السوق ينتظر تكرار سيناريو خفض الفائدة !!

 

هل السوق فى حاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة ؟ .. سؤال يطرح نفسه بقوة منذ أخر إجتماع للجنة السياسة النقدية فى 22 أغسطس الماضى، الذى قررت فيه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى خفض العائد بنحو 150 نقطة أساس ليصل سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزى إلى 14.25 % للايداع ، و15.25% للاقراض.

قيادات وخبراء البنوك قالوا ، إن قرار البنك المركزى بخفض العائد فى الإجتماع السابق جاء فى التوقيت المناسب ، بعد إنخفاض معدل التضخم ، والتأكد من تحسن الاوضاع الإقتصادية ، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الإستثمار وخفض عجز الموازنة العامة للدولة .

وفيما يتعلق بمدى الحاجة لمزيد من الخفض للعائد ، أكدوا أن المسألة تخضع لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وذلك لأنها تمتلك صورة أعمق وأشمل حول الأوضاع الإقتصادية وكافة المؤشرات ، وبالتالى هى الأقدر على تحديد مستقبل أسعار العائد .

أضافوا إن إنخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى له فى 6 أعوام فى أغسطس الماضى ليسحل المعدل السنوى للتضخم الأساسى نحو 4.9 % ، سيعزز توجه اللجنة نحو إحتمال إجراء المزيد من الخفض .

كما شددوا على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من حفض أسعار العائد على الجنيه لتحريك عجلة الإستثمار المباشر ، مؤكدين أنه رغم قيام المركزى بخفض أسعار الفائدة  بنحو 150 نقطة أساس فى الاجتماع السابق دفعة واحدة بعد فترة من تثبيت أسعار العائد ، إلا أن تكلفة التمويل لاتزال مرتفعة بالنسبة للمستثمر .

هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلى المصرى، ، قال إن قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% ، يأتى بعد إنخفاض معدل التضخم والتحسن الملحوظ فى المؤشرات الإقتصادية الكلية للاقتصاد المصرى، وخفض الفائدة من بنوك مركزية عالمية، مؤكداً أن القرار يسهم فى دعم الإستثمار ويرفع معدل الطلب على القروض والائتمان.

أضاف ، إن لجنة الخصوم والأصول بالبنك الأهلى المصرى المعروفة اختصاراً باسم “أليكو” قررت خفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1 % لتصبح 14% و 14.25% بدلاً من 15% و15.25%، وخفض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5% لتصبح 14.5% بدلاً من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية 1%.

محمد الاتربى، رئيس بنك مصر ، أكد أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة من شأنه تعزيز الإستثمار وخدمة الدين ،لأنه يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ، مشيراً إلى أن المركزى إتخذ قراره فى ضوء تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 4.9% فى أغسطس الماضى .

طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أوضح أن البنك المركزى هو المسئول عن تحديد مستويات أسعار الفائدة وفقاً للمؤشرات الإقتصادية المتوافرة لديه ، مشيراً إلى أن خفض الفائدة يعزز الإستثمار ويساهم فى خفض العجز ، موضحاً أن إحتمال إتخاذ المركزى للمزيد من الخفض مسألة تتوقف على رؤية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى .

أشرف القاضى،  رئيس المصرف المتحد، قال إن قرار البنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة يعكس أننا نسير علي الطريق الصحيح ، ويتابع المركزي سياسته الرائعة في حماية الإقتصاد القومي وتحسينه عن طريق إتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة.

أضاف إن مؤشرات التحسن الإقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحايين والأجانب، موضحاً أن خفض الكوريدور بـ 1.5% لصالح المصنعين والمنتجات المحلية ، لأنه سيقلل تكاليف التمويل ، وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

أكد القاضى، أن السوق المصري وأدوات الدين الحكومية مازالت جاذبة للإستمار الأجنبي ويضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية ، خاصةً بما يحدثً في دول مثل الارجنتين وتركيا ، فتعد  مصر هي الملاذ الأمن للاستثمارات الأجنبية.

محسن عادل، الخبير الإقتصادى، قال أنه رغم تراجع أسعار الفائدة بنسبة 1.50 % مرة واحدة ، إلا أن التوقعات تشير حتى الآن إلى ضرورة المزيد من التخفيض خلال الفترة القادمة ، خاصة أن إرتفاع متوسط تكلفة التمويل ، وعدم وجود بدائل تمويلية جذابة الفترة الحالية لمستثمرى القطاع الخاص ، سيؤدى إلى نوع من التباطؤ فى ضخ الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى ، وهو الأمر الذى قد يسبب مزيداً من التحولات خلال الفترة القادمة فى ظل الحرب التجارية العالمية الحالية .

يرى أيضاً أنه يتعين على البنك المركزى اجراء مزيد من الخفض لأسعار الفائدة خلال الفترة  المقبلة لتصل إلى أقل من 13% ، خاصة بالنسبة للتكلفة التمويلية وهو محور رئيسى للدولة  لإستهداف إنعاش استثمارات القطاع الخاص لدفع معدلات النمو ، وزيادة معدلات الإستثمار الداخلى التى تتجاوز الـ 300 مليار جنيه خلال العامين الماضيين ، وهو مستوى قياسى خلال هذه الفترة بفضل الجهود التشجيعية التى شهدها الإقتصاد .

أضاف أنه بخلاف تخفيض الفائدة فإن الإقتصاد المصرى يتطلب عدة إجراءات لتحسين أداء المستوى الإقتصادى وزيادة جذب الاستثمارات ، مع الأخذ فى الاعتبار 3 عوامل اساسية ، أولاً وجود أزمة إقتصادية عالمية ومخاوف من ركود عالمى ، ثانياً التحويلات التى تشهدها الآليات الإقتصادية العالمية خاصة القطاع المصرفى ، ثالثاً وجود متغيرات عالمية تدفع بمصر إلى إقتناص بعض الإستثمارات الهاربة من توترات الحرب التجارية العالمية ، ومخاوف الركود العالمى ، وهو ما يستلزم من مصر إجراءات لجذب تلك الإستثمارات .

أشار عادل، إلى أنه فى ضوء مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى المعلنة مؤخراً تؤكد أن التدفقات الإستثمارية طويلة الأجل ،بجانب الموارد الذاتية للدولة هى التى يمكن التعويل عليها فى تحقيق الاستقرار، وبالتالى تحتاج الحكومة للعمل بشكل أسرع على تهيئة المناخ للإستثمارات الأجنبية ، مؤكداً على ضرورة قيام البنك المركزى المصرى بتدشين حملة مكثفة لبرنامج تمويل منخفض التكلفة نسبياً لشراء الالات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية ، وتطويرها مع إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس أموال الشركات الجديدة .

محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة “بى تك” ،أكد أن قرار خفض الفائدة إيجابى جداً ويصب فى صالح الإستثمار ، وذلك لأنه يساهم فى تخفيض التكلفة عن المستثمرين ، حيث يعد سعر الفائدة عنصر اساسى فى التكلفة الاستثمارية لأى مشروع ، موضحاً أن الشركة تتعاون بشكل مستمر مع البنوك وتحصل على تسهيلات إئتمانية لتمويل توسعاتها .

المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قال أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جاء فى توقيت مناسب يتزامن مع النمو  والحراك الإقتصادى الذى تشهده الدولة فى التوقيت الحالى فى  مختلف القطاعات ، موضحاً أن الإفتتاحات الرئاسية الأخيرة لمشروعات تنموية تحقق نقلة نوعية فى القطاعات الصناعية كمجمع الاسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، والقطاعات الزراعية مثل مشروعات الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، مشيراً الى ان قرار خفض سعر الفائدة سيسهم فى الإسراع من تحقيق معدلات النمو المنشودة وتحفيز  رؤوس الأموال.

أضاف أن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض يدفع الاستثمارات في ظل إستعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية، ويسهم ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحمل الشركات العديد من الأعباء المالية.

هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للسلع الغذائية، قال إن خفض أسعار الفائدة سيكون له مردود جيد على الإقتصاد المصرى، وأنه يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين على تعافى الإقتصاد خلال الفترة الأخيرة، ويعد أحد نتائج الإصلاح الاقتصادى.

أكد أن خفض الفائدة يظهر السيطرة على التضخم، وتوافر العملة الأجنبية، ومدى قدرة المركزى على إدارة السوق، وثقته فى دعم الجنيه، لافتًا إلى أن أحد مطالب المستثمرين والمصدرين هو خفض أسعار الفائدة؛ لأن الاقتراض يعد أحد عوامل الإنتاج، وأن سعر الفائدة المرتفعة كان يجعل البعض يُحجم عن الاستثمار.