بنوك اليوم إختار بنكك
كشف تقرير حديث صادر عن شركة “ماجنت” أن تبلغ قيمة الإستثمارات في الشركات الناشئة خلال عام 2020 حوالي مليار دولار، مشيراً إلى قدرة المنطقة على جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة مع نجاح صفقة استحواذ “اوبر وكريم”، بالإضافة إلى استحواذ “أمازون” على “سوق دوت كوم”، بما يمثل دفعة للشركات وصناديق إستثمار المخاطر الأجنبية للتركيز على المنطقة.
كما تطرق التقرير إلى أن 2020 سيشهد إفتتاح عدد كبير من الشركات الأجنبية لفروع إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط ، مدعومًا ببدء نشاط شركة WeWork ،الخاصة بمساحات العمل المشتركة ، والتي ستتيح دخول شركات جديدة دون الحاجة لإستثمارات هائلة لبدء نشاطها بالأسواق المحلية.
أشار تقرير شركة “ماجنت” إلى أن عام 2020 سيكون الأعلى في حجم التخارج من الشركات الناشئة، خاصة بعد إتمام صفقات الإستحواذ السابقة، وتوجه عدد من صناديق الإستثمار والشركات الكبرى لدمج علامات تجارية للشركات الناشئة ضمن الشركات الأم ، مثل نقل تبعية “سوق دوت كوم” لتصبح “أمازون الإمارات”، ودخول شركة “هارمونيكا” التي استحوذت عليها “ماتش جروب” ضمن المنصة الخاصة بالأخيرة.
يذكر أنه إنتهت منذ أيام صفقة إستحواذ شركة أوبر تكنولوجيز الأميركية على شركة كريم الإماراتية ومقرها دبي، بصفقة تقدر قيمتها بنحو3.1 مليار دولار، جزء منها نقدي، والجزء الآخر عبر منح سندات قرض قابلة للتحويل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه موقع أمازون العالمي تغيير العلامة التجارية لـ”سوق دوت” كوم لتصبح “أمازون الشرق الأوسط” ، على أن يشهد الربع الأول من 2020 تعديل أسم الموقع في مصر، جاء ذلك بعد استحواذ شركة “أمازون”، 2017 على “سوق.كوم”، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقيمت “سوق.كوم” بأكثر من مليار دولار، بعد أن جمعت 275 مليون دولار من المستثمرين في 2016 ولم تفصح “سوق.كوم” عن قيمة الصفقة.
فيما استحوذت مجموعة “ماتش” العالمية في مجال تطبيقات الإنترنت على تطبيق “هارمونيكا” المصري، ومن خلال هذا الاستحواذ أصبحت “هارمونيكا” الفرع الأول لمجموعة “ماتش” العملاقة في منطقة الشرق الأوسط.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتجه فيه العالم للشركات الناشئة ليضع أكثر ثقه بها ، وهذا بعد إثباتها أنها قادرة على المنافسة وجمع أرباح هائلة، فلم يعد مفهوم الشركة الناشئة مقتصر على فكرة نابعة من حماس الشباب، لكنها تحولت لتكون شركات ناجحة وأصحابها رجال أعمال أثبتوا قدرتهم على العمل والوصول للعالم.
فعلى سبيل المثال، شركة فيس بوك كانت ناشئة وواتس آب أيضا بدأ كشركة ناشئة مكونة من مجموعة شباب، ولكن بعد ذلك تم بيعها بما يقرب من 19 مليار دولار، وتم اعتبارها واحدة من أكبر الصفقات التكنولوجية فى العالم، وهنا فى مصر هناك عشرات من الشركات الناشئة التى تمكن أصحابها من النجاح بشكل كبير وتحقيق أرقاما هائلة، ولكن لا يزال هناك الكثير الذى تحتاجه تلك الشركات وهؤلاء الشباب الذين خرجوا عن المألوف بأفكار مبدعة لحل بعض المشكلات الهامة، ولا يزال المعوقات والروتين يمنعنا من الاستفادة من تلك الثورة التى يتجه إليها العالم منذ سنوات طويلة.
هناك الكثير من الدول العربية التى بدأت حكوماتها خلال السنوات الماضية فى دعم الشركات الناشئة والأفكار الجديدة الخاصة بالشباب، وتأتى دبى على قمة تلك الدول، إذ أطلقت العام الماضى مبادرة “تيرن 8” لتسريع النمو في الشركات الناشئة فى دولة الإمارات العربية، وبدأت المبادرة بضخ رأسمال استثماري بقيمة 60 مليون دولار لمنح فرص للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، كما أن السعودية وقطر لديها مبادرات واسعة فى هذا المجال، وتهتم بشكل كبير بضخ أموالا فى الشركات الناشئة.
على الرغم من أن كل الشواهد تقول إن مجال ريادة الأعمال تطور بشكل ملحوظ فى مصر، وظهرت العديد من الشركات الناشئة ونجحت بشكل كبير، إلا أن مكانة مصر فى هذا المجال وفقا للاحصائيات لاتزال متدنية، إذ تأتى دبى فى المركز الـ 19 بمجال ريادة الأعمال عالمياً وتتصدر الدول العربية، ويليها قطر فى المرتبة الـ 24، أما السعودية فى المرتبة 36 ولبنان فى الترتيب الـ50، والأمر المخيب للآمال هو أن مصر تأتى فى المرتبة الـ 89 عالمياً فى هذا المجال، وليس هذا فقط فمن بين دول الشرق الأوسط تقع مصر فى المرتبة الرابعة بين الدول التى يرغب رواد الأعمال فى بدأ أعمال داخلها بعد السعودية والإمارات وقطر.
تامر عازر، مدير الاستثمار وتطوير المشروعات فى شركة A15 المتخصصة فى الاستثمار فى مجال التكنولوجيا، قال أن من أهم الأشياء التى اتخذتها الحكومة لدعم الشركات الناشئة، هو قانون الإفلاس الذي هو جزء من قانون الاستثمار الجديد، فهو يعد بداية جيدة، على الجانب التشريعي يجعل من الأسهل فتح وإغلاق الشركات وهو أمر ضروري 100% للشركات الناشئة، لأن نسبة نجاح تلك الشركات منخفضة جدا (فقط 1 من كل 10 تنجح) ، لذلك فمن المهم أن تكون قادرة على البدء والإغلاق بشكل سهل.
أضاف أن الحكومة المصرية أظهرت حماساً كبيراً لدعم الشباب، وأحد أشكال تطبيق هذا الحماس هو إنشاء صندوق خاص يشارك فى الاستثمار فى صناديق رأس المال الاستثماري الأخرى ، ويساعد على إيجاد المال للإستثمار في الشركات الناشئة، وهذا ما يسمى صندوق الصناديق، مشيراً إلى أنه إذا بنت الحكومة صندوقا من الأموال التي يمكن أن تستثمر في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية ستصبح الحكومة مساهماً مباشراً في نمو الشركات الناشئة.
عازر ، قال إن هناك العديد التى تواجه الشركات الناشئة، أبرزها أنهم لا يحصولون على الاهتمام الكافى مما يجعل البعض لا يعرف سوى القليل جداً عنهم وعن طبيعة أعمالهم، بالإضافة إلى مشكلة التمويل، فليس من السهل الإستثمار في مصر فالسوق بحاجة لمزيد من المستثمرين، لأن هناك فجوة بين وجود عدد من الشركات الناشئة الجاهزة والمؤهلة للتطور ولكن لا تجد المستثمر.
أوضح أن هناك فرق بين التطبيق والشركة، فإنشاء التطبيق ليس فى حد ذاته الهدف النهائي، ولكن الهدف النهائى هو إطلاق شركة تنافس على الصعيد العالمى، والتطبيق هو مجرد قناة يمكن من خلالها لهذه الشركة أن تعمل، مشيراً إلى أن بناء الشركات المحلية التى يمكن أن تتنافس عالمياً قد يستغرق وقتا طويلا، ولكن ريادة الأعمال فى مصر ستنجح فى نهاية المطاف فى القيام بذلك.
أحمد أبو الحظ المدير التنفيذى لشركة “شيزلونج” الناشئة ، قال أن الشركات الناشئة فى مصر تواجه بعض المشكلات ،سواء من حيث الاستثمار أو الضرائب التى تصل إلى 24 إلى 30%، واقترح أن يتم إعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات من أجل مساعدتها ودعمها.
أشار إلى أنه لا يوجد اهتمام بالشركات الناشئة فى مصر بالشكل اللازم، على عكس ما يحدث فى الدول الأخرى، فلا يزال حتى الآن لا يوجد ثقة فى أن الشباب يمكنهم تأسيس شركات ناجحة، فالبعض يظن أنهم مجرد شباب صغير ولكن فى الحقيقة الشركات الناشئة تضم رجال أعمال يحققون ملايين.
هناك الكثير الذى يعتقد أن المصريين غير قادرين على إطلاق تطبيقات عالمية أو إنشاء شركات ناشئة تنافس ما يوجد بالخارج، ولكن هذا الأمر ليس صحيحا، فهناك الكثير من الأمثلة التى تثبت عكس ذلك- والكلام على لسان أحمد أبو الحظ- قائلاً: أن مصر فى مكانة مميزة للغاية ولا يمكن مقارنها بالسوق الأمريكى الذى يبلغ عمره 20 عام بينما عالم الشركات الناشئة لا يزال جديداً فى مصر.
