بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، مشيرة إلى أن احتياطي الكشف يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبنسبة استخلاص 95%، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار الـ10 سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار.
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،قال أن الكشف التجاري الجديد للذهب يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة، والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية.
أشار البيان ، إلى أنه سيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات، لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث تعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب .
يأتي الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 ، بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.
ذكر أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحي صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ، فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
أشار إلى أنه تم انجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني، ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال.
أضاف أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة والتي تم طرحها في مارس الماضي؛ نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
