مبادرة « الصغيرة والمتوسطة» فى الميزان!

تسابق البنوك العاملة بالسوق الزمن من أجل تحقيق متطلبات البنك المركزي الخاصة بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،والتي ألزم بها البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية لدعم القطاع خلال الفترة من أول يناير 2016 حتي بداية يناير2020 بفائدة 5% .

بذلت البنوك مجهودات ضخمة من أجل تنفيذ تعليمات البنك المركزي، ونجحت أغلب البنوك في الوصول إلي النسب المقرره قبل إنتهاء الفترة الزمنية التي حددتها المبادرة , إلا أن هناك بعض البنوك يري خبراء أنه من الصعب عليها الوصول إلي تلك النسبة ،خاصة وأن محافظها الإئتمانية كبيرة للغاية ،الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً لتحقيق تلك النسب حيث يتطلب عليها زيادة تمويلاتها للقطاع ،وهو أمر ليس سهلاً خاصة في ظل التنافس الشرس بين البنوك العاملة في السوق المصري .

وهناك رأي يقول أن تلك البنوك سيتعامل معها البنك المركزي على حده إذا لم تتمكن من تحقيق النسب المقرره، وسيقوم البنك المركزي بدراسة كل بنك بمفرده وسيعمل على دراسة آلية التمويل وقيمة التمويلات ، وهل كانت تلك البنوك جاده في دعم القطاع أم لا ؟ .. وعند تأكده من جدية تلك البنوك من المتوقع منحها مهلة إضافية لتحقيق تلك النسب .

هشام عكاشه , رئيس البنك الأهلي المصري , قال إن البنك الأهلي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات ،لما لها من أهمية كبيرة تنعكس إيجابياً على الوضع الإقتصادي ،حيث تعمل على خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملي في القضاء على البطالة، وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة في السوق المحلية.

أضاف إن إهتمام البنك بهذا القطاع واضح تماماً من حجم التمويلات التي ضخها البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حيث سجلت المحفظة في نهايه يونيو ٢٠١٩ نحو 65 مليار جنيه مقارنه بـــ 49 مليار جنيه في يونيو 2018 بزياده قدرها 32% , لافتا إلى أن إجمالي محفظه العملاء ضمن مبادرتي البنك المركزي المصري بلغت حوالي ٣7.5 مليار جنيه تم منحها لحوالي 4٢ ألف عميل مقارنه بـ 25.2 مليار جنيه لعدد 26 ألف عميل في يونيو 2018 ، بمعدل نمو 49% عن العام السابق .

يحيي أبو الفتوح , نائب رئيس البنك الأهلي المصري , قال أن مصرفه  لايهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط بل يضع في الإعتبار أيضاً المشروعات متناهية الصغر، لافتاً إلى أنه تم تخصيص وحدات لهذا القطاع بالبنك، وأن هناك حوالي 72 وحدة متخصصة لهذا النوع من التمويل في القاهرة والاسكندرية فقط ،لاسيما مع إطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل متناهي الصغر وضمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للمبادرة.

أوضح أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  بالفعل حققت أهدافها مستشهداً بالبنك الأهلي المصري ،والذي ضخ ما يقرب من 37.5 مليار جنيه لعدد 42 ألف عميل في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة , وهذا يعني أن المبادرة أتت ثمارها ومازال هناك الكثير.

طارق فايد , رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة , قال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الإقتصاد القومي لقدرتها على تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة , مشيراً إلي أن البنك نجح  فى زيادة في حجم القروض الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة خلال النصف الأول من 2018 بحوالي 769 مليون جنيه بمعدل زيادة 57%.

أشار إلى أن البنك حريص على التوسع في التمويل متناهي الصغر حيث ساهم في توفر نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام، حيث يستحوذ على 25% من هذا النشاط بمحفظة تمويل مباشرة تقدر بحوالي 3.7 مليارات جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 192 ألف عميل , كما نجح في زيادة عملاء جدد في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو 25% وزيادة عدد عملاء المشروعات متناهيىة الصغر بنحو25% ،وذلك خلال النصف الأول من عام 2018.

حازم حجازي , نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ,أوضح أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت ما يقرب من 7 مليارات جنيه , لافتاً إلى أن حجم المحفظة تمثل ما يقرب من 12% من حجم المحفظة الإئتمانية .

أضاف أن الـ 7 مليار جنيه موزعه ما بين 3.3 مليار جنيه للمشرعات الصغيرة والمتوسطة , و3.7 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر, مؤكداً حرص البنك على التوسع في تقديم التمويلات لهذا القطاع الهام والحيوي، خاصة بعد إعلان البنك المركزي للمبادرة التي ألزم بها البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

طارق الخولي , رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية، قال أن مصرفه وصل بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20.5% من إجمالي محفظة الإئتمان ،طبقاً لتعليمات البنك المركزي والتي ألزم بها البنوك في مبادرة دعم القطاع .

أوضح أن مصرفه يهتم أيضاً بتمويل كافة المشروعات وليس الصغيرة والمتوسطة فقط ، وأن التمويلات تسير بشكل متوازي في كافة القطاعات , لافتاً إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب البنوك أمراً هام للغاية وينعكس إيجابياً على السوق والإقتصاد المصري.

شريف البحيري ، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر , قال إن بنك مصر يسعي بكل قوة إلى الوصول لنسبة الـ 20 % المقررة من البنك المركزي المصري من حجم المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أضاف أن مصرفه قطع شوطاً كبيراً في تحقيق ذلك في ظل زيادة تلك التمويلات، وأن المحفظة حالياً بلغت 16.1% من حجم محفظة الإئتمان بنهاية مارس الماضي , لافتاً إلى أن البنك كان يستهدف الوصول للنسبة المقرره بنهاية يونيو 2020، إلا أن البنك يستهدف حالياً الوصول بها بنهاية ديسمبر 2019.

أضاف البحيري، أن حجم المحفظة حالياً بلغ 21 مليار جنيه , مشيراً إلى أنه من المتوقع الوصول بالتمويلات لقطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة بـ 29 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل أي بزيادة قدرها 8 مليار جنيه .

أكد على أهمية التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب البنوك ، لا سيما وأنها تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب وتساعد بشكل كبير في تنشيط الوضع الإقتصادي.

أضاف أن مصرفه يضخ شهرياً في السوق المصري تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2 مليار جنيه , مشيراً إلى أن البنك يسير بخطي ثابته في تمويل القطاع بدليل نجاحه في الزيادة الشهرية للتمويلات من 100 مليون جنيه لـ 2 مليار جنيه.

الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، قال أن مصرفه نجح فى الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 20% من إجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك والتي تبلغ نحو 26 مليار جنيه، محققاً المستهدفات المطلوبة من البنك المركزى المصري حتى نهاية 2019.

أضاف أن مصرفة ضخ تمويلات تصل إلى 4.4 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة , لافتاً إلى أنها تمثل حوالي 17% من حجم المحفظة الإئتمانية والتي تقترب من 20 مليار جنيه، مؤكداً أن البنك ملتزم بتعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ألزم فيها البنوك بتخصيص20% من محافظها الإئتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح أن البنك يضع التمويلات متناهية الصغر على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة ،وذلك من خلال تمويل وإقراض الجمعيات ،بالإضافة إلى الإهتمام بتمويل المرأة وتوسيع تطبيق الشمول المالي وتمويل الجمعيات الأهلية التي تقوم بإقراض المرأة.

محمد أوزالب , الرئيس التنفيذي لبنك بلوم – مصر ، قال أن مصرفه يستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويلات لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة ،لاسيما حتي يتمكن البنك من الوصول للنسبة المقررة طبقاً لتعليمات البنك المركزي بتوجية 20% من المحفظة الائتمانية للقطاع , موضحاً أن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 17% من حجم المحفظة الائتمانية , مشيراً إلى أنه يستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية ، قال أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك قفزت إلى 4.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي من بينها 3.2 مليار جنيه تمويلات مباشرة، ومليار جنيه تمويلات غير مباشرة، ويستهدف البنك زيادتها بنسبة 45% في نهاية العام الجاري لتتجاوز التمويلات 5.5 مليار جنيه في آخر ديسمبر المقبل.

أضاف جلال أن مصرفه يضع هذا النوع من التمويل على رأس أولوياته لما له من أهمية قصوي تعود بالنفع على الإقتصاد المصري لاسيما مع تحسن الوضع حالياً , لافتاً إلى أن مصرفه يهتم بتمويل كل القطاعات سواء كانت الصناعية أو التجارية أو الخدمية.

وعلي صعيد أخر قال مصدر مسئول أن هناك بعض البنوك التي لن تتمكن من تحقيق مستهدفاتها طبقاً لمبادرة البنك المركزي ،والوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة المقررة وهي 20% من محفظة القروض، نظراً لإرتفاع محفظة الإئتمان بشكل مستمر، الأمر الذي يشكل على تلك البنوك ضغطاً كبيراً من أجل توظيفها والتوسع في منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عكس البنوك التي لاتتمتع بحجم محفظة إئتمان كبيرة.

وفيما يتعلق بكيفية تعامل البنك المركزي مع تلك البنوك , توقع المصدر أن يتعامل البنك المركزي مع تلك البنوك بنظام القطعة بمعني أخر سيتم إستثناء تلك البنوك بعد دراسة كل بنك على حده ،ودراسة منحه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ 4 سنوات الماضية منذ إطلاق المبادرة في يناير 2016 , ومن خلال تلك الدراسة يتمكن المركزي من معرفة هل كان البنك جاد في تمويله للقطاع أم لا ؟ وفي حال جدية البنك سيتم منحه مهلة إضافية لتحقيق النسب المقرره .

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  يناير 2016 بقيمة 200 مليار جنيه , وحددت المبادة فائدة التمويل بـ5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.