مجلس محافظى المصارف المركزية العربية يناقش الحوكمة

كشف البيان الختامى لاجتماع الدورة الثالثة والاربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، الذى عقد بالقاهرة ، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وترأس الاجتماع الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني رئيس الدورة الحالية للمجلس، وشارك فيه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

قال البيان أن الإجتماع بدأ بكلمة ترحيبية من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،راعي الاجتماع، كلمة في الجلسة الافتتاحية جدد فيها ترحيب جمهورية مصر العربية بالمشاركين.

سلطت كلمة رئيس مجلس الوزراء الضوء على جهود الإصلاح الإقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات المصرية، كما اشتملت الكلمات الافتتاحية على كلمة لرئيس الاجتماع،أبرزت الاهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، مشيداً بالمواضيع التي يتناولها الاجتماع.

تناول الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية ،وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، كما ناقش المجلس التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك ارتفاع مستويات المديونية وتطورات التجارة العالمية، استمع المجلس في هذا الإطار إلى مداخلة من صندوق النقد الدولي، حول اتجاهات التدفقات المالية العالمية، كما تطرقت المناقشات إلى سياسات أسعار الصرف، أعرب المحافظين في هذه المناسبة، عن تهنئتهم للبنك المركزي المصري على نجاح الإصلاحات المتخذة.

كما ناقش المجلس، على ضوء الأهمية المتزايدة لمواضيع حوكمة المصارف المركزية التطورات المتسارعة والتوسع في مسؤوليات المصارف المركزية،  أبرزت المداخلات أهمية تعزيز قدرات المصارف المركزية في دعم الاستقرار المالي، وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات في القطاع المالي والمصرفي، رحب المجلس في هذا الإطار، بتوصيات الدراسة الحديثة لصندوق النقد الدولي حول حوكمة المصارف المركزية.

تناول المجلس التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية والمصرفية على صعيد تنامي إصدارات العملات الرقمية للمصارف المركزية. ركزت مداخلات أعضاء المجلس على الفرص التي تقدمها العملات الرقمية في تعزيز الشمول المالي، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتحسين إدارة السيولة، كما نوهوا بالحاجة لمعالجة المخاطر التي قد تنشأ، إضافة إلى دراسة التأثيرات المحتملة على السياسة النقدية، وأهمية التحضير المناسب، وبناء القدرات لدى البنوك المركزية التي ترغب بإصدار العملات الرقمية، وتطوير معايير فيما يخص الهوية الرقمية ومبادئ أعرف عميلك.كذلك أكد المجلس على أهمية تطوير التشريعات المناسبة، وتعزيز التنسيق الدولي في هذا الشأن.

جدد المجلس ترحيبه بالمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية، أعرب المجلس عن تطلعه لأنشطة وفعاليات هذه المبادرة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الحلول التقنية في تعزيز الشمول المالي، نوّه المجلس في هذا الإطار، بنموذج المسوحات الإحصائية للطلب

أطلع أعضاء المجلس على تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، معبرين عن تقديرهم لمتابعة صندوق النقد العربي لإعداد وإصدار التقرير وما تضمنهمن مواضيع وتحليلات، أكد المجلس على أهمية أن يعكس التقرير بإستمرار، التطورات والقضايا ذات الأولوية للدول العربية.

كما استعرض المجلس مسودة الخطاب العربي الموحد الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. جدد أعضاء المجلس تأكيدهم على أهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية. كذلك أكدوا دعوتهم مجدداً لتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية.