شهدت البورصة المصرية خلال عام 2019 استقراراً نسبياً في مؤشرات الأسعار ، ولا يعود هذا في الأساس لحركة كل الأسهم ، ولكن بسبب إرتفاع سهم البنك التجاري الدولي الذي يمثل تقريباً 20% من رأسمال البورصة السوقي ، بينما تراجعت أغلب أسعار الأسهم المدرجة في السوق بشكل واضح .
عكس أداء البورصة خلال عام 2019 عدد من المشاكل التي عانت منها مؤخراً ، لعل من أبرزها ، أولا : تراجع عدد الشركات المقيدة ، وهذا الأمر نتيجة لعدة عوامل أهمها تكلفة القيد ، وتراجع دور البورصة في عملية التمويل ، وفشل بعض الطروحات الخاصة ، وكذلك التدخلات الإدارية المتكررة من هيئة الرقابة المالية ، ، وربما يكون الحل في أن تأخذ الحكومة المبادرة بطرح حصص من شركات ليست مقيدة في البورصة بخصم 10% عن القيمة العادلة للمستثمرين الأفراد من المصريين ، مما يجذب مستثمرين جدد للسوق ويزيد من القيمة السوقية للبورصة .
ثانيا: تراجع كبير في السيولة وأحجام وقيم التداول ، وهناك جانب من هذا التراجع سببه طبيعة المرحلة من الإصلاحات الإقتصادية ، حيث أدي إرتفاع أسعار الفائدة البنكية بشكل مغري للمدخرين لوضع أموالهم في الجهاز المصرفي بدلاً من البورصة ، وربما مع التوجه العام وعند وصول أسعار الفائدة إلي مستوي 10% ستصبح البورصة أكثر جاذبية .
ثالثا: عدم تحرك أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة بشكل يعكس التطورات الكبيرة في الإقتصاد المصري ، وربما ارتبط ذلك بنقص السيولة بشكل رئيسي وتراجع دور القطاع الخاص في الإقتصاد ، وربما يكون للمبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين دور مهم في تشجيع القطاع الخاص، وزيادة دوره مما ينعكس ايجاباً علي البورصة .. وتظل المشكلة الرئيسية هي نقص السيولة المرتبط بإرتفاع أسعار الفائدة البنكية.