بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن إطلاق الحكومة المصرية للصندوق السيادي يهدف إلى دعم ملف الإستثمار، وذلك من خلال مجموعة من الآليات ، وتعظيم موارد الدولة ، وكذلك إدارة واستغلال أصول الدولة .
أشاروا إلى أن الصناديق السيادية تعتبر مورد جديد من موارد الإستثمار، لتحقيق عوائد مالية دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة ، وذلك من خلال حصيلة إستثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الإستثمار المختلفة.
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي, قال إن إطلاق صندوق مصر السيادي “ثراء” ، يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم ملف الإستثمار من خلال مجموعة من الآليات لعل إطلاق هذا الصندوق أهمها , خاصة وأن ملف الإستثمار يعد من الملفات الهامة للإقتصاد المصري في الوقت الراهن، وذلك في ضوء عدم تحقيق المستهدفات من الإستثمارات الأجنبية المباشرة والتي كانت تقدر بـ 11 مليار دولار .
أضاف أنه مع تشكيل اللجنة الوزارية للإستثمار بداية العام الحالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية محافظ البنك المركزي المصري والوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين في الدولة ، ستساهم في تحقيق دفعة كبيرة في تشجيع الإستثمار ، ومن خلال تذليل العقبات التي تواجه زيادة الأستثمار والمستثمرين في كافة قطاعات الدولة الإقتصادية.
أوضح شوقي، أن الصناديق السيادية تعتبر مورد جديد من موارد الإستثمار لتحقيق عوائد مالية دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصيلة إستثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الإستثمار المختلفة، بالإضافة لكونها أحد الحلول غير التقليدية والتي تهدف إلي جذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وتعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وسيساهم الصندوق السيادي في خفض البيروقراطية ، والتي تعد من أهم معوقات الاستثمار في مصر، كما أنه سيعمل على توفير فرص إستثمارية للمستثمرين الذين يرغبون في معدلات ربحية عالية.
أشار إلى أن أهمية الصندوق السيادي “ثراء” تعود بالنفع على الإقتصاد المصري في كونه وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة، كمصانع الغزل والنسيج التي تقادمت آلاتها وتوقفت عن الإنتاج لتحقيق أقصى عائد ممكن وبشكل كفئ، وتوفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم ونمو الإقتصاد المصري، ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة، حيث يمكن الإستفادة من الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من أصول الدولة في سداد الديون المحلية والخارجية المتراكمة على الدولة بشكل سريع من خلال مبادلة الديون بالأصول، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، فضلاُ عن تحقيق فوائض مالية بالموازنة العامة للدولة، كما أنه سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وخفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري، وبشكل مجمل سيساهم الصندوق السيادي ثراء في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
أحمد الألفي الخبير المصرفى , قال أن مفهوم صناديق الثروة السيادية يرتبط لدى الكثير من الأفراد بالدول الغنية ذات الفوائض المالية السائلة الضخمة، كدول الخليج والنرويج التى تمتلك أكبر صندوق سيادى فى العالم , لافتاً إلى أن قيام مصر بإنشاء صندوق سيادى “وهى دولة لا تتوفر لها الفوائض المالية السائلة الضخمة “، يهدف إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة ونقل تبعيتها إليه، وتحقيق الإستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة .
أضاف أن صناديق الثروة السيادية غير قاصرة على الدول الغنية ، خاصة وأن مصر لديها العديد من الأصول العامة الكبيرة والمتناثرة والتى لا تدار بشكل محترف ، فضلا عن الأصول العامة غير المستغلة والتى تمثل إهداراً كبيراً للموارد المحدودة , وتؤدى الإدارة المحترفة والشفافة لأى صندوق سيادى إلى تحسين مناخ الإستثمار ، وتنشيط سوق رأس المال وتنمية الثروات القومية لصالح الأجيال القادمة .
أشار إلى أن إنضمام صندوق الثروة السيادية المصرى إلى المنتدى الدولي للصناديق السيادية ، International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF ، يعد خطوة مبشرة حيال مسالة الشفافية , مطالباً بعدم إدارة الصندوق بفكرالشركات القابضة العامة التى تركت أصولنا العامة مهملة أوغير مستغلة بكفاءة.
الدكتور محمود أبو العيون , محافظ البنك المركزي الأسبق ,قال أن رأسمال المدفوع للصندوق السيادي ضعيف للغاية , بالإضافة إلى عدم نقل ملكية أي من الأصول اليه حتى الأن ، مشيراً إلى أنه يفضل أن تعطى الدولة للغير حقوق الانتفاع وتحتفظ بالملكية، وتستفيد من العائد، متسائلاً : ” لماذا لا تعطى حقوق الانتفاع حتى 30 سنة مثلا، لأضمن عائدا مستمرا للدولة؟ ” , ومن حق الدولة أن تدخل تعديلاً على عائد حق الانتفاع كل فترة، وأتصور أنه من الأفضل تفعيل حقوق الانتفاع وليس بيع الملكية.
أشار إلى أن بيع أصول الدولة وأراضيها ليس هو السياسة السليمة مالياً، فالبيع سيحقق حصيلة لمرة واحدة غير متكررة ثم تنشأ الحاجة لبيع جديد لأصل آخر, مطالباً بإنتهاج سياسة بيع “حقوق الانتفاع” للأصول والأراضى ، وحتى شركات قطاع الأعمال العام لمدد محددة في مزايدات شفافة تضمن استمرار الإيرادات للدولة .
يذكر أن وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوي، أعلن في مارس 2018 عن قيام الحكومة المصرية بإنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية , كما أن صندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادية يضم الأصول المملوكة للدولة في مصر برأس مال مرخص 200 مليار جنيه يتبع رئاسة الجمهورية, وقد وافق مجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون الصندوق المقدم من الحكومة في 16 يوليو 2018، حيث يهدف الصندوق طبقاً لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط , إلى إدارة وإستغلال أصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده ، أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
