عبداللطيف رجب يكتب : «الدولار» .. والمؤشرات الإيجابية !

يبدو أن الإنفراجة قادمة بإذن الله ، فالمنحى الصعودى الذى إتخذه سعر صرف الدولار وصل لنهايته ، وهذا ما تؤكده كل المؤشرات الحالية ، خاصة أن سعر صرف الدولار شهد حراكاً إيجابياً كبيراً منذ يوم الأربعاء الموافق ١١ يناير ۲۰۲۳، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو ٣٢ جنيه ، وذلك قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل ٢٩,٦١ جنيه خلال الأيام القليلة الماضية .

وهذا ما رصده البنك المركزي المصرى، الذى لاحظ مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، بالإضافة إلى رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى.

كما رصد البنك المركزى كذلك حدوث طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ ۲۰ ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخراً.

أكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من ٢ مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال ثلاثة أيام فقط، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وفى نفس الوقت أشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف، حيث تزامن ذلك بإرتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة ٤٧٠ مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضى ، ليصل إلى ٣٤ مليار دولار مقابل ٣٣,٥٣ مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وبالتالى فعند الربط بين المؤشرات السابقة ، وأعلان بنكى الأهلى المصرى ومصر ، خلال الأيام القليلة الماضية ، بأنه سيتم إيقاف شهادات الـ 25% مع نهاية يناير الحالى، يؤكد أن القادم أفضل وأن إنفراجة النقد الأجنبى قادمة لا محالة بإذن الله ، خاصة أن تلك الشهادة السنوية ذات العائد٢٥٪؜ و٢٢،٥٪؜ جمعت حوالي ٢٦٠ مليار جنيه على مستوى البنك الأهلى فقط. وخلاصة القول .. فإن الهدف المنشود من وراء هذة الشهادات المؤقتة قد تحقق ، وهو ما يوصلنا إلى حقيقة أن موجة الصعود التى شهدها سعر الدولار بالسوق المحلية لن تستمر ، وأن المرحلة القادمة سيكون عنوانها الإستقرار .