بنوك اليوم إختار بنكك
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 1652 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات إنتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأجير التمويلى برئاسة طارق فهمى رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، وعضوية 4 من مسؤولي وأصحاب الخبرة الفنية والقانونية بالشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
كما أصدر عمران، القرار رقم 1653 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتخصيم برئاسة محمد جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، وعضوية 3 من مسؤولي الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزولة نشاط التخصيم وفقا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 بجانب ممثل نسائى من أصحاب الخبرة الفنية.
ضم تشكيل المجلسين، كلا من بالنسبة لاتحاد شركات التأجير التمويلى، ضم في عضويته كل من خالد العزبى، محمد السبيلى، صلاح يوسف، هالة زكي، في حين ضمت اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات التخصيم في عضويتها كل من نظمى سيد، أحمد شاهين، أحمد أسامة، غادة شمس.
قال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية لكلا الاتحادين فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط، والسير فى إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل من الاتحادين لانتخاب أول مجلس إدارة وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرارين رقما 1652 ، 1653لسنة 2019 ،موضحاً أن اللجنتان التأسيسيتان ستقوما بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحادين وبدء مزاولة النشاط.
كما تجتمع اللجنة التأسيسية بناءً على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، بالإضافة إلى إلتزام التأسيسية بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد.
جدير بالإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، سبق ووافق فى نهاية نوفمبر الماضي على النظام الأساسى لكل من اتحادى التأجير التمويلى والتخصيم، وصدر قرارى رئيس المجلس رقمى (149)، ( 150) لسنة 2019 في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم يحدد القواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء به، ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد ودياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.
