية ،عن إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020 ، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد مصر.
محمد معيط وزير المالية ، قال فى بيان ، أن تثبت تصنيف مصر السيادي يعكس ثقة في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة “كورونا” وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وفقاً لبيان صحفي.
أضاف، أن ذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
أوضح ، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، يعكس أيضا رصيد الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
كما يعكس الأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمي.
أوضح، أن قرار “ستاندرد آند بورز” بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ذكر، أن ذلك يظهر في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابي بلغت نحو 3.6 بالمائة عام 2019/ 2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا.
أوضح، أن تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5 بالمائة عام 2020/ 2020، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
أشار إلى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4 بالمائة بحلول عام 2022 مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
