بنوك اليوم إختار بنكك
حدد خبراء الإقتصاد 8 ملفات هامة يجب أن تعمل الحكومة المصرية علي حلها بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية لفترة ثانية ، وتتمثل تلك الملفات في إستمرار خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي ، والحد من البطاله ، والحد من التضخم ، وتقليل حجم الدين ، سواء كان داخلى أو خارجي ، وكذلك إستمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وزيادة حجم الإستثمارات الأجنبية والمحلية وأسعار الفائدة ، ودعم الفئات الأكثر إحتياجاً وتجنبيهم أثار خطوات الإصلاح الإقتصادي المزمع إستكمالها خلال الفترة القادمة.
ومع نجاح الرئيس “السيسي” بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة، يضع المصريين أمال كبيرة علي قدرته بجانب الحكومة علي تخطي تلك العقبات والملفات الهامة ، والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة ، خاصة بعدما شهدت الفترة الاولي نجاحه في حل كثير من المشاكل ، والتي من أهمها زيادة الإحتياطي الأجنبي وإستقرار سعر الصرف ، والقضاء على السوق السوداء.
أحمد الألفى ، الخبير المصرفى، قال أن الأداء الإقتصادى لأى دولة يتم قياسة بثلاثة مؤشرات ، تتمثل في معدل النمو الإقتصادى ، ومعدل البطالة ومعدل التضخم ، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالنمو الإقتصادى فقد حقق الإقتصاد المصرى معدلات نمو متوسطة تتراوح بين 3% و 5 % خلال السنوات الماضية ، وهى بشكل عام معدلات جيدة فى ظل حالة عدم الإستقرار السياسى والإقتصادى الذى شهدته منطقة الشرق الأوسط ، تأثراً بثورات الربيع العربى.
أوضح أن معدل البطالة مازال مرتفعاً ويبلغ 13% ، وكذلك معدل التضخم الذى تجاوز نسبة 30% خلال الفترة الماضية ، قبل أن يتراجع مسجلاً 17% ، حيث شهد الوضع الإقتصادي معدلات تضخم مرتفعة وغير مسبوقة ، تأثراً بتعويم الجنية المصرى فى 3 نوفمبر 2016 .
أضاف الألفى، أن الحكومة تواجة تحديات كبيرة ، خاصة من الناحية الإقتصادية والتي يجب أن تعمل علي حلها بعد إنتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية ، والتي تتمثل في ملف الدين العام الداخلى الذى وصل إلى 3 تريليون جنيه ، وكذلك ملف الدين العام الخارجى الذى وصل إلى 80 مليار دولار ، حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة فى تدبير أعباء خدمة كل من الدين الداخلى والخارجى ، وتتمثل هذه التحديات فى إرتفاع تكلفة أعباء خدمة الدين الداخلى ، بسبب إرتفاع أسعار الفائدة على الجنيه عقب قرار تحرير سعر الصرف ، كما يلزم سداد تكلفة خدمة الدين الخارجى لعام 2018 ، بتكلفة 12 مليار دولار.
أشارإلى أن التضخم من الملفات الشائكة أمام الحكومة ، خاصة أن معدلاته المرتفعة تمس الحياة اليومية لجموع المواطنين ، ومن جهة أخرى لن تنجح أدوات السياسة النقدية التقليدية فى محاصرة التضخم بشكل كبير ، لأن التضخم يعد ظاهرة هيكلية أكثر من كونه ظاهرة نقدية ، حيث يكون تأثير السياسة النقدية محدوداً، لا سيما فى ظل إنتهاج الحكومة لسياسة مالية توسعية.
أما فيما يتعلق بملف البطالة قال الألفى ، أن معدل البطالة يرتبط بعلاقة عكسية بمعدل النمو الإقتصادى ، فكلما إرتفع معدل النمو الإقتصادى انخفض معدل البطالة ، ويتطلب رفع معدل النمو الإقتصادى ضخ إستثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل جديدة ، منوهاً أنه فى ظل معدلات التضخم المرتفعة ترتفع تكلفة خلق فرص العمل ، ما يعكس الحاجة الملحة لزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية ، بالإضافة الي إستثمارات كبيرة فى العنصر البشرى لزيادة الإنتاجية ، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلى .
هانى عادل ، الخبير المصرفى، قال أن أهم الملفات والتحديات أمام الحكومة خلال الفترة القادمة ترتكز على قدرتها علي تحقيق إنتعاشة قويه للسوق المصري ، وإتباع سياسة توسعية بعد فترة من إتباع سياسة إنكماشية عقب تحرير سعر الصرف، لافتاً إلى أن دفع عجلة الإنتاج ودعم تمويل الصناعة ، يجب أن يكون أهم أولويات الفترة المقبلة ، ما يستلزم عدة إجراءات كخفض معدلات الفائدة ، والتوسع في تمويل المشروعات القائمة والجديدة، وإستغلال المشروعات القومية الكبيرة ، ومشروعات البنية التحتية التى تم إنجازها في الفترة الاولى من حكم الرئيس ” السيسي” ، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة ، وكذلك الإهتمام بقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، حيث أن دعم المشروعات لتلك الفئات سيصب في صالح عدة أهداف مرة واحدة ، منها تعزيز الشمول المالي والعمل على خفض معدلات البطالة ، كذلك زيادة حجم الناتج القومي الإجمالي.
أوضح أن من أهم الملفات التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة ، إستكمال خطوات الإصلاح الإقتصادي التي بدأت بالفعل منذ أواخر 2016 ، فمن المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة سواء كانت بتغييرات محدودة أو تغييرات شاملة ، بإستكمال خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي، من خفض للدعم على المحروقات والطاقة وتطوير هيكل الأجور ، والعمل على زيادة شريحة المنتفعين من معاش تكافل وكرامة، لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة على صعيد العدالة الإجتماعية.
أشار إلى أنه لا يمكن إغفال الدور الهام الذي ينتظر البنك المركزي خلال الفترة القادمة، لمزيد من السيطرة على التضخم ، خاصة عقب قيام الحكومة بتنفيذ خفض الدعم المتوقع على المحروقات والطاقه ، ما سينشيء موجه تضخم جديدة تستلزم إجراءات وقائية وإستباقية من كافة الأطراف ، لاسيما البنك المركزي للسيطرة عليها ومواجهتها.
وتابع قائلا :” أهم التحديات المتوقع أن تواجهها الحكومة الجديدة تتمثل في تعزيز موارد الدولة وتنويع مصادرة لمواجهة عبء الدين العام ، ولضمان سداد مستقر ومنتظم ، ما يستلزم ترشيد النفقات الحكومية خلال الفترة المقبلة ، والعمل على خفض معدلات الإقتراض الحكومي ، منوهاً أنه علي الرغم من كل التحديات والصعوبات ، فإن الحكومة الجديدة في الفترة الثانية من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستعمل في أجواء أقل توتراً وأكثر تفاؤلاً، فالوضع حالياً وفي الأجل القريب يشير لتحسن قوي في عدة قطاعات إقتصادية ، مثل السياحة والتصدير ، خاصة تصدير المنتجات البترولية.
محمد فاروق ، الخبير الإقتصادى، قال أنه يجب علي الحكومة العمل على حل عدد كبير من الملفات الهامة، يأتي على رأسها ملف البطالة والتضخم والدين الخارجي والدين المحلي ، وإستمرار عودة السياحة والتدفقات النقدية من موارد النقد الأجنبي ، والعمل علي تحفيز الإستثمارات، خاصة الأجنبية بضخ مباشر وتحسين الوضع الإقتصادي .
أضاف فاروق ، أن الحكومة ستعمل على إستمرار خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي ، ولابد أن تراعي الأثار السلبية المترتبة علي هذه الخطوات ، خاصة محدودي الدخل والذي يمثل الأغلبية العظمي من الشعب المصري ، وزيادة المخصصات لدعم تلك الفئات .
