بنوك اليوم إختار بنكك
اعلنت وزارة الاسكان عن قيام المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد لقاء مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لبحث آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
وفى بيان مشترك ، اتفق الوزيران على توزيع تلك النسبة بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % – 60 % / 60 % – 40 %)، وذلك بعد العرض على وزير التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة.
قال البيان ، أن ذلك في ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها، ومدى احتياجها لوحدات إسكان اجتماعي، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية بين مسؤولي الوزارتين لوضع القواعد المُنظمة لتوزيع تلك النسب.
عاصم الجزار، أكد على ضرورة وضع خطط لتنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والجهود وتعبئة جميع الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما المشروعات التي توفر فرص العمل لسكان المحافظات.
أضاف أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التي نفذتها الدولة في القترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة في التنمية العمرانية، ونمواً متزايداً في الاقتصاد المصري.
اللواء محمود شعراوي، قال أنه ستتم مراجعة المشروعات التنموية ذات الأولوية لتنفيذها بالمحافظات، حتى يتم استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة مُمكنة، بما يعود بالنفع على سكان المحافظات.
