التأجير التمويلى للمشروعات متناهية الصغر .. فرس الرهان !

وافق الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وذلك لأول ترخيص-صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر في السوق المصرية.

قال عدد من الخبراء ، أن ذلك يمكنها من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطنى لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر ، وذلك من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية ، وتفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الاهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

الدكتور محمد عمران، قال أن التعديل التشريعى الأخير الصادر في أكتوبر2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن “تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر”، وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.

أضاف : وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية، موضحاً أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر فى السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن إحصائيات نشاط التمويل متناهى الصغر تشير إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021 حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.

الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قال أنها جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة الحكومية منها والخاصة، وذلك فى إشارة إلى تصريحات رئيس الجمهورية بشأن اعتزام الدولة قيد وطرح شركة “العاصمة الإدارية” فى البورصة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح على هامش افتتاحه لمشروعات سكنية بمدينة بدر –  بأن الدولة تخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك نحو 100 مليار جنيه أموال سائلة فى البنوك، فيما تقدر أصولها بنحو  3 – 4 تريليونات.

أضاف فريد، أن تصريحات رئيس الجمهورية بشأن طرح “العاصمة” فى البورصة رسالة قوية بأن الدولة حريصة على إدارة اقتصادها بشكل قائم على محورين مهمين، هما الشفافية و توسيع قاعدة الملكية .

أوضح، أن تخطيط الدولة لطرح كيانات كبيرة مثل “العاصمة” فى البورصة، سيكون بمثابة خطوة كبيرة ومهمة لزيادة معدلات الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات التابعة للدولة، عبر قيدها فى سوق رأس المال، الأمر الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

أشار إلى أن المحور الثاني، هو سعى الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية، وما يتضمنه من زيادة عدد المستفيدين من المشروعات التنموية التى تقوم بها، والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى الذى يتم تحقيق جزء منه عبر الشركات المدرجة والمقيدة فى البورصة.

كما شدد على أن طرح شركة “العاصمة” فى البورصة سيكون له أوجه متعددة أبرزها تنويع الشركة لمصادر تمويل توسعاتها والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى مزايا مباشرة للسوق مثل تنشيط معدلات التداول والأوراق المالية المتداولة فى السوق و جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

أكد فريد، أن وحدة «CRM» أو «إدارة علاقات العملاء» التى أسستها إدارة البورصة للترويج للقيد ، ستكون على اتصال دائم بالشركات الراغبة فى القيد أو تلك المؤهلة للقيد فى البورصة، من أجل تعريفها بمتطلبات القيد ومزايا التواجد فى سوق المال.

كانت البورصة المصرية دشنت فى ديسمبر 2018 نظاما جديدا لإدارة علاقات العملاء «client relation management» يهدف إلى تعزيز عملية متابعة الشركات الراغبة فى القيد ومحاولة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة عَلى الأصعدة كافة.

قال ، أن بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية، عليها العمل بشكل جاد خلال الفترة الراهنة، فى إطار عملية تعريف الشركات بإجراءات و قواعد ومتطلبات القيد فى البورصة، للاستفادة من الحالة الإيجابية التى تتزامن مع تصريحات رئيس الجمهورية بشأن خطط طرح كيان كبير مثل العاصمة الإدارية فى البورصة، مشيراً إلى إن بنوك الاستثمار يقع على عاتقها مهمة كبيرة للغاية فى تجهيز الشركات فى وقت سريع للقيد فى البورصة وتقديم جميع الاستشارات والدعم.

 

يذكر  أن الحكومة المصرية لديها برنامج طروحات ضخم يستهدف طرح حصص من نحو 23 شركة حكومية فى البورصة المصرية، من أبرزها طرح أولى لكل من بنك القاهرة وشركة “إى فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ضمن  خطة الطروحات الأولية فى البورصة، بجانب طرح حصص إضافية من  شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات.

محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية،قال إن العاصمة الإدارية شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائما لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.

محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة، قال أن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة خطوة مهمة للغاية تؤكد أن البورصة المصرية أصبحت  فى دائرة الاهتمام، وأنها تتمتع بمستقبل واعد، وهو ما يؤكده حجم الطرح المتوقع.

ويرى أن تدخل الرئيس السيسى لإزالة أى معوقات تؤثر على كفاءة، وتدفق الأموال لسوق المال، والإعلان عن طرح بهذا الحجم بمثابة إشارة لتحول البورصة للعمل بشكل يليق بالاقتصاد المصري، وعراقة وتاريخ البورصة المصرية.

أوضح، أن هذا الطرح يمثل باكورة لطروحات أخرى، تضمن توزيعا أفضل للأوزان النسبية للمؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» بدلا من تركزه حاليا فى سهم البنك التجارى الدولي، كما سيجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق، ويضمن حسن استغلال واستثمار التقارير الدولية الإيجابية حول الاقتصاد المصري.

أشار إلى أن إجراء طرح العاصمة الإدارية يحتاج إلى وضع جدول زمنى مع الطروحات الحكومية الأخرى التى أعلنت عنها الحكومة سابقا، وتأجيل الطروحات القديمة محدودة الجدوى، ولا تجذب شهية مستثمرى البورصة.