تمويل “متناهية الصغر” .. فى رقبة من ؟

 

 

شهد القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية منافسة شرسة بين البنوك من أجل إستقطاب عدد جديد من عملاء قطاع التمويل متناهي الصغر،وذلك من خلال التمويلات المباشرة للافراد أو تمويل الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال بطريقة غير مباشرة، خاصة بعد إطلاق البنك المركزي مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم ضم التمويل متناهي الصغر لها فى وقتاً لاحق .

عدد كبير من قيادات ومسئولى البنوك، أكدوا على إهتمام القطاع بالمشروعات متناهية الصغر لعدة أسباب، تتمثل في الوصول إلى فئات لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك، سواء من خلال التمويلات المباشرة من البنوك ،أو من خلال تمويل الجمعيات ،الأمر الذي يعزز من تطبيق الشمول المالي من خلال الوصول إلى الفئات المستهدفة في الأساس , بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة خاصة المعيلة وكذلك الحد من البطالة .

أضافوا أن ذلك يتسق مع أهداف البنك المركزي المصري من خلال إطلاق العديد من المبادرات ،والتي تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقية وتنشيط الوضع الإقتصادي وتوفير فرص عمل، وكذلك الوصول إلى الفئات المهمشة في الأماكن المتطرفة والبعيدة مثل القري والنجوع.

أوضحوا أن البنوك لعبت ومازالت تلعب دوراً هاماً في تعزيز تطبيق الشمول المالي، سواء من خلال الخدمات المالية والتكنولوجية التي تقدمها للعملاء ،وكذلك تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر , لافتين إلى أن سياسات البنوك الحالية الداعمة لتمويل هذا النوع من النشاط تتماشي مع سياسة البنك المركزي ،وكذلك مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي تستهدف تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية فى الدول العربية.

 

يحيي أبو الفتوح , نائب رئيس البنك الأهلي المصري , قال أن حجم محفظة الإقراض متناهي الصغر سجلت حوالي 5 مليار جنيه موزعة ما بين 3 مليار جنيه تمويلات مباشرة ، و2 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة للجمعيات والشركات التي تعيد إقراضها للعملاء.

أضاف أن حجم المحفظة الإئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل حالياً إلى 72 مليار جنيه, مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري يستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول بحجم تمويلاته في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه.

أوضح أن البنك يتوسع بشكل كبير في كافة المحافظات ، كما وقع البنك عدد من البروتوكولات مع مناطق متعددة وجديدة مثل منطقة شق الثعبان والروبيكي , لافتاً إلي أن البنك لديه نشاط كبير في هذا الإتجاه للوصول إلى كل من يرغب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

عاكف المغربي , نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر , قال أن مصرفه ضخ تمويلات بلغت 3.5 مليار جنيه في قطاع التمويل متناهي الصغر وأن كل هذه التمويلات تتم بشكل مباشر , لافتاً إلى أن مصرفه يستهدف الوصول بها الي 6 مليارات جنيه بنهاية 2019.

أكد أن بنك مصر يهتم كثيراً بتمويل المشروعات متناهية الصغر، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،نظراً لما لها من أهمية كبيرة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، بالإضافة إلى مساهمتها القوية في تنشيط الوضع الإقتصادي .

طارق فايد , رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة , أوضح أن بنك القاهرة له باع كبير في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بدأ البنك محفظة القطاع منذ عدة سنوات ماضية ،استحوذ خلالها علي حصة كبيرة من السوق , لافتاً إلى أن مصرفه لديه خطة كبيرة للتوسع في هذا المجال من خلال زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر في المناطق المهمشة ،وأيضا تم وضع خطط للخدمات المصرفية الرقمية والتي تلعب دور مهم في الوصول للشرائح المختلفة من العملاء في هذا المجال.

أشار إلي أن بنك القاهره لديه مجموعة من الخدمات المتميزة لتقديمها لعملائه ،فهو لديه محفظة التمويل متناهي الصغر وهي مميزه جداً، وظل البنك لفترات طويلة يقدم التمويل اللازم لهذا القطاع ،ويقوم بتطوير البرامج الإئتمانية لمخاطبة شرائح مختلفة من هذه الفئات ، بحيث نتمكن من جذب عملاء اكثر وعدد العملاء في متناهي الصغر 180 ألف عميل ، بتمويلات بلغت 11 مليار جنيه خلال الفترات الماضية من خلال تمويلات يتم سدادها وسحبها من العملاء مره أخري .

أوضح فايد، أن هناك إهتمام كبير خلال الفترة المقبلة لتطوير وتعظيم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،من خلال خطط برامج إئتمانية تقوم بمخاطبة شرائح معينة من العملاء , موضحاً أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تأتي علي رأس إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة ، بحيث تسطيع تلك المنتجات تعزيز وتقوية نشر مفهوم الشمول المالي .

وفيما يتعلق بمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال فايد، أن المبادرة بشكل عام تسير بشكل جيد علي مستوى القطاع المصرفي ككل , موضحاً أن بنك القاهرة وضع خطة جيدة للوصول الي مستهدفات البنك المركزي والتي تصل إلى 20% من حجم المحفظة الإئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مدار السنوات المقبلة.

حازم حجازي , نائب رئيس بنك القاهرة , أوضح أن مصرفه ضخ تمويلات في قطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 3.5 مليار جنيه، وضخ تمويلات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 4 مليار جنيه لتسجل حجم المحفظة 7.5 مليار جنيه , مشيراً الي أن مصرفه يستهدف زيادة التمويلات للقطاع المتناهي الصغر والوصول بها الي  5 مليار جنيه .

ميرفت سلطان , رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ,أكدت أن مصرفها ضخ تمويلات تصل الي 5 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة , موضحة أنها تمثل حوالي 17% من حجم المحفظة الإئتمانية والتي تقترب من 23 مليار جنيه.

أضافت أن مصرفها ملتزم بتعليمات البنك المركزي، فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتي ألزم فيها البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة , مؤكدة أن مصرفها يسير بخطي ثابته نحو تحقيق ذلك بنهاية 2019 ،طبقاً لمبادرة البنك المركزي.

أوضحت سلطان، أن مصرفها يضع التمويلات متناهية الصغر على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة ،وذلك من خلال تمويل وإقراض الجمعيات  ،بالإضافه إلي الإهتمام بتمويل المرأة وتوسيع تطبيق الشمول المالي ،وتمويل الجمعيات الأهلية التي تقوم بإقراض المرأة.

أشارت إلى أن بنك تنمية الصادرات بدأ في تمويل وإقراض الجمعيات منذ فترة قريبه، وذلك بعد السماح للبنوك بإقراض الجمعيات والتي تقوم فيما بعد بإقراض الأفراد , مشيرة إلي أنه تم منح الجمعيات والشركات المتحصصة في هذا النوع من التمويل تمويلات كبيرة خلال الفترة الماضية.

طارق جلال , رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية , قال إن مصرفه يضع هذا النوع من التمويل علي رأس أولوياته ،لما له من أهمية قصوي تعود بالنفع علي الإقتصاد المصري ،لاسيما مع تحسن الوضع حالياً , موضحاً أن مصرفه يهتم بتمويل كل القطاعات سواء كانت الصناعية أو التجارية أو الخدمية.

أوضح أيضاً ان البنك ضخ تمويلات غير مباشرة في القطاع متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات تصل الي مليار جنيه , مشيراً إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتخطي الـ 3 مليار حالياً.

كان البنك المركزي قد عقد مؤتمراً لتحفيز القطاع المصرفي لتعزيز منظومة التمويل متناهي الصغر، بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والى ونواب المركزي جمال نجم ولبنى هلال، وذلك في إطار إستكمال مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع البنوك على إتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة .

كما حرص البنك المركزي على التعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر، للإستفادة من منظومة التمويل القائمة، وتيسير الحصول على التمويل من القطاع المصرفى، عن طريق تقديم تسهيلات إئتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط.

وتم إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة 20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية ،لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020 .

يذكر أن مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وضع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية فى الدول العربية فى مقدمة إهتماماته، وذلك نظراً للفرص الكامنة والكبيرة التى يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالى لدعم التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة ، ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الإجتماعية, مؤكداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي ، خاصة قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.