بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من خبراء القطاع المصرفي، إن القوائم المالية لأغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية كشفت عن تحقيق معدلات عالية من الربحية خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، لافتين إلى أن هذا أمر جيد يبرهن على قوة القطاع المصرفي ، وذلك على الرغم من تعرض العالم لتحديات إقتصادية كبيرة ، بالإضافة إلى إنهيار بعض البنوك الأمريكية .
أضافوا، أن البنوك عملت على التوسع في الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك الإقراض للأفراد مع التوسع الكبير من جانب البنوك لتمويل المشروعات الكبيرة ، وذلك عن طريق القروض المشتركة، وتكوين التحالفات المصرفية والتي تحقق عائداً كبيراً وتدر ربحاً عالياً.
أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة بشكل كبير ، مما يؤثر بشكل مباشر على ربحية البنوك ، وعمل على زيادة الودائع والشهادات فى البنوك ومن ثم زيادة التوظيف، فضلاً عن زيادة الاحتياجات التمويلية للعملاء بسبب معدل التضخم المرتفع ، وينعكس هذا بلا شك على زيادة أنشطة البنوك بشكل عام .
فى البداية قال مصطفى خضر الخبير المصرفي، إن البنوك حققت مؤشرات مالية قوية خلال الربع الأول من العام المالي الحالى 2023، وظهرت تلك المؤشرات بوضوح مع إعلان نتائج أعمال أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية، وتحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال الربع الأول من العام المالي 2023 ، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2022، حيث أظهرت قوائم الأعمال نمو صافي الأرباح بنسب نمو تصل إلى 100%.
أضاف، أن أسباب هذا التطور السريع في نتائج الأعمال يرجع إلى مواصلة البنوك لمجهوداتها نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية ، وكذا الاستثمار في البنية التكنولوجية، كما قامت البنوك بمجهودات متتالية لتعزيز الأصول المالية الخاصة بها، والتي استفادت بشكل خاص من الموجات التضخمية المتتالية والتي أثرت بالإيجاب على تقييمات هذه الأصول.
أوضح، أنه أنه فيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد شهدت نموا قويا خلال الربع الأول من 2023، وذلك بنسبة تصل إلى 28% بالمقارنة بشهر ديسمبر2022، بفضل النجاح في تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وتحسين مستوى خدمة العملاء، مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنوك.
أشار إلى أن البنوك قامت بتعزيزمجهوداتها نحو تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي ، والذي من شأنه خفض التكلفة الناتجة عن خدمة العملاء وكذا زيادة الربحية.
أوضح، أنه فيما يخص استراتيجيات الاستدامة، فقد قام العديد من البنوك المحلية بتصميم حلول مصرفية مبتكرة من أجل التطبيق السليم لمفهوم الاستدامة ضمن استراتيجياتها المستقبلية، وضمان تحقيق الآثار الايجابية المترتبة عليها من تخفيض التكاليف وحجم المخاطر ، وكذا توسيع قاعدة العملاء ، ونمو حجم أعمالها ، فضلاً عن زيادة الأرباح.
أحمد الألفى الخبير المصرفي ، أكد إن إظهار القوائم المالية لمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية كشف عن تحقيق معدلات عالية من الربحية خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 ، والذى يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة بشكل كبير ، مما يؤثر بشكل مباشر على ربحية البنوك من جهة.
أضاف، أن هذا عمل على زيادة الودائع والشهادات فى البنوك ، ومن ثم زيادة التوظيف ، فضلاً عن زيادة الاحتياجات التمويلية للعملاء بسبب معدل التضخم المرتفع ، وينعكس هذا بلا شك على زيادة أنشطة البنوك بشكل عام ، بالإضافة إلى التوسع فى الشمول المالى .
كما أشار إلى أنه هذا تم ترجمته فى قوائم الدخل للبنوك فى صورة زيادة فى الربحية ، كما قامت مغظم البنوك بزيادة تعريفة أسعار العمولات والخدمات المصرفية ، وبعض البنوك قد غالت فى ذلك كثيراً، لاسيما بعض البنوك الخاصة.
وفي سياق متصل قال الخبير المالي الدكتور أحمد متولي ، إنه على الرغم من تعرض العالم إلى أزمة بوادر الركود الاقتصادي وتباطؤ الاقتصاد العالمي ، وانهيار بعض البنوك الأمريكية مؤخراً إلا أن البنوك المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات الربحية خلال الربع الأول من 2023 ، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تتميز بالقوة والصلابة .
أوضح، أن تقارير البنك المركزي المصري تشير إلى أن أكبر 5 بنوك في السوق المصري تستحوذ على 46% من صافي أرباح البنوك التي بلغت 55 مليار جنيه ، وأن إجمالي الأصول بلغت 13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 ، وأن أرباح الـ 5 بنوك الكبار بلغت 25.5 مليار جنيه حتي نهاية مارس .
أضاف ، أن تفسير ذلك يرجع إلى أن هناك عدة أسباب خاصة بالبنوك الكبيرة تزامنا مع حدوث عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في هذا ، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع معدلات التضخم ، مما ساهم في توجه البنوك لتعديل معدلات أسعار الفائدة على المنتجات والأوعية الإدخارية بالارتفاع ، الأمر الذي جذب مدخرات كبيرة جداً تم استخدامها وتوظيفها بشكل جيد.
يرى، أن البنوك ايضاً عملت على التوسع في الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإقراض للأفراد ، بالإضافة إلى التوسع الكبير من جانب البنوك لتمويل المشروعات الكبيرة عن طريق القروض المشتركة وتكوين التحالفات المصرفية ، والتي تحقق عائداً كبيراً وتدر ربحاً عالياً ، مع تحقيق البنوك المدرجة في البورصة لأرباح كبيرة ، فضلاً عن توجه البنوك للاعتماد على تقديم الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجية التي تساهم في توفير الخدمات المصرفية ، وتقلص تكلفة النفقات التي كانت تتحمل تكلفتها البنوك .
أشار إلى أن البنوك بدأت في طرح المنتجات والخدمات الجديدة لجذب فئات عديدة من المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي، مثل البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها ودخول تلك الفئات لمنظومة الشمول المالي ، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة لعب دوراً كبير في زيادة حجم ومدخرات القطاع العائلي بالبنوك ، الأمر الذي ساعد البنوك على استخدام تلك السيولة وتوظيفها في تمويل المشروعات سواء حكومية أو خاصة .
