أعلنت وزارة المالية ، عن أنه سيتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالي الحالي على ضوء مستجدات الوضع الوبائى لجائحة “كورونا”، وتداعياتها على الاقتصاد المصري والعالمي؛ تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.
محمد معيط وزير المالية، قال أن موازنة العام المالى الحالي 2020- 2021 تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابي مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
أضاف ، إن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه لجائحة على الاقتصاد المصري، واتخاذ التدابير التي تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمي.
أشار معيط، إلى أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالي الحالي لكل الجهات الموازنية، حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة.
أوضح أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذي يُسهم في توطين صناعة الدواء بمصر.