بنوك اليوم إختار بنكك
يبدو أن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة،سوف يزيد من أوجاع مستثمرى البورصة المصرية،الذين طال إنتظارهم ويبحثون عن مخرج لإستثماراتهم المحبوسة فى سوق المال، خاصة بعد تعرضهم لخسائر كبيرة خلال الشهور الماضية .
صفوت عبدالنعيم، مدير فرع آلفا لتداول الأوراق المالية، قال لا شك أن تأثير حركة الفائدة على الودائع أو السندات لها تأثير ديناميكي على حركة رؤوس الأموال، فحين ترتفع الفائدة على الودائع تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وأولها جذب رؤوس الأموال من الأسواق سريعة السيولة مثل أسواق المال، والبورصات فتذهب بعض هذه الأموال إلى سوق النقد أو بمعنى أكبر الودائع.
أضاف قائلاً: إن إصدار شهادات الإستثمار ذات العائد المرتفع تؤثر مباشرة على أداء البورصة المصرية ،حيث تتسبب فى نقص السيولة ومن ثم تراجع قيمة رأس أحجام التدوال بالبورصة ، مؤكدأ أن الأمر لا يختلف عن جميع الأسواق العالمية التي تأثرت بالفعل بالترويج لرفع الفيدرالي الأمريكى لسعر الفائدة .
محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ، قال أن هناك ثلاثة أسباب لتراجع البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها تأثر سيكولوجية المتعاملين بالسوق سلبيًّا نتيجة لمخاوفهم المتعلقة بمصير ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة.
أضاف أن إستمرار أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة ساهم أيضًا بصورة كبيرة في سيكولوجية المتعاملين بالبورصة المصرية، سواء المحليين أو الأجانب، وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة المتداولة سعيًا وراء الفائدة المرتفعة.
أوضح أيضاً أن التراجعات التي شهدتها البورصات العربية والعالمية خلال الفترة الأخيرة ،جراء تصاعد حدة الحرب التجارية بين كل من أمريكا والصين وإيران إنعكس بالفعل على تعاملات البورصة المصرية خلال جلسات التداول الأخيرة.
أشار إلى أن سيكولوجية المتعاملين تأثرت بعنف خلال الفترة الأخيرة نتيجة تزامن عدة عناصر سلبية، وهو ما أدى إلى إستمرار الحالة السلبية بنفس حدتها على الرغم من الإنفراجة النسبية التي شهدها ملف ضريبة الدمغة على التعاملات بعد اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية وقطاع الأعمال العام مع مجموعة من قيادات سوق المال لبحث سبل تطويرها ومناقشة عدد من الملفات الحيوية.
أكد أن هناك أصوات تنادي بإلغاء كل الضرائب المفروضة على البورصة المصرية، ونحن بالفعل بحاجة لإلغائها ولكننا مدركون صعوبة تحقق ذلك في الوقت الحالي على الأقل، مشيراً إلى أن ضريبة الدمغة تطبق على أي تعاملات سواء كانت رابحة أو خاسرة، ولذلك أتوقع تحسن أوضاع السوق .
أوضح أيضاً أن إرتفاع أسعار الفائدة يمثل تحديًا كبيرًا أمام نشاط تعاملات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن المتعاملين أصيبوا بإحباط بعد تثبيت أسعار الفائدة في الإجتماع الأخيرة للجنة السياسة النقدية، نتيجة توقعاتهم بخفضها على خلفية تراجع معدل التضخم، وأعتقد أننا بحاجة لخفضها 200 نقطة أساس.
أكد أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة سيساهم بصورة كبيرة في خفض تكلفة عدد كبير من السلع بالسوق المحلية، سواء المستوردة أو التي تعتمد بصورة كبيرة على مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج، وبالتالي قد تدعم قوة الجنيه الإتجاه لخفض أسعار الفائدة.
كما توقع إستمرار حالة التذبذب وتحرك المؤشر الرئيسي بصورة عرضية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار أحجام التداول عند مستوياتها الحالية.
أحمد أبوالسعد، رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الأصول، قال إن أزمة البورصة تتركز في عدم إهتمام الحكومة بسوق المال، بالشكل الكافي والمناسب لحجم مساهمته في تنشيط بيئة الاستثمار بالسوق المحلية.
أضاف قائلاً : أن البورصة وسوق المال بوجه عام يلعبان دورًا محوريًّا في تنشيط حركة الإستثمار وتيسير حركة أموال المستثمرين بكل اقتصادات العالم رغم تنوع سياستها، ولابدَّ أن تعكس تحركات الحكومة اهتمامها بالبورصة المصرية، لأن ذلك سيساهم في زيادة حجم الإستثمارات الخارجية سواء الأجنبية أو العربية.
أكد أيضاً أن البورصة مرآة نجاح السياسات الإقتصادية للحكومات وليست مرآة للاقتصاد، وأن ذلك يتطلب زيادة الإهتمام الحكومي بسوق المال، خاصة أن الرؤية ما زالت غير واضحة بصورة كافية رغم تحسن معظم مؤشرات الإقتصاد الكلي.
ويرى أن اجتماع رئيس الوزراء بقيادات من سوق المال أمر إيجابي ولكنه ليس كافيًا، وألقى الضوء على أهمية عقد إجتماعات أخرى مع بنوك الإستثمار ومديري الأصول الذين يتعاملون بصورة أكبر مع المستثمرين الأجانب ،بما سيساعد في تكوين الحكومة صورة كاملة لإحتياجات سوق المال الذي يعد أحد أهم آليات تنشيط الاقتصاد المحلي.
أضاف أن غياب الشركات الجديدة عن الدفعة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة أثر على جاذبية البرنامج لدى شريحة كبيرة من المتعاملين خاصة المؤسسات، مشيراً إلى تدهور نتائج أعمال معظم الشركات المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تأثر الميزانيات الختامية لعدد منهم خلال العام الماضي، انعكس بالسلب على تعاملات المستثمرين بالبورصة، نظرًا لتدهور نتائج الأعمال بصورة أكبر من التوقعات.
عمرو الألفي مدير إدارة البحوث بشركة شعاع كابيتال، قال أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد حوالي 4.8% منذ بداية العام ، وذلك على الرغم من التراجعات التي شهدتها أسعار الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة خلال نفس الفترة، نتيجة لصعود أو تماسك عدد من الأسهم القيادية والتي يغلب أداؤها على تحركات المؤشر الرئيسي نتيجة لإرتفاع أوزانها النسبية به.
أضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 سجل انخفاضًا منذ بداية العام بلغ 12.2%، إضافة إلى تراجع معظم الأسعار السوقية للأسهم المتداولة بالسوق بوجه عام إنخفضت بشكل كبير جدًّا، ولكن صعود عدد محدود من الأسهم ساعد المؤشر الرئيسي على التماسك، وفي مقدمتها الشركة القابضة الكويتية المصرية .
أضاف الألفي أن المؤشر الرئيسي ما زال يعبر عن الأسهم القيادية ولا يعكس صورة شاملة لأداء السوق، مؤكداً أن المؤشر سجل ارتفاعًا 4.8% بالجنيه منذ بداية العام، أما إذا تم حسابه على أساس سعر الدولار والذي يهم المستثمر الأجنبي سنجد أنه صعد حوالي 10% نتيجة فرق العملة.
أوضح أن تراجع الدولار وإستعادة الجنيه لجزء من قوته سيعوض جزءًا من خسائر مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سجلها منذ بداية العام بحوالي 5% لتصل لحوالي 7.2% بالدولار بدلًا من 12.2% بالجنيه، متوقعاً أن يساهم إرتفاع سعر الجنيه في زيادة تعاملات الأجانب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر ثالث أرخص سوق بالمنطقة بعد كل من عمان ودبي.
أشار إلى أن السوق مازال يعانى من إنخفاض حاد في السيولة حيث وصل متوسط التداولات اليومية لحوالي 400 مليون جنيه، مؤكداً أن تراجع أحجام التداول لعب دورًا كبيرًا في تراجع المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، فتراجع المؤشرات لم يكن نتيجة لإنخفاض القيم السوقية لأسعار الأسهم فقط.
كما يرى أن البورصة تراجعت لعدة أسباب منها، نتائج الأعمال المتراجعة لشريحة كبيرة من الشركات ، بغض النظر عن أزمة ضريبة الدمغة التي تصاعد الحديث عنها مؤخرًا ، مشيراً إلى أن إرتفاع سعر الجنيه ساهم في تراجع البورصة نسبيًّا خلال الفترة الماضية، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من الشركات التي تعتمد منتجاتها على سعر الدولار.
