بدعم من مؤشرات التضخم .. أسعار الفائدة تميل إلى الإنخفاض التدريجى

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي، أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة السياسات النقدية العمل على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي ، وذلك في ضوء مستهدفاتها للتضخم حيث يمكن الوصول إليها مع تطبيق السياسات المالية ، مشيرين إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 4% ، خاصة في ظل الإنخفاض التدريجي لمتوقع للتضخم ، والذي يساهم في مزيد من الخفض لأسعار الفائدة لتصل معدلات الخفض إلى حوالي 6%.

• محمد عبدالعال : من المتوقع التخلي تدريجياً عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة

• أحمد شوقي : لجنة السياسات النقدية ستعمل على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالى

 

محمد عبدالعال الخبير المصرفى، قال إن هناك 6 دوافع محورية وهامة يمكن أن تكون مؤثرة فى فى توجهات إستمرار تثبيت أسعار الفائدة على ما هى عليه، موضحاً أن أهم تلك العوامل تتمل في استمرار ارتفاع حجم  السيولة المحلية بشكل مضطرد منذ بداية العام الجارى، حيث سجلت فى ديسمبر من العام الماضى 8.9 ترليون جنيه وارتفعت فى فبراير من العام الجارى إلى 9.1 ترليون جنيه وإلى 10.1 ترليون فى أبريل ، والى 10.6 ترليون فى يونيو ، واستمرت  فى الارتفاع لتسجل 10.9 ترليون جنية فى أغسطس وصولاً إلى 11.1 ترليون جنيه فى سبتمر من العام الجارى ، ومع استمرار زيادة حجم السيولة المحلية بهذا المعدل المتزايد الأمر الذى حدى بالبنك المركزى أن  يعمق من  آليه العملية الرئيسية أسبوعياً ، وذلك جنباً إلى جنب مع آلية رفع الفائدة لمزيد من الضغط لمواجه التضخم ، ولتخفيف السيولة الفائضة لدى البنوك ، وذلك فى اشارة مؤكدة إلى نيته الاستمرار فى تطبيق سياسة نقدية بالغة التشدد فى المرحلة الحالية ، وكذلك المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة المتجددة ، والمشتعلة  فى منطقة الشرق الأوسط ، ونحن فى قلب وبؤرة هذا الصراع ففى حال تمددها وتوسع اطرافها – لا قدر الله – فمن المؤكد أن يكون لها تداعيات على خطوط الامداد وبالتالى إرتفاع الاسعار، أى أن هناك مخاوف احتمال تولد ضغوط تضخمية مركبة جديدة تقتضى التوجس منها ، بخلاف الضغوط القائمة علينا من صندوق النقد الدولى بأهمية الاستمرار فى إتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجه التضخم.

أوضح، أنه مع إفتراض استمرار تثبيت أسعار الفائدة للجنيه المصرى على مستواها الحالى، واستمرار الإنخفاض التدريجى فى سعر الفائدة على الدولار الأمريكى ، فإن ذلك يمكن أن يعزز من جاذبية الجنيه المصرى فى نظر المتعاملين الاجانب فى الاستثمار المباشر وغير المباشر ، ويحسن من مركزنا التنافسي فى أسوق النقد والمال، مقارناً بالدول الصاعدة الأخرى ، ويحفز تدفق تحويلات العاملين المصريين فى الخارج ، خاصة مع إعلان البنك المركزى إطلاق خدمة التحويلات اللحظية من خارج مصر، وذلك عبر تطبيق إنستا باى، حيث يستطيع العملاء من كل انحاء العالم إجراء تحويلاتهم  اللحظية من خارج مصر إلى حساباتهم البنكية أو المحافظ البنكية الذكية .

أضاف، أنه فى ضوء الإعتبارات السابقة يمكن القول أن الاتجاه الأغلب فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ، ورغم التوجه العالمى فى أوربا وأمريكا للتنازل تدريجياً عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض  أسعار الفائدة .

من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد الألفي ، أن عام 2025 ملئ  بالتحديات الإقليمية الجيوسياسية والتي ستلقي بظلالها على المنطقة بأكملها إذا ما تطورت الأحداث واتسع نطاق العمليات العسكريه ، غير أن الحكومه بالتنسيق مع البنك المركزي واستمرار إتباع السياسات الحالية من التقشف المالي والنقدي ، وتدخل الحكومه بتوفير السلع الأساسيه بأسعار مناسبة قد تساهم في تحقيق مستهدفات الحكومة خلال النصف الأول من عام 2025 ، ومن ثم والنزول بمعدلات التضخم إلى مستويات من 18% إلى 20% ، وقيام المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض تدريجياً خلال العام بمعدل لا يقل عن 8% وصولا إلى مستويات 20% – 21% للايداع والإقراض حتي نهاية عام 2025 .

أضاف، أن التضخم هو وباء المجتمعات والتعامل معه يجب أن يتم بتكاتف كل الحكومة من الصناعة بزيادة الإنتاج وتيسير إجراءات التصنيع وجذب الاستمارات المحلية والأجنبية ، بالإضافة إلى الاهتمام بالإنتاج الزراعي وخاصة السلع الاستيراتيجية الهامة من الحبوب وتوطين صناعات زراعية أساسية وإيقاف تصدير السلع الزراعية التي يحتاجها المجتمع ، والاهتمام بالاستزاع السمكي والداجني والحيواني لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، وذلك مع استمرار تقشف الحكومة بخفض الإنفاق العام ، وتقديم مبادرات تمويلية بأسعار فائدة ميسرة لقطاعات صناعية وزراعية من قبل وزراة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

أشار إلى أنه على المواطنين ترشيد الإنفاق علي السلع الغير أساسية ، وتنويع مصادر الدخل والإستثمار ، وعلى قطاع الأعمال أن يقوم بدوره في زيادة الاستثمارات والتوسع في الصناعات الحالية.

أضاف، أن عام 2024 شهد تحديات كبيرة على صعيد التضخم الأساسي والعام في مصر، ولكن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا تدريجياً في هذا المؤشر ومع ذلك، يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تضافر جهود الحكومة والمواطنين على حد سواء.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، قال إنه مع النزول التدريجي لمعدلات التضخم في السوق ليصل إلى 23.5% بنهاية ديسمبر مع التوقع نحو التوجه نحو مزيد من الإنخفاض للتضخم في ظل السيناريو المتفائل.

أضاف، أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة السياسات النقدية العمل على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي ، وذلك في ضوء مستهدفاتها للتضخم ، والتي نرى أنها بعد تعديل المستهدفات فيمكن الوصول إليها مع تطبيق السياسات المالية .

أوضح، أنه بالتالي فمن المتوقع أن نرى خفضاً لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 4% خاصة فى ي ظل الانخفاض التدريجي للتضخم، والذي قد يساهم في مزيد من الخفض لأسعار الفائدة لتصل معدلات الخفض بحوالي 6%.

وكان البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير للعام الماضى 2024، أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي للمرة السادسة على التوالي، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.