بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من المصرفيين أن قرار البنك المركزى بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من الإعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار ، بالإضافة إلى وقف التعامل بمستندات التخصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، قرار من شأنه تخفيف الضغوط عن بعض المستوردين ، والذين وجدواً صعوبة فى تنفيذ القرار السابق الخاص بالغاء العمل بمستندات التحصيل والعمل بالإعتمادات المستندية فقط .
قرر البنك المركزي خلال الأيام الماضية زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلا من 5 آلاف دولار.
وكان البنك المركزي قد اصدر تعليمات بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.
وحول الإعتمادات المستندية، قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجياً للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 ، تلك الخاصة بإستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
أشار المركزي في بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وكان مجتمع الأعمال قد شكا من قرار ايقاف العمل بمستندات التحصيل، وأرجعوا السبب فى ذلك إلى صعوبة الإلتزام بكافة المعايير التى يتطلبها فتح الاعتمادات المستندية ، خاصة أن هناك تعاملات كثيرة تتم مع الموردين يتم إنهاء سداد قيمتها عبر التحويلات المالية من خلال مستندات التحصيل ، فيما أرجع البنك المركزى أسباب اتخاذ قراره لتخفيف الضغط على النقد الأجنبى ، ولعدم السماح بإستيراد سلع استهلاكية ورديئة .
أعلن البنك المركزى عن السماح بإستخدام مستندات التحصيل بشكل تدريجى مرة أخرى ، وذلك لمساندة الصناعة ، ولدعم أصحاب المصانع الذين يرغبون فى استيراد مدخلات الانتاج .
أكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود ، وذلك تزامناً مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون، مشيراً إلى أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.
حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، عبر عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.
أشار إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفير التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان ، إلا أنه ينبغى على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة فى تلك الظروف الحرجة.
أكد، أن هناك العديد من الأولويات التي يضطلع بها المجتمع الدولى خلال هذه المرحلة الدقيقة والحرجة أبرزها ضرورة توافر الاستجابات المالية خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة
أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، قال أن قرارات البنك المركزي هى بشائر لإقتصاد حر يدعم التنمية، موضحاً إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” ، وذلك مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.
أكد، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس وأداره رئيس الوزراء والمشاركين بإحترافية لعدم تكرار المشكله الاقتصادية
الدكتور احمد نصار الخبير المصرفى، قال أن قرار زيادة قيمة الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، ووقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، هو أمر طالب به عدد كبير من المستوردين ومجتمع الأعمال ، وذلك فى أعقاب قرار المركزى ، وذلك لأنهم يرون ان مستندات التحصيل تساهم فى تيسير عملية الاستيراد ، خاصة أن الاعتماد المستندى يتطلب تقديم الاوراق اللازمة وشهادة مواصفات .
أضاف، أنه رغم أن الاعتمادات المستندية أكثر دقة من حيث الاجراءات والاوراق ، إلا أن السوق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد وكانت مستندات التحصيل بمثابة آلية أكثر سرعة فى انهاء التعاملات ، الأمر الذى دفع بالمركزى لزيادة قيمة الشحنات المستثناة إلى 500 ألف دولار للتيسير على أصحاب المصانع والراغبين فى استيراد مستلزمات الانتاج .
أشار إلى أن البنك المركزى أعلن عند إتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات أنه سيقوم بإلغاء القرار بشكل تدريجى بنهاية العام الجارى ، ولقد تزامن الالغاء مع إتخاذ اجراءات أخرى لضبط السوق والقضاء على الفجوة الموجودة بالسوق .
طلعت الشهابى الخبير المصرفى، أكد أن هناك فارق بين مستند التحصيل والاعتماد المستندى ، موضحاً أن مستند التحصيل فى طبيعته به علاقة مباشرة ما بين المصدر والمستورد ، ووفقاً لمستند التحصيل يحصل المستورد على نموذج ٤ للافراج عن البضائع ، وفى أغلب الأوقات يكون دور البنك كوسيط في تداول المستندات على حالتها دون شروط مسبقة كالسداد والفواتير فى مستند التحصيل ، لأن العلاقة بين المصدر والمستورد وقد تسمح بتأجيل الدفع وفى بعض الأحيان يحصل على تسهيلات موردين من المستورد، مشيراً إلى أنه فى هذه الحالة تكون بعض الشحنات والبضائع مقدرة بأقل من قيمتها من بعض المتعاملين.
أكد، أنه فيما يتعلق بالإعتمادات المستندية نجد أن العلاقة لاتكون قوية بين المصدر والمستورد ويقوم البنك بطلب مستندات بوليصة شحن وفاتورة نهائية وشهادة منشأ وشهادة مواصفات ويكون البنك على علم بكل التفاصيل ويتم التأكد من كافة البيانات ، ولذلك تكون أكثر دقة ومصداقية بالتزامن مع تطبيق التسجيل المسبق للشحنات.
أشار إلى أن حزمة القرارات التى إتخذها المركزى شملت إلغاءً تدريجياً للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة بإستخدام الإعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الإستيراد حتى إتمام إلغائها الكامل فى ديسمبر 2022، وزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه، إلى 500 ألف دولار، بدلاً من مبلغ 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أىٍّ من العمليات التجارية، والتى تتم عن طريق البنك ذاته، سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محدّدة التاريخ.
وتزامنت قرارات “المركزى” مع إعلان صندوق النقد الدولى توصله إلى اتفاق مع مصر لتوفير تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، بهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين مرونة مصر فى مواجهة الصدمات الخارجية، ورحّب فريق صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى نحو نظام سعر الصرف المرن وقال إنها خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية.
