بعد حصوله على رخصة المركزى..«ستاندرد تشارترد» عينه على السوق المصرية !

أكد عدد من الخبراء وقيادات البنوك أن دخول بنك ستاندرد تشاترد للسوق المصرية يعكس الجاذبية الكبيرة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى، مشيرين إلى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى ، والفرص الكبيرة التى تتمتع بها السوق المصرفية المصرية ، بالإضافة إلى إرتفاع معدلات الربحية بالسوق ، ذلك رغم الإشتراطات الأخيرة التى يضعها قانون البنك المركزى الجديد رقم 149 لسنة 2020 ، والذى يتطلب زيادة رؤوس أموال البنوك المصرية إلى 5 مليارات جنيه ، بدلاً من 500 مليون جنيه ، وكذلك زيادة رؤوس أموال البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار ، بدلاً 50 مليون دولار . 

أضافوا، أن السوق المصرية قادرة على إستيعاب دخول بنك جديد، في ظل إرتفاع عدد السكان ليتجاوز أكثر من 100 مليون نسمة يخدمهم 38 بنكًا فقط، وتبلغ نسبة من يملكون حسابات مصرفية 30% فقط، ما يعني وجود فرص ضخمة أمام البنوك لتقديم خدمات مصرفية متنوعة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه بنك ستاندرد تشارترد عن حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في مصر ، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية ، وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية .

قال البنك ، إنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي حيث يعمل حالياً على إستكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع ، وفقًا لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020 ،وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي.

أكد ستاندرد تشارترد، أن هذه الخطوة تأتي من البنك في ضوء ما لمسه من صلابة الإقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، ونظراً للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية ، والتي تمثلت في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري ، متمثلة في إستراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك ، وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة ، وهو ما أدى إلى الإحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما إنعكس بالإيجاب علي الاقتصاد ككل.

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، قال إن البنك المركزى وافق على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة فرع لبنك أجنبى بالسوق المصرية، موضحاً أن الموافقة تتيح لبنك ستاندرد تشارترد الحصول على رخصة التعامل بالسوق المصرية كفرع لبنك أجنبى ، مثل بنكى المشرق والعربى .

أضاف، أن هذه الرخصة الجديدة تتيح للبنك التعامل كبنك شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن المجال متاح للحصول على رخصة العمل كفرع لبنك أجنبى لدخول السوق المصرية ، وذلك شريطة موافقة مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك .

أكد نجم، أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للعمل في السوق المصرية، موضحاً إن بنك ستاندرد تشارترد حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر ، وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.

ذكر، أن ستاندرد تشارترد سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام القادم 2023، مشيراً إلى أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لإفتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة إستراتيجية وخطة عمله بالسوق المصرية.

أشار إلى أن البنك البريطاني سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، مؤكداً أن وجود بنك عالمي للعمل في السوق المصرية سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري ، بالإضافة إلى إضافة خبرات جديدة.

وكان البنك المركزي قد أعلن عام 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصرية؛ بهدف تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال أن موافقة البنك المركزي المبدئية على منح بنك ستاندرد تشارترد البريطانى رخصة العمل كفرع لبنك أجنبي ، يؤكد ويعكس مدى قوة الجهاز المصرفي المصري تحت مظلة البنك المركزي ، الأمر الذي دفع أحد أكبر البنوك البريطانية لدخول السوق المصرية.

أضاف، أن القوة والجاذبية التى يتمتع بها السوق المصري تعود إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وقوة الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن دخول بنوك أجنبية يهدف إلى تعزيز التنافسية، وتطوير الخدمات المصرفية، والتعرف علي مدارس أخرى متقدمة تثري القطاع بأكمله.

ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، قالت إن توسع بنك ستاندرد تشارترد بالسوق المصرية يعد شهادة لتحسن الأوضاع الإقتصادية، ويعكس إيجابيات الإصلاح الإقتصادي، كما يؤكد الرغبة القوية لدى البنوك الدولية والعالمية لدخول السوق المصري وإيماناً بقوة إقتصادها.

أضافت، أن دخول بنك ستاندرد تشارترد للسوق المصري يساهم فى دخول خبرات جديدة ومنتجات وخدمات جديدة تثري السوق المصرفية، موضحة أن هذه تمثل شهادة ثقة كبيرة من بنك عالمي بمصر، متوقعة نمو بنك ستاندرد تشارترد تدريجياً بالسوق المصرية .

ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، قال إن منح تراخيص لفروع بنوك أجنبية يعتبر قرار إيجابي ، ودليل على جاذبية السوق المصرية، موضحاً أن السوق المصرية تواجدت بها العديد من فروع البنوك الأجنبية ، والتى كانت لها بصمة واضحة على الاقتصاد المصري ، وساهمت فى تصدير العديد من الكوادر بالسوق منذ التسعينات.

أوضح، أن نجاح البنوك الجديدة بالسوق متوقف على إستراتيجيتها وخططها التوسعية ، ومدى قدرتها على ضخ تمويلات فى مشروعات تنموية بالفعل والتكنولوجيا التي سوف تدخلها للسوق.

أكد فهمى، على ضرورة ألا يكون إهتمام هذه البنوك بالقروض الاستهلاكية فقط ، بل أيضاً المشروعات التى تضيف قيمة للاقتصاد من شركات صغيرة ومتوسطة وقروض شركات بمختلف القطاعات.

محمد عبدالعال الخبير المصرفي، قال إن طلب بنك ستاندرد تشارترد الحصول على رخصة لدخول السوق المصري، رغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من ضبابية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصاد المصري، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة،بالإضافة إلى استقرار السياستين المالية والمصرفية، الذى جذب واحدًا من أكبر البنوك البريطانية لطلب ترخيص للعمل في مصر.

أضاف، أن السوق المصري قادر على إستيعاب دخول بنك جديد، في ظل إرتفاع عدد السكان ليتجاوز أكثر من 100 مليون نسمة يخدمهم 38 بنكًا فقط، وتبلغ نسبة من يملكون حسابات مصرفية 30% فقط، ما يعني وجود فرص ضخمة أمام البنوك لتقديم خدمات مصرفية لمعظم السكان ،وفي المقابل هناك أسواق أخرى مجاورة مثل لبنان يصل تعدادها نحو 4.5 مليون نسمة ، ويتواجد بها 60 مصرفًا.

أشار إلى أن ما يدعم انتشار الخدمات البنكية بصورة أوسع، توجه الحكومة المصرية لتفعيل مجتمع غير نقدي والإعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني ، مما يفتح الفرص أمام البنوك لتقديم خدمات المصارف الرقمية، لافتًا إلى أن وجود بنك ستاندرد تشارترد يدعم خطط الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ، وذلك من خلال تيسير التجارة الخارجية للمصدرين المصريين.

وهناك أيضاً خطوات استحواذ شهدها عام 2021 ، وسيتم تنفيذها بشكل نهائى خلال العام الحالى ، مثل صفقة استحواذ بنك أبوظبى الأول على بنك عودة – مصر ، وصفقة استحواذ مجموعة بنك ABC البحرين على بنك بلوم – مصر .

ولقد جاء خروج البنوك اللبنانية من السوق المصرية فى ظل الظروف التى تمر بها المجموعة الأم لهذه المصارف بلبنان ، ورغبتها فى التخارج من وحداتها المصرفية الناجحة .

ولقد أعلنت المؤسسة العربية المصرفية “بنك ABC” عن توقيع إتفاقية مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. (بلوم لبنان)، للاستحواذ على حصته البالغة 99.4% في بنك “بلوم مصر” ، وبلغ المبلغ المعروض من قبل بنك ABC لقاء الاستحواذ على 100% من بنك بلوم مصر قيمة 6,700 مليون جنيه مصري.

كما أعلن بنك أبوظبى الأول إتمام استحواذه على بنك عودة – مصر ليستفيد أبوظبى الأول من هذه الصفقة بالحصول على رخصة بنك عودة ، بما يوسع نطاق خدماته المصرفية وعمله بالسوق ، لأنه يعمل كفرع لبنك أجنبى ، ومع إتمام الصفقة سيقدم كافة الخدمات المصرفية .

كما فاجىء بنك أبوظبى الأول السوق بالتقدم بعرض للإستحواذ على حصة حاكمة في شركة المجموعة المالية هيرميس- أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، وهي الصفقة التي إذا تمت ستزيد من قبضة البنك الإماراتي على حصة أكبر بالقطاع المصرفي المصري ، وذلك إمتداداً للاهتمام الخليجي ، وخاصة الإماراتي في السنوات الأخيرة بهذا القطاع الجذاب.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها خطاباً من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للإستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة، حيث قالت شركة هيرميس إنها تدرس حالياً العرض المقدم من البنك.

وكان بنك أبوظبي الأول، الذي يعمل في مصر أصلا، أعلن إتمام صفقة إستحواذه على وحدة بنك عوده اللبناني في مصر العام الماضي، بهدف زيادة التوسع في السوق المصرية، بينما سيمنحه إتمام صفقة هيرميس السيطرة على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي، ليصبح البنك في هذه الحالة مالكا لـ 3 بنوك فعلية في السوق المصري.

حيث قامت المجموعة المالية هيرميس فى عام 2021 بالإستحواذ على بنك الاستثمار العربى ، وأعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة،  فى نوفمبر 2021 إتمام صفقة الإستحواذ على بنك الاستثمار العربي، والتحول إلى بنك شامل في السوق المصري.

قالت الشركة، أن إتمام صفقة الاستحواذ على 51% في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) ، يعد أحد المحاور الإستراتيجية لها نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصري.

تتولى المجموعة المالية هيرميس القابضة قيادة بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، مع استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، على حصة قدرها 25% في البنك.

يعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسئولية محدودة، تتخذ من المملكة المتحدة مركزا لها، تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سيPLC Bank Chartered Standard SCPLC ، المدرج أسهمها في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج ، وتعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، حيث تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد ، تخدم من خلالها عملاءها في أكثر من 85 سوقاً، كما لديها تواجد في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة بين أفضل المؤسسات العالمية فضلأً عن الملاءة المالية المرتفعة، مما أهل البنك للحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة ، وذلك من قبل مؤسسات التقييم الإئتمانية الدولية.

وحصل البنك في إفريقيا والشرق الأوسط على العديد من الجوائز لعام 2021 ، كما سجلت المجموعة في المنطقة أعلى ربح تشغيلي نصف سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.