“الإحتياطى الأجنبى” .. يعزف منفرداً !

 

بدأ الإحتياطي الأجنبي في الصعود بشكل تدريجي وبخطى ثابتة ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه ، بنهاية أبريل الماضي نحو 44.03 مليار دولار ، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس ، بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.

يرى مصرفيون أن الإقتصاد سيحصد فوائد متعددة من هذا الإرتفاع ، أبرزها جذب استثمارات جديدة مع زيادة ثقة المجتمع الدولي في استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تأمين إحتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية مع توفير الأموال للظروف الطارئة أو سداد ديون مستحقة على الدولة في حال لزم الأمر.

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج ،بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للإحتياطي من النقد الأجنبى، يغطي نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية للدولة، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو ثلاثة أشهر من الواردات السلعية لمصر ،بما يؤمن إحتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية ،قال أن إرتفاع الإحتياطي هدفه الأساسي تغطية إحتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية وتأمين أي إلتزامات للديون الخارجية.

تابع قائلاً : أن البنك المركزي تبنى سياسة نقدية حكيمة ساهمت في استقرار المؤشرات الاقتصادية مع اتجاهها للتحسن بوتيرة ثابتة، لافتاً إلى تقدير مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي لهذا التحسن الذي انعكس بشكل مباشر على حجم الاستثمارات الأجنبية، التي تم طمأنتها من خلال السياسة النقدية والمالية الرصينة التي انتهجها “المركزي” ووزارة المالية.

أرجع عادل، تلك الزيادة إلى سياسة الحكومة الخاصة بترشيد الإستهلاك التي شجعت الإنتاج المحلي وبالتالي ساهمت في زيادة فرص الصناعة المصرية والتصدير للخارج، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبى التي عانت بشدة خلال الفترة الماضية ،إلا أنها استعادت عافيتها.

أوضح أن ذلك تزامن مع طفرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، لتقترب من 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى جانب تحسن عائدات السياحة بشكل ملموس حيث بلغت 5 مليارات دولار العام الماضي.

الدكتور مجدي عبد الفتاح ، الخبير المصرفي، قال إن الإحتياطي الأجنبي زاد بسبب تسلم شرائح قرض صندوق النقد الدولي، فضلاً عن حصيلة السندات الدولارية، مشيراً إلى أن إرتفاع الإحتياطي هو مؤشر على قوة الإقتصاد وهو معيار ينظر إليه بحرص من قبل المجتمع الدولي ككل، كدلالة على استقرار اقتصاد الدولة ،وطمأنة المستثمرين لضخ مزيد من الإستثمارات فى السوق المصرية.

أضاف أن زيادة الإحتياطي أيضاً هو علامة على قدرة الدولة على تأمين إحتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية من غذاء وأدوية ومنتجات بترولية، وهو ما كانت تعاني منه الدولة في السابق منذ يناير 2011 ،حيث تم إستنزاف الإحتياطي لتوفير هذه الإلتزامات الأساسية التي يمكن تأجيلها ،ما تسبب في إنخفاضه بنسبة كبيرة.

أشار إلى أهمية أن تكون مصادر زيادة الإحتياطي ناتجة عن فوائض وإيرادات فعلية للدولة ، وليست بالكامل نتيجة عن قروض ، سوف تسدد لاحقاً وتوضع في الإحتياطي بدون إستفادة منها في مشروعات تنموية وغيرها، لافتاً إلى أن مصادر النقد الأجنبي الأربعة هي عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.

أكد “عبد الفتاح” على أهمية تأمين نقد أجنبي كافي لسد العجز في الموازنة ، والتزامات مصر من الديون الخارجية المستحقة، ولكن ينبغي ألا تكون نابعة بشكل أساسي من القروض والودائع الأجنبية.

هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أكد أن وصول الإحتياطي الأجنبي لهذا الرقم، دليل نجاح سياسة البنك المركزي بقيادة “طارق عامر” ، بعد جهود كبيرة اتبعها لتعزيزه ، وهو ما لقي إشادة دولية بسبب التحسن الهائل في حجم الإحتياطي بعد إستنزافه بشكل هائل خلال السنوات الماضية.

أضاف “أبو الفتوح” أن الإحتياطي النقدي مر بمراحل صعبة للغاية ،حيث سجل 16.687 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، ثم عاد ليرتفع تدريجياً حتى بلغ  نحو 44.029 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

كما أرجع التحسن في الإحتياطي إلى طفرة في الصادرات المصرية ، خاصة الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حق “ظهر” ،الذي يؤهل مصر لتصبح مركز إقليمي لتصدير الغاز، فضلاً عن تحسن عائدات السياحة مع عودة السياحة الروسية مرة أخرى ،عقب فترة توقف ليست بالقليلة أضرت القطاع بشكل كبير ،وبالتالي أثرت سلباً على عائداته التي تأتي بالنقد الأجنبي.

جدير بالذكر أن الوظيفة الأساسية للإحتياطى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة ، هى توفير السلع الأساسية ،وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة ، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسي ، واستقرار عائدات قناة السويس تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

 

بالمليار دولار

الشهر	حجم الاحتياطي
يناير 2017	26.3
فبراير 2017	26.5
مارس 2017	28.5
أبريل 2017	28.6
مايو 2017	31.1
يونيو 2017	31.3
يوليو 2017	36
أغسطس 2017	36.1
سبتمبر 2017	36.5
أكتوبر 2017	36.703
نوفمبر 2017	36.723
ديسمبر 2017	37.020
يناير 2018	38.209
فبراير 2018	42.524
مارس 2018	42.611
أبريل 2018	44.029

 

تطور إحتياطى النقد الأجنبى منذ يناير 2017