«الصيرفة الإلكترونية» .. الرابح الوحيد من «كورونا» !!

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن فيروس كورونا سيكون له تأثيرات سلبية على أداء عمل البنوك خلال الفترة المقبلة ، لاسيما وأن إنتشار المرض سريع للغاية ، خاصة وأن الأثار السلبية للفيروس لا تقتصر على مدى إنتشاره بالسوق المحلية فقط، وأن انتشاره عالمياً سيؤثر على حركة التجارة والسياحة والإستثمار على مستوى العالم، وبالتالي ستتأثر أعمال البنوك المصرية بالتبعية.

أشادوا بطريقة تعامل البنوك المصرية ، وكذلك البنك المركزي المصري مع الفيروس ، حيث أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك المحلية، بتأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد , وكذلك إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية.

وسام فتوح، أمين عام إتحاد المصارف العربية ، قال إن إستمرار إنتشار فيروس كورونا ربما يدفع البنوك إلى زيادة المخصصات المالية تحسباً لتعثر العملاء عن سداد القروض، فى ظل الإنكماش المتوقع للإقتصاد العالمى، وتباطؤ حركة التجارة والإنتاج والقيود المفروضة على عمليات السفر والسياحة، مشيراً إلى أن زيادة المخصصات ستؤثر سلباً بطبيعة الحال على الأرباح المتوقعة للبنوك.

أضاف أن ما يقلق البنوك العربية والعالمية هو مدى تأثير الفيروس على قدرة المقترضين على سداد التزاماتهم ، وكيفية التحوط لهذا الخطر, لافتاً إلي أنه تم إصدار توجيهات للبدء من خلال إتحاد المصارف العربية فى إعداد دراسة متكاملة عن تأثير كورونا على بنوك المنطقة، والإحتياطات التى يجب إتخاذها لتجنب أو تقليص تداعياته السلبية على جودة الأصول التى تمتلكها المصارف.

أوضح أيضاً إن تأثيرات “كورونا” لا تنعكس فقط على قدرة الشركات على سداد القروض، بل سيكون هناك تحفظ كبير على عمليات منح قروض جديدة بسبب الخوف من الركود المتوقع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بتأجيل الإستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد , كما وجه جميع البنوك لإتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي , قال أن فيروس كورونا واحد من أهم التحديات التي ستظهر مدى نجاح اختبارات الضغط  ودرجة التحمل التي تقوم بها البنوك المصرية ، وفقاً للدعامة الثانية من مقررات بازل والتي تهدف إلى تقييم أثر وقوع أحداث طارئة في المتغيرات الإقتصادية والمتعلقة بالسوق على كل من ربحية البنك والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية لديه.

أوضح أنه في ضوء انتشار فيروس كورونا والذي صنفته منظمة التجارة العالمية بالوباء ليصيب كافة القطاعات الإقتصادية بمختلف الدول، وهذا الأمر كان واضحاً من خلال العديد من الدول،  لافتاً إلي أن قطاع البنوك لم يسلم  من مخاطر الفيروس حيث توجهت بعض الدول بإيقاف البنوك لمدة اسبوعين مثل لبنان، وأصبح أمام البنوك تحدي جديد أمامها لتقديم الخدمات والمنتجات للعملاء والحفاظ على حركة التجارة الدولية والتي بدورها ستؤثر في الإقتصاد المصري.

أضاف أنه من المتوقع قيام البنوك بالتوسع في تقديم خدماتها بشكل اليكتروني من خلال فتح الحسابات والحوالات ، وتطبيقات المحافظ الاليكترونية Banking Wallets ، وكروت الشراء والتسوق المدفوعة مقدماً أو الإئتمانية ، وخدمات الإنترنت Internet Banking وغيرها من الخدمات الأخرى، بهدف الحد من الأثار السلبية لفيروس كورونا ،وذلك تجنباً لتوقف تقديم الخدمات التي تتعلق بكافة القطاعات الإقتصادية في الدولة .

أشاد شوقي، بالإجراءات والتدابير التي قام بها البنك المركزي منتضف الشهر الماضي لضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، حيث ضع مجموعة من التدابير الوقائية ، ووضع خطة لإستمرارية العمل خلال يومين عمل ، و تيسير الحصول على الخدمات المصرفية مثل إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية.

أوضح أن كل هذه الإجراءات أكثر تحوطاً من التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي ،ومن المتوقع توجه لجنة السياسات النقدية بتخفيض سعر العائد خلال الإجتماع المقبل مرة أخرى , مشيراً إلى أن كل هذة الإجراءات من شأنها زيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري وأثره الكبير في دعم القطاعات الإقتصادية المختلفة، على الرغم من أنها ستؤثر في ربحية البنوك خلال العام المالي الحالي .

محمد فايد العضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قال إن أزمة كورونا ضربت العالم أجمع وسيكون لها تأثير على الإقتصاد، لكن درجة قوته لا يمكن التنبوء بها , لافتاً الي أن البنوك ستقف بجوار العملاء، حال تعثرهم فى ظل أن تلك الضائقة خارجة عن ارادتهم، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما توقع أن تكون هناك تيسيرات فى السداد، وإعادة هيكلة لبعض القروض، لكنه ذكر أن البنوك تمتلك قواعد رأسمالية قوية تمكنها من تحمل أى تأثير محتمل على جودة الأصول الممنوحة للعملاء.

 

هاني عادل الخبير المصرفي , أكد أنه من الصعب حالياً التكهن بحجم تأثر أعمال البنوك، لاسيما وأن معدلات إنتشار الفيروس في مصر محدوده ويمكن التعامل معها ، إلا أن الأثار السلبية للفيروس لا تقتصر على مدى إنتشاره بالسوق المحلية ،خاصة وأن إنتشاره عالميا سيؤثر على حركة التجارة والسياحة والإستثمار على مستوى العالم ، وبالتالي ستتأثر أعمال البنوك المصرية بالتبعية , لافتاً إلى أن أداء وعمل البنوك سيتأثر سلباً دون شك.

أشار إلى أنه على الرغم من صعوبة الموقف حالياً، إلا أنها في الوقت نفسه تحمل في طياتها بعض الأمور التي يمكن العمل عليها لتحسين أداء البنوك أو على أقل تقدير تخفف من الأثار السلبية على القطاع المصرفي , حيث أنه في ظل تخوف المجتمع من التعامل بأوراق النقد، فإن الفرصة حالياً سانحة نحو توجيه جمهور العملاء لحلول المدفوعات الإلكترونية ،والخدمات المصرفية الرقمية التى يمكن أن تغطي جانب كبير من احتياجات العملاء ، وفي ذات الوقت ذاته تخفض من فرص الإصابة بفيروس كورونا، نظراً لعدم الحاجة لزيارات البنوك ، وبالتالي خفض الكثافة البشرية بالفروع وما ينتج عنه من تقليل مخاطر إنتقال المرض.

أضاف أن إنخفاض معدلات التجارة العالمية رغم كونه تحدى، إلا أنه يحمل مع فرص تنمية الصناعات المحلية التى قد تشهد حالة إزدهار نتيجة لوجود طلب على بعض المنتجات ، وتعثر عملية الإستيراد ، الأمر الذي سيتيح الفرصه لصغار المصنعين إلى تنمية مشروعاتهم بالإعتماد على مبادرات البنك المركزي الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صرحت فيه ،كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ،بإن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن صندوق النقد سيعدل مجدداً بالخفض توقعاته للنمو في الأسابيع المقبلة.

كما أن البنك الأهلي المصري،كان قد قام من جانبه بتوجيه تعليمات لمديري والعاملين في فروعه لإتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا” الجديد، حيث أرسلت إدارة الفروع تعليمات لكافة مسؤولي الفروع بضرورة الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع، بجانب توفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين.

كما دشن المصرف المتحد حملة توعية على مستوى فروعه البالغة الـ 64 فرعا ضد فيروس كورونا الجديد، وذلك حرصاً علي سلامة فريق العمل والعملاء بجميع أنحاء مصر , مشيراً الي أن الحملة تضمن 18 إجراء وقائياً احترازياً ضد فيروس “كوفيد- 19” المستجد عالمياً تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه وطريقة انتشار العدوى، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.