أعلنت وزارة التعاون الدولى، عن توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قال في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في ضوء قيام الوزارة بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة، والمساهمة في مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
أضافت ، أن الاتفاق الذي قامت بتوقيعه مع كل من ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقاً للأهداف الموضحة في استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035.
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”.
أكدت ، أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية وإدارة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائي، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة.
أوضحت المشاط، أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، والتي تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي: المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
أشارت إلى أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف الثاني عشر “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
قالت المشاط ، أن محفظة التعاون الجارية تبلغ نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 153 مليون يورو.