«أصول الدولة» .. المفتاح السحرى لإنعاش الإقتصاد !!

 

أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن صدور تكليفات رئاسية بالبدء فى حصر ممتلكات وأصول الدولة المصرية للعمل على استغلالها، يأتي ضمن خطة الدولة في إطار منظومة الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري , مشيرين إلى أن ذلك يمثل توجه الدولة خلال هذه المرحلة , وأن هذا الأمر ليس بجديد أو مستحدث حيث يتم تطبيقة وتفعيله في كل دول العالم ،فهناك بلاد نفذته مثل انجلترا وحقق لها عوائد كبيرة للغاية.

أضافوا أن الأصول غير المستغلة تعد طاقة معطلة ومهدرة ،وأن الإستفادة من الأصول غير المستغلة يجعل من تلك الأصول قاطرة للقطاع العام والحكومي والوصول بها إلى نتائج متميزة , لافتين إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في قيام الدولة بإسترداد حقوقها ، لاسيما مع وجود بعض الأفراد أو المؤسسات التي اغتصبت هذة الأراضي والأصول واستغلالها دون وجه حق وإعادته مره أخري للدولة.

 

شريف فاروق , النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي ,قال أن الأصول غير المستغلة طاقة معطلة ومهدرة , لافتاً إلى أن الإستفادة من الأصول غير المستغلة يجعل من تلك الأصول قاطرة للقطاع العام والحكومي والوصول بها إلى نتائج متميزة , والتشابكات بين الجهات الحكومية وبعضها تعمل على وجود إعاقة أمام المستثمرين بشكل عام ، وعند تخطي تلك التشابكات فأنه بالتأكيد تعود بالنفع على كل المستويات والقطاعات المختلفة.

أضاف أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة نحو تطبيق فض التشابكات بين الوزارات والجهات المختلفة , مؤكداً أن حصر هذه الأصول وتجميعها هو توجه الدولة خلال هذه المرحلة , وأن هذا الأمر ليس بجديد أو مستحدث حيث يتم تطبيقة وتفعيله في كل دول العالم ، فهناك بلاد نفذته مثل انجلترا وحقق لها عوائد كبيرة للغاية .

وأشار إلى أن فض التشابكات والنزاعات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة يساعد علي قيام كل جهة أو وزارة أو مؤسسة في القيام بدورها على الوجة الأكمل، بدلاً من استنزاف وقتها وجهدها على البحث في الحصول على ممتلكاتها أو فض النزاعات بينها وبين الجهات الأخري.

أكد فاروق، أن هناك تعاون كبير بين البنك وبين الوزارات المختلفة ، خاصة وزارة قطاع الأعمال حيث كان هناك تشابكات بين الجانبين في بعض الأصول وتم إزالة تلك التشابكات بينهما، والحصول على أراض مملوكة للبنك منذ عدة سنوات وستحقق عوائد ضخمة جداً، حيث تتخطى قيمة تلك الأراضي حاجز الـ 3 مليار جنيه , وهي أراض في أماكن مميزة .

الدكتور حسام الغايش , العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الاوراق المالية , أكد أن صدور تكليفات رئاسية بالبدء فى حصر ممتلكات وأصول الدولة المصرية للعمل على استغلالها ، يأتي ضمن خطة الدولة في إطار منظومة الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري , لافتاً إلى أن الأصول والممتلكات المصرية تقدر بالمليارات من الجنيهات ، سواء كانت ممتلكات وأصول موجودة داخل مصر أو خارجها  ،خاصة وأن مصر تملك كم هائل من الأصول بالخارج بخلاف الممتلكات والأصول التي بالداخل .

أشار إلى أنه لابد من حصر هذة الممتلكات والأصول والعمل على إيجاد الطريقة المثلى لإستغلالها، سواء كان هناك استغلال مباشر من الدولة لها عن طريق التأجير ، أو إقامة بعض المشروعات الإستثمارية عليها , بالإضافة إلى وجود بعض الأصول جاهزة بالفعل أو يمكن إسنادها لبعض الشركات الإدارية لإدارتها ، وأن هذا مرتبط بشكل كبير بالأصول الخاصة بالفنادق والإستراحات أو حتى حال امتلاك مصر عدد من المباني والعقارات في الخارج ، ويمكن إسنادها لإحدى الشركات لإدارة الأصول وتعظيم الربحية للدولة من هذة الممتلكات.

أشار إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في قيام الدولة بإسترداد حقوقها ، لاسيما مع وجود بعض الأفراد أو المؤسسات التي اغتصبت هذة الأراضي والأصول واستغلالها دون وجه حق وإعادته مره أخري للدولة ، وبالتالي يسهم بشكل كبير في تعظيم قيمتها واستغلالها بشكل سليم , موضحاً أن هناك بعض الأصول يتم استغلالها بشكل قانوني ، ومن المتوقع أن يتم مراجعة تلك العقود والإتفاقيات وهل كان السعر وقتها وحالياً عادل أم لا؟.

أوضح الغاش، أنه بالتأكيد سيكون هناك تنسيق بين الجهات ومؤسسات الدولة المختلفة على أساس أن هناك بعض الأصول موجودة بالخارج، وبالتالي لابد هنا من التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لحصر تلك الأصول ومعرفة هل يتم استغلالها أم لا ؟ , وإذا كان يتم استغلالها فهل يتم بالشكل والطريقة الصحيحة أم لا ؟ .. هذا فيما يتعلق بالأصول الخارجية أما فيما يتعلق بالأصول الداخلية فسيكون هناك تنسيق بين سجلات الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية، بحيث يمكن معرفة هل هناك تعاملات على الأصول سواء بالبيع أو بالشراء مع أطراف أخرى.

أكد على ضرورة التنسيق بين الهيئات خاصة وزارة الأوقاف ومع سكك حديد مصر ،والتي تملك عدد كبير من الأصول وهي مملوكة للهيئات , لافتاً إلى أن تلك الأصول لن تدخل ضمن عمليات الحصر ، خاصة وأنها هيئات إقتصادية خاصة لها تعامل مختلف , إلا أنه على الأقل سيتم إعادة الهيكلة داخل الهيئات نفسها مع وجود تقييم لهذة الأصول.

أما فيما يتعلق بالطرح في البورصة قال الغايش، أن طرح تلك الأصول في البورصة ممكن حال كونها شركات قائمة بالفعل , لافتاً إلى أن كل الشركات المملوكة للدولة فهي محصورة وعادة تكون مملوكة للحكومة المصرية أو تابعة لوزارة قطاع الأعمال ، وبالتالي مملوكة لعدد من الشركات القابضة ، وبالتالي من السهل أن يتم طرح جزء من رأسمالها في البورصة .

أضاف انه يمكن اللجوء إلى طريقة أخرى للطرح في البورصة بشرط مرور عامين ، وهي قيام الدولة بتأسيس شركة تقوم هي بإدارة الأصول المملوكة للدولة ، وأن تكون الشركة مملوكة للدولة وبعد عامين من التأسيس تستطيع الشركة طرح جزء من أسهمها في البورصة ، ولكن الشركة هنا تكون متخصصة في إدارة الأصول .

رضا هاشم الخبير الإقتصادي, أكد أن حصر ممتلكات وأصول الدولة المصرية للعمل على استغلالها تأخر كثير, موضحاً أن سبب تأخيره عدة عقود يرجع إلى عدم  وجود إرادة سياسية داعمة له ،خاصة وأنه موضوع معقد ويتجاوز صلاحيات أى مسئول إقتصادى كبير, ويجب على الفور إعداد حصر دقيق لممتلكات وأصول الدولة المصرية وإدراجه بقاعدة معلومات متطورة .

أضاف أن هذا الحصر سوف يسهم فى إسترداد جانباً كبيراً من الأصول غير المستغلة، لا سيما ملف الأراضى والعقارات , لافتاً إلى أن هذا الملف كفيل بإنعاش خزينة الدولة المصرية بمليارات الجنيهات حال إدارته بشكل محترف وشفاف وبعيداً عن المجاملات.