خلال  فبراير الحالى.. «سوق المحمول» .. تركب موجة الصعود !!

كشف تقرير صادر عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك خلال شهر فبراير الحالي، عن وصول عدد مشتركي التليفون المحمول في السوق المصرية إلى 102.74مليون مشترك ، مقارنة بـ 101.34 مليون مشترك في أكتوبر من نفس العام .

أكد التقرير، أنه بذلك يبلغ معدل النمو الشهري نسبة 1.38% ، بينما يبلغ معدل النمو السنوي في أعداد المشتركين إلى 8.25% ، بينما بلغ معدلات استخدام الإنترنت عن طريق المحمول إلى 63.21 مليون مستخدم في نوفمبر 2021 ، بينما بلغ في نوفمبر 2020 إلى 51.11 مليون مستخدم ، بينما تراجع مستخدمو USB Modem من نوفمبر عام 2021 إلى نومفبر عام 2020 ، بعدد 1.54 مليون مستخدم لتصل في نوفمبر الماضي إلى 1.87 مليون مستخدم فقط .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الإقتصاد المصري خلال العام الحالي.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت أن الإقتصاد المصري يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة كوفيد 19، ومع ما يشهده العالم من تغيرات ، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حاليًا تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة ، الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.

أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين %4.9 و8.7%.

أوضح التقرير، أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، حيث أشارت المؤسسة وفقًا للتقرير، إلى إن الإقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.

أضاف التقرير، أن محللي “فوكس إيكونوميكس” يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2% ، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا، مشيراً إلى إن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

وحافظت وكالة موديز طبقًا للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك.

وذهبت توقعات وكالة موديز إلى نموًا حقيقيًا للإقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.

تضمن تقرير وزارة التخطيط كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس والتي اتجهت إلى إن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، حيث ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي دعمًا من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمو 3.6% والعام المالي الماضي الذي شهد نمو 3.3%.

أوضح البنك وفقًا للتقرير، أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع، متابعًا أنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي.

أشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، موضحة أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصري ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية متوقعه أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.

وفى نفس الوقت، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي الجاري 2021/2022، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، أوضحت أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس “كورونا”، حيث حقق الربع الثاني من العام نمواً بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو2.9% في الربع المناظر من العام الماضي 2020/2021، مضيفة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، حيث بلغ نحو 9% مدعوماً بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالي السابق 2020/2021، والذي بلغ 1.3% متأثراً بجائحة فيروس “كورونا”.

وحول توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021/2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة في النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري 5.4%، وصندوق النقد الدولي 5.6%.

أشارت إلى استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نمواً خلال تلك الفترة، مستعرضة في هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الاجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022.

أضافت، أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام المالي 2021/2022 شهد انخفاضاً طفيفاً ،حيث سجل 7.4%، مدفوعاً بانخفاض معدلات بطالة الذكور، موضحة أن قطاع الزراعة والصيد يأتي في المركز الأول من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للتشغيل يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية ثم النقل والتخزين.

أكدت، استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي لتصل إلى 40.98 مليار دولار في شهر يناير 2022.

وانتقلت الدكتورة هالة السعيد في العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس “كورونا”، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في عام 2022.