بنوك اليوم إختار بنكك
عصفت الأزمة الإقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ، ومن قبلها جائحة كورونا بكل إقتصادات العالم بدون استثناء ، وبالطبع تأثر الإقتصاد المصري أيضاً بهذه الأزمة ، وكان أهم ملمح لهذه الأزمة هو الإرتفاع الكبير والغير مسبوق للتضخم العالمي ، ليصل لأعلي مستوياته منذ 50 عاماً ، وشمل التضخم جميع السلع سواء سلع صناعية أو سلع وسيطة وخامات صناعية ، وكل المواد الغذائية .
ولمجابهة التضخم كان للبنك المركزي المصري خطة إستباقية بتخفيض الجنيه المصري 14%، وأيضاً شهادات العائد المرتفع بنسبة تصل إلي 18% لمدة عام ، والتي جمعت ما يربو علي 700 مليار جنيه ، ومنعت الدولرة وحافظت علي استقرار أسعار الصرف ، غير أن استمرار وتصاعد الضغوط التضخمية ، وقيام البنك المركزي الفيدرالى برفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية خلال شهر مايو ، أدي إلي قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أو 2% ، طبقاً لإجتماع لجنة السياسات النقدية التي عقدت يوم 19 مايو الحالى .
ولم يأت القرار مفاجئاً للكثيرين بل كان متوقعاً ، وربما كانت أسباب القرار متنوعة ومنها محاربة التضخم ، إلا أن السبب الأهم هو محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية ، وجعلها جاذبة مقارنة مع الأسواق المنافسة، حيث يصل سعر الفائدة في تركيا مثلا لأكثر من 14% ، وربما تكون التأثيرات الجانبية للقرار هو زيادة تكلفة التمويل والاستثمار ، مما يعني إحجام الشركات عن التوسع والدخول في مشروعات عالية التكلفة ، ورغم ذلك يبقي الحفاظ علي احتياطي آمن يغطي الواردات لمدة 6 شهور هدفاً مهماً لإستقرار الدولة ، واستقرار أسعار الصرف حتي يتم تخطي الأزمة بسلام .
