بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن تطبيق التحول الرقمى فى البنوك المصرية يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف على مستوى العملاء والمنظمات وأصحاب المصالح ، حيث تتمثل أهداف التحول الرقمى فى العمل على تقليل تكاليف التشغيل من خلال إختصار الجهد المبذول القائم على العمليات التقليدية والإتجاه نحو التكنولوجيا ، وكذا تحسين الجودة وتسهيل وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمة متميزة للعملاء ، وتفعيل الإبداع والإبتكار فى تقديم الخدمات للمستفيدين.
أضافوا، أن التحول الرقمي والمدفوعات غير النقدية لها دور مباشر في تقليل البطالة ، حيث أن كل زيادة في المدفوعات غير الرقمية بنسبة 10% تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار دولار ، فضلاً عن أنها تساهم في توفير حوالي 200 ألف فرصة عمل ، وذلك وفقاً للدراسات .
أحمد المليجى الخبير المصرفي ، قال إن استراتيجية التحول الرقمي تعد من أهم الاستراتيجيات التي تبنتها الدولة المصرية ، وذلك فى إطار إستراتيجية 2030 ، حيث يساهم التحول الرقمي فى زيادة معدلات الشمول المالي وتوفير فرص عمل لائقة ، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التطور نحو تفعيل البنوك الرقمية.
أشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تيسير توصيل كافة الخدمات المالية لكافة الفئات المجتمعية ، وعلى الأخص الفئات البسيطة لدمجهم داخل الاقتصاد الرسمي ، وللحد من الإقتصاد الموازي “غير الرسمي ” ، والذي بدوره يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي، وكذلك زيادة الشمول المالي لأكثر من 56.2% .
أوضح، أن التحول الرقمي يعمل أيضاً على تقليل الكثافة المصرفية ، والذي يقاس من خلال عدد الفروع والوحدات المصرفية لكل عشرة ألاف نسمة أي كل فرع يخدم عشرة الاف مواطن ، مشيراً إلى أنه في مصر وصلت إلي ٢٣% بنهاية يونيو 2022 ، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الزيادة والكثافة السكانية في مصر.
بالإضافة إلى إرتفاع تكلفة تقديم الخدمات المصرفية وزيادة المخاطر، وكذلك التوسع في تطبيقات أدوات الدفع غير النقدي من خلال البطاقات بمختلف أنواعها ، والتى تتمثل فى بطاقات الدفع المسبق والخصم والائتمانية واللاتلامسية، والمحافظ الالكترونية ، والانترنت البنكي في ضوء الاعتماد على التحول الرقمي .
أشار إلى أن التحول الرقمي والمدفوعات غير النقدية لها دور مباشر في تقليل البطالة ، حيث أن كل زيادة في المدفوعات غير الرقمية بنسبة 10% تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار دولار، فضلاً عن أنها تساهم في توفير حوالي 200 الف فرصة عمل ، وفقاً للدراسات الحديثة المتخصصة، فضلاً عن دور التحول الرقمي في تحقيق الرفاهية للمواطن وخفض الوقت والجهد والتكلفة في تأدية الخدمات .
سامح هليل الخبير المصرفي ، أكد إن التحول الرقمى أو مايطلق عليه بالرقمنة يمكن تعريف بأنه الإنتقال من نظام تقليدى إلى نظام رقمى قائم على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى جميع مجالات الأعمال ، وذلك من خلال مجموعة من المتطلبات الإستراتيجية والثقافية والمادية والبشرية والأمنية والتشريعية .
أضاف، أنه مما لا شك فيه أن دعم استراتيجية التحول الرقمي هي خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشمول المالي وجذب أكبر شريحة من العملاء غير المتعاملين مع البنوك، وهو ما يعد جزء أساسي من خطة ورؤية البنوك المصرية ، والتي تهدف إلى التحول لمجتمع أقل اعتماداً على الكاش، وذلك من خلال إتاحة وسائل دفع أكثر تطوراً ومرونة لعملائهم، بالاضافة إلى إمكانية دمج عدد كبير من الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرقمي ، والتركيز على تقديم حلول للمرأة لمساعدتهم في تنمية مشاريعهم الخاصة.
ذكر هليل ، أن أهمية التحول الرقمى تظهر من خلال مجموعة من العناصر ومن أهمها: تقديم الخدمات البنكية بشكل أسهل وأسرع دون اللجوء إلى الإنتظار لفترات طويلة ، وأيضاً إتجاه البنوك لمواكبة العصر ، والإتجاه نحو استخدام التكنولوجيا لتطبيق التحول الرقمى فى تقديم خدماتها البنكية لتحقيق رضا العملاء ، فضلاً عن تمكين البنوك من المنافسة ، بهدف التحديث والحفاظ على قدرتها التنافسية والحفاظ على قاعدة عملائها.
أشار إلى أن تطبيق التحول الرقمى فى البنوك المصرية يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف على مستوى العملاء والمنظمات وأصحاب المصالح ، وتتمثل أهداف التحول الرقمى فى العمل على تقليل تكاليف التشغيل ، وذلك من خلال إختصار الجهد المبذول القائم على العمليات التقليدية، والاتجاه نحو التكنولوجيا ، وكذا تحسين الجودة وتسهيل وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمة متميزة للعملاء وتفعيل الإبداع والإبتكار فى تقديم الخدمات للمستفيدين ، حيث يتيح التحول الرقمى والتكنولوجيا الحديثة الفرصة للابداع والابتكار فى تقديم الخدمة للعملاء .
كما يعمل التحول الرقمى على مساعدة البنوك على التوسع والإنتشارعلى نطاق أوسع ، بالاضافة إلى إستهداف شرائح متعددة وفى أماكن متفرقة ومتعددة ، وذلك لسهولة الوصول إلى العميل وسهولة إمكانية التعامل مع الخدمات البنكية من خلال التكنولوجيا .
أوضح، أن إحكام الرقابة والمتابعة وتقليل الأخطاء البشرية من أهم أهداف التحول الرقمى ، حيث يعتمد التحول الرقمى على الوسائل الإلكترونية والمتمثلة فى البريد الإلكترونى والتطبيقات الإلكترونية لتنفيذ العمليات والرسائل الصوتية ونظام الرقابة والمتابعة الإلكترونية.
أشار إلى أنه لا شك بأن التحول الرقمى يواجه مجموعة من التحديات المالية والمؤسسية والبشرية من أهمها انه يتطلب بنية تحتية تكنولوجية ذات تكلفة مرتفعة نسبياً، وبالتالى يعد نقص الميزانيات أحد التحديات التى تواجه تطبيق التحول الرقمى ، كما يعد العنصر البشرى أحد الأركان الأساسية لنجاح أى نظام جديد .
ومن هنا نجد أن نقص الكفاءات البشرية المدربة داخل المنظمات المصرفية أحد التحديات بل أهمها ، فضلاً عن عدم انتشار ثقافة استخدام التكنولوجيا فى تنفيذ العمليات بين شريحة ليست بالقليلة من العملاء كبار السن والذين يجهلون التعامل مع التكنولوجيا ، وبالتالى يعد ذلك تحد لتنفيذ برنامج التحول الرقمى.
أضاف، لذلك هناك العديد من التوصيات التى تساعد البنوك فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى من أهمها ضرورة الإستعانة بالعناصر البشرية ذات المهارة العالية والمدربة على التقنيات الحديثة ، وضرورة منح الإهتمام الكافى بتطوير البنية التحتية وبإستخدام التحول الرقمى فى تحقيق جودة أفضل وأكثر سرعة وأقل تكلفة فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.
أكد، أن التحول الرقمي أصبح من الضروريات بالنسبة لكافة البنوك التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين ، والتحول الرقمي لايعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً بشكل رئيسي وخارجي ، وأيضاً من خلال تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع، لافتاً إلى أن التحول الرقمي يسهم في ربط القطاعات ببعضها بحيث يمكن إنجاز الأعمال المشتركة بمرونة وانسجام عال.
استطرد قائلا : “أصبحت الضرورة ملحة أكثر من ما مضى لتحول المؤسسات رقمياً، ويعود ذلك وبشكل أساسي إلى التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة ، لذلك هناك ضغط واضح من كافة شرائح المجتمع على المؤسسات والهيئات والشركات والبنوك لتحسين خدماتها واتاحتها على كافة القنوات الرقمية ” .
مصطفى خضر الخبير المصرفي ، قال إن البنوك تسعى من خلال استراتيجيات التحول الرقمي إلى تخفيض تكلفة الأعمال، وذلك عبر الانتقال من تقديم الخدمات المالية بواسطة الفروع البنكية إلى تقديم المعاملات المالية عبر تطبيقات الانترنت البنكي، وكذا تقليص تكلفة اصدار البطاقات البنكية التقليدية ، عن طريق توفير حلول الدفع الالكتروني مثل رمز الاستجابة السريع QR code والدفع عبر الهاتف.
أضاف، أنه مؤخراً أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن توقيع إتفاقية تعاون استراتيجية مع ماستركارد طويلة المدى، حيث تأتي هذه الاتفاقية كجزء من الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التطور الرقمي للنظام المالي في مصر، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون، ستقوم شركة ماستركارد والبنك العربي الافريقي الدولي بالتركيز على تخطيط وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للبنك، وتقديم خدمات عصرية لحلول الدفع الرقمية تلبي احتياجات العملاء المتزايدة بأعلى معايير الأمان والسهولة.
أوضح، أن هذا التعاون يعتبر امتداد لمجهودات البنوك المصرية في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، والتي تسارعت بشكل كبير استجاباً للقيود التي فرضتها جائحة كورونا ، وكذلك لتحقيق اهداف الشمول المالي وجذب أكبر شريحة من العملاء الغير متعاملين مع البنوك والتي يقدر عددهم بأكثر من 29 مليون مواطن.
أشار إلى أنه إدراكاً لضرورة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية العاملة بالسوق المصري، أطلقت ثلاثة بنوك مصرية كبرى صندوقًا للتكنولوجيا المالية تحت أسم Nclude by Global Ventures ، والذي ييستهدف استثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).
أضاف، أنه من ناحية أخرى يستعد البنك المركزي المصري لطرح رخصة تأسيس البنوك الرقمية للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من اصدار القواعد والنظم الرقابية الخاصة بالرقابة على هذه النوعية من البنوك، وكذا رقمنة نموذج اعرف عميلك EKYC ، والذي يمكن البنوك من تقديم الخدمات المالية عن بعد دون الحاجة إلى توقيع أي مستندات.
