رغم صعوبة الوضع الراهن.. «الإحتياطي الأجنبي» مازال ينعم فى المنطقة الآمنة

أكد مصرفيون أن إعلان البنك المركزي المصري مؤخراً، عن زيادة الإحتياطي الأجنبي النقدي مسجلاً 34 مليار دولار، يعد أمراً جيدً في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك تزامناً مع تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي، لاسيما مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت في تراجع أعداد السائحين لمصر ، بالإضافة إلى فقدان مصر أحد أهم موارد النقد الأجنبي .

 

أضافوا، أنه على الرغم من ذلك إلا أن البنك المركزي المصري نجح في الحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي ويبذل مجهودات قوية لدعم الاحتياطي الأجنبي ، لافتين إلى أنه مع تحسن المؤشرات الاقتصادية ، وعودة بعض مصادر العملة الأجنبية نسبياً ، فمن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الأجنبي في الصعود .

 

الدكتور هانى حافظ الخبير المصرفي، قال إن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 34002.9 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2022 ، حيث ارتفع رصيد إحتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي بمبلغ 468 مليون دولار، وذلك في نهاية شهر ديسمبر 2022 ، بالمقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023 ،لافتاً إلى أن أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي يرجع إلى قيام البنك المركزي بسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شـهر يونيو 2022 ، حيث قامت مصر بسداد نحو 24 مليار دولار التزامات خارجية منذ بداية العام الجاري ، وقد وجهت تلك المبالغ لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، مما يؤكد إلتزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها.

 

أضاف، أن الإحتياطي الأجنبي النقدي يلعب  دوراً هاماً في الاقتصاد القومي ، حيث تتحدد عليه القرارات والسياسات الاقتصادية ، فضلاً عن اعتباره معياراً لقوة أو ضعف الدولة اقتصادياً ، وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي أيضاً في قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى المنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي لفترات طويلة ، خاصة في فترات الكوارث الطبيعية والاقتصادية.

 

أوضح، أنه مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة على تدبير إتفاقيات مع المؤسسات الدولية ، وذلك في ضوء أن الاحتياطي قوياً بما يكفي ليكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات، كما أنه يعد مؤشراً لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.

 

أشار إلى أنه تم إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية ، وخاصة بعد مزيد من تحرير أسعار الصرف الأجنبي ، وهو ما يعمل على توفير موارد دولارية، بخلاف برامج التمويل المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي لدعم الاحتياطي النقدي في مصر لتدعيم الاقتصاد القومي.

 

ذكر ، أنه فيما يتعلق بمستقبل الاحتياطي النقدي خلال عام 2023، فهناك عدد من العوامل تؤدي إلى ذلك أولها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الدخل القومي بالعملة الصعبة من السياحة ، خاصة بعد الخطط التنشيطية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار، فضلا ًعن إيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

 

بالإضافة إلي التدفقات النقدية الواردة من الصناديق التمويلية، وكذا القرارات الصادرة بشأن حدود السحب من البطاقات، وتدقيق البنوك في طلبات الدولار لأغراض السفر، مع رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والتي ستعمل علي جذب استثمارات أجنبية، مع السماح بتصدير الذهب وجمع حصيلة دولارية جيدة.

 

أحمد الألفى الخبير المصرفي، أكد إن إعلان البنك المركزي المصري  مؤخراً أن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022 أمر جيد مقارنة بالشهور السابقة، لافتاً إلى أنه بلا شك حفاظ البنك المركزى على الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية عند هذا المستوى يعد أمر جيد، خاصة فى ظل تقلص موارد النقد الاجنبى والتزام مصر فى سداد التزاماتها الدولية بالعملات الأجنبية، ولكن المحافظة على مستوى الاحتياطى والتخلى عن استخدامه جزئيا فى حماية الجنيه المصرى أو الحد من تراجعة سوف يؤدى إلى مزيد من الضغوط على الجنيه فى الأجل القصير، وذلك مع ملاحظة أن التخفيض المستمر فى قيمة الجنيه يحد كثيراً من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى كرفع سعر الفائدة لم ولن يجلب الدولار.

 

أضاف، أن مستقبل الاحتياطى النقدى خلال عام 2023 محكوم بعدة عوامل أهمها : موارد واستخدامات النقد الأجنبى خلال الفترة القادمة ، فإذا كانت الموارد أكبر من الاستخدامات سوف ينعكس ذلك على الاحتياطى بالزيادة ، والعكس صحيح إذا كانت الاستخدامات أكبر من الموارد كما يتوقف أيضاً على سياسات البنك المركزى فى مدى استخدام الاحتياطى لحماية سعر صرف الجنيه .

 

مصدر مصرفي مسئول ، قال أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.

 

أضاف، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، موضحاً أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.

 

أشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حالياً 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع فيه صندوق النقد أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية بزيادة تدريجية قدرها 6 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 ، و 10.1 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، مضيفًا أنه مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج من المتوقع أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية  إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق ، مما يرفع إجمالي الاحتياطيات إلى حوالي 120% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي.

 

يذكر أنه في نهاية يونيو 2022 بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 62.2% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي ، ويهدف تسهيل الصندوق المدد إلى زيادة  صافي الاحتياطيات الدولية.

 

كما أن البنك المركزي كان قد أعلن عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 بزيادة 468 مليون دولار .

 

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.