“بورصة مصر” .. إلى أين ؟!

 

تعرضت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لحالة من التراجع والهبوط ، خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم ، الذى تتسم فيه التعاملات بالهدوء وتراجع قيم وأحجام التعاملات اليومية ، حيث خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى ، ليغلق عند مستوى 748.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2% عن الأسبوع قبل الماضى.

وفى نفس الوقت تراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 396.4 مليار جنيه إلى 386.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، بنسبة إنخفاض سجلت 2.5%.

 كما هبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 250.8 مليار جنيه إلى 243.9 مليار جنيه بنسبة إنخفاض 2.8%، وإنخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 647.3 مليار جنيه إلى 630.5 مليار جنيه بنسبة إنخفاض 2.6%.

قام عدد من بنوك الإستثمار العاملة بالسوق المصرية بتفسير ذلك الهبوط الذى تعرضت إليه مؤشرات البورصة المصرية ، حيث قال بنك إستثمار شعاع إن الخسائر القوية التي تكبدتها البورصة المصرية مؤخرًا، وسجل على إثرها المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تراجعًا بنحو نحو 7.4% خلال أول أسبوعين من مايو، ترجع بشكل أساسي لأربعة عوامل، تنوعت بين محلية وأجنبية، ومبيعات قوية من مستثمرين أفراد.

قال بنك الإستثمار “شعاع”، في تقرير حديث له أن أسباب إنخفاض المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تكمن فى الإضطرابات العالمية، الممثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين، والتي يُخشى أن تؤثر سلبًا على التجارة العالمية، والمخاطر الجيوسياسية في ضوء إرسال واشنطن سفينة للشرق الأوسط؛ تحسبًا لأي تحرك من إيران، وهي أحداث أثَرت على الأسواق الإقليمية والعالمية، ودفعت بالمستثمرين لتجنب الأصول ذات المخاطر.

أضاف بنك الإستثمار قائلاً : أنه ما زال على الصعيد المحلي يسيطر على السوق حالة من عدم اليقين، كما تراجع عدد كبير من أسهم شركات الطروحات الحكومية بسبب عدم وضوح الرؤية، والشكوك في مستقبلها، ومنها على سبيل المثال مصر للألمونيوم ،والتي لا تملك خريطة طريق واضحة لتكلفة الكهرباء”العنصر الأساسي للإنتاج”.

أوضحت المذكرة البحثية أيضًا، أن مديونية الشراء بالهامش والتي تعد سلاحًا ذا حدين، حيث يمكن أن تتحول إلى محرِّك رئيسي لأداء السوق في وقتٍ تكون فيه السيولة منخفضة، بينما في حالة إنخفاض أسعار الأسهم يتم تنفيذ عمليات بيع لتغطية المراكز المفتوحة، ما يحفّز لمزيد من عمليات البيع .

أشار بنك الإستثمار إلى إفتقار السوق للمحفزات، والمنتجات الجديدة، لافتًا إلى أن هذين العاملين سيؤديان في حال توافرهما إلى تحفيز معدلات التداول، حيث يرى بنك الإستثمار أن العمل بنظام البيع بغرض الإقراض يمكن أن يساعد المستثمرين لتحقيق مكاسب بالأسواق المتراجعة، ما يترتب عليه خلق قوة شرائية، وذلك من خلال تغطية المستثمرين مراكزهم قصيرة الأجل.

وفى نفس الوقت قالت نجلاء فراج، الخبيرة بأسواق المال، أن من بين أسباب خسائر البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، زيادة تكلفة التداول بالبورصة بشكل كبير، مما أدى إلي خروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق.

أوضحت أن زيادة تكلفة التداول بالبورصة خاصة بعد إضافة العديد من المصاريف والضرائب على المستثمرين ، منها ضريبة الدمغة التي فرضت بشرائح متعددة ،وعلي الرغم من تأجيل ضريبة الدمغة علي التعاملات في البورصة تعتبر عامل إيجابي  تخفف من  عبء التكلفة علي التداول ، مما يجعل المستثمر ينتظر في عمليات البيع  والشراء واضح من خلال قلة السيولة بالسوق.

أضافت أن البورصة لم تشعر بتأجيل ضريبة الدمغة لحاجة السوق المصرى إلي روؤس أموال جديدة، من خلال طرح شركات قوية داخل البورصة للاكتتاب مما يسهم فى تنشيط البورصة، مشيرة إلى إتجاه بعض المستثمرين إلي بعض الأسواق الناشئة ،حيث إتجه بعض المستثمرين الأجانب إلي سوق الأسهم السعودية .

أشارت أيضاً إلى تذبذب أسعار الفائدة في البنوك المحلية، والتى كانت أحد أسباب خروج العديد من المستثمرين من البورصة المصرية ، مشيرة إلى أن مستثمري البورصة في إنتظار بعض القرارات الإيجابية والجذابة للمستثمرين الأجانب من جانب الحكومة المصرية، خاصة أن البورصة تعد أحد المحاور الرئيسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي، من أجل جذب الإستثمارات غير المباشرة.

يذكر أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خسر حوالي 41 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه بنسبة إنخفاض 5.1% عن الأسبوع السابق له.

من ناحية أخرى أصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قراراً بمعايير إختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصاً منها على إستيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول في السوق.

قال بيان للبورصة أن عدد الأوراق المالية المقيدة في البورصة والمؤهلة لآلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حالياً، يصل إلى 29 ورقة مالية ، بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة “”ETFs.

إستندت البورصة إلى 7 معايير لإختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة ،وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول ، وعدد أيام التداول ،والمتوسط اليومي لشركات السمسرة ،والمتوسط اليومي للمتعاملين ، وعدد أسهم الشركة المصدرة ، وكذلك متوسط قيم تداول السهم اليومي.

ضمت معايير إختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، أيام التداول 95%، المتوسط اليومي لشركات السمسرة 10%، المتوسط اليومي للمتعاملين 0.3%، معدل دوران الأسهم حرة التداول 20%، أو متوسط قيمة تداول السهم اليومي 0.001، عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر.

كما إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير التي أقرها مجلس إدارة البورصة ،بشأن الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع.

محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قال إن إصدار معايير إختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الإقتراض بغرض البيع، جاء في إطار سعي إدارة البورصة لتسرع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة ، والتي من شأنها أن تسهم في تنشيط التداولات، وزيادة معدل حركة الأوراق المالية.

أضاف أن المهمة الآن ملقاة على عاتق ملعب شركات السمسرة، لإستيفاء المتطلبات التقنية اللازمة لمزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ،ومن ثم التقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

أوضح فريد ، أنه يكون للجنة المختصة في البورصة مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع ، وفق المعايير السابقة الصادرة عن البورصة ،والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية مرة كل 6 أشهر.

كانت أنباء ترددت عن تشكيل لجنة ثلاثية، تضم: أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأيمن صبري، رئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية؛ لبحث ودراسة مقترح دمج ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية على البورصة، حيث سترفع اللجنة توصياتها إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

قالت مصادر قريبة الصلة أن ملف الضرائب كان أحد أهم ما ناقشه الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع قيادات سوق المال، حيث شهد الإجتماع الإتفاق بين وزير المالية والأطراف الممثلة للسوق على إنهاء دراسة المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية في وقت قريب، والخاص بدمج ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية.

أضافت إن المقترح يقضي بإستمرار تحصيل ضريبة الدمغة التى تم تثبيتها عند 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، ولكن تحت حساب وعاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والبالغة ١٠٪، مشيرة إلى أنه ستتم التسوية فى نهاية العام على أساس مركز الربح أو الخسائرة على إجمالي المحفظة.

أوضحت المصادر،إن عملية التسوية ستتم من خلال شركة مصر للمقاصة، وفي حال تحقيق ربح أقل من قيمة الضريبة المحصلة على مدار العام من العميل على التعاملات، سيتم ردها، مؤكدة أنه في حالة تحقيق العميل أرباح سنوية تزيد عن قيمة دمغة التعاملات فسيقوم بتسديد الفارق لمصلحة الضرائب.