بنوك اليوم إختار بنكك
أثارت تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ،بوقف المساعدات المالية عن الدول التى صوتت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة ضد قرار الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ،ردود فعل غاضبة داخل كافة الاوساط ، سواء السياسية أو الاقتصادية ،الأمر الذى فتح ملف المساعدات الامريكية لمصر من جديد ،ومدى تأثر الوضع الاقتصادى المصرى ،وحجم الإحتياطى الأجنبى حال سريان هذا التهديد .
قال عدد من الخبراء أن وقف أو منع المساعدات الأمريكية، لن يكون له أي تأثير سلبي علي الوضع الإقتصادي أو على الإحتياطي الأجنبي المصرى، الذي يشهد حالياً وصوله لأعلي رقم في التاريخ مسجلا 37 مليار دولار، بفضل إرتفاع موراد النقد الاجنبي مثل ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج ، وإرتفاع مؤشرات السياحة وحجم الصادرات .
أضافوا أن المساعدات الإمريكية استحقاقات قانونية فلا مجال للحديث عن رفض مصر لها ،لاسيما وأن العلاقات السياسية المصرية الأمريكية أقوى بكثير من أن تهتز بمواقف انفعالية ، فالعلاقة بين البلدين يحكمها في المقام الاول المصالح المشتركة ،وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة إغفالة او اهمالة .
هاني أبو الفتوح ، الخبير المصرفي ، قال أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجه تهديد صريح بقطع المساعدات التى تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول التى صوتت على مشروع القرار ،الذى قدمته مصر نيابة عن المجموعة العربية لحماية مدينة القدس ، ورفض أى محاولة لتغيير وضعها القانونى ، و هو القرار الرافض لإعلان الرئيس الأمريكى الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أوضح أن المساعدات المقدمة لمصر ليست “لوجه الله”، فالواقع هو أن هذة المساعدات تحكمها لغة المصالح المشتركة والحسابات الدبلوماسية بين البلدين ، مشيراً إلى أنه بصفة عامة تعتبر المساعدات الإقتصادية الأمريكية التي تقدمها الى الدول هي واحدة من الأدوات الفعالة لتحقيق أهداف السياسية الخارجية الأمريكية، وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.
أشار إلى أن المساعدات الأمريكية هي استحقاقات قانونية وعبارة عن مبلغ ثابت سنوياً، تتلقاه مصر من أمريكا في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت “جيمي كارتر” تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
أوضح أنه في ضوء تباين المواقف السياسية تمارس أمريكا الضغط على مصر بإستخدام ورقة المعونة الامريكية، ففى سبتمبر الماضي حجبت أمريكا 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية ، وقررت حرمان مصر من 95.7 مليون دولار لمخاوف تتعلق بحقوق الانسان.
أشار إلى أن المساعدات الأمريكية استحقاقات قانونية فلا مجال للحديث عن رفض مصر للمساعدات ، فأمريكا تعلم جيداً أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر هو ضمان لأمن المنطقة ،وينسجم مع تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وعلى أقصى تقدير قد يحدث حجب مؤقت لبعض استحقاقات المعونة الأمريكية على خلفية عدم تحقيق تقدم فى مسار قضايا بعينها.
أكد أنه في هذه الحالة لن يكون التأثير على الإحتياطى النقدي بالعملة الأجنبية كبير، نظراً لقلة قيمة حجم مبالغ المساعدات ،مقارنة بمستوى الإحتياطى الحالى والتحسن الملموس في زيادة رصيد الإحتياطى من مصادر متعددة ، خاصة بعد التعافي التدريجي لقطاع السياحة ، وتأثير الاكتشافات البترولية الجديدة ،وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج ، وغيرها من الروافد بالعملة الصعبة.
هانى عادل الخبير المصرفى ، قال أن العلاقات السياسية المصرية الأمريكية أقوى بكثير من أن تهتز بمواقف إنفعالية ، فالعلاقة بين البلدين يحكمها فى المقام الأول المصالح المشتركة ، وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة إغفاله أو إهماله ، لافتاً الى أن ما تشهده الساحة الدولية من مناوشات ،هى بمثابة مراوغات سياسية مستبعداً حدوث أى تأثير سلبى على مصر نتيجه لها.
أوضح أن المعونه الأمريكية تنقسم الى شقين ، أولهما شق اقتصادي يتراوح من 200 الى 300 مليون دولار ، وشق عسكرى ثابت القيمة تقريباً ، بمبلغ 1.3 مليار دولار ، مشيراً إلى أنه يتضح من حجم المبلغ أن المعونه الأمريكية ليس لها من الأثر الهام ما قد ينعكس على اقتصادنا بالسلب ، فالمبالغ المتواضعه ا تمثل أي خطورة على اقتصادنا القومي ،وأما على الجانب العسكري فإن الادارة السياسية للبلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ألكثر دهائاً وحنكة حيث اتجهت لتنويع مصادر التسليح ، ما يضعف من أثر قطع المعونه الأمريكية.
من جهته قال السفير جمال بيومى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأموال التى تخرج من مصر لأمريكا أكبر من الأموال التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن مصر تحصل على 250 مليون وتدفع 7 مليارات جنيه لإستيراد سلع من أمريكا، مضيفاً أن مصر لا تمد يدها لأحد، ولكن الهدف من الاتفاقيات والمعونة هو شعور المصريين بأن السلام أهم من الحرب.
أضاف بيومى فى تصريحات له ،أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوربى، بل واليابان وكندا وقفت وراء مبادرات السلام المصرية ،وتعهد الجميع بدعم قدرات مصر الإقتصادية ،حتى يشعر الشعب المصري أن مسيرة السلام سيصاحبها فيض من الرخاء والتقدم الاقتصادي ،فلا يمكن لأحد أن ينكر أن أوضاع مصر الآن أفضل بكل المقاييس مما كانت عليه فى سنة 1979.
أوضح أنه من بين ذلك أن مصر هى الدولة العربية الأكثر سكاناً، والأكبر جيشاً، والتي تحتل مركز ثالث أغني دولة عربية بمعيار الناتج القومي الاسمى ، ويبلغ 216 مليار دولار ، كما يبلغ بالقوة الشرائية 496 مليار جنيه ، وذلك بعد السعودية والإمارات، بالاضافه الي الإلتزام بتسليح مصر يحملها بمسئولية الطرف الرئيسي في منظومة الدفاع الإقليمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والذي أثبت فعاليته دائما، وتحديداً في عمليات حرب تحرير الكويت واختيار القوة المصرية – من بين 36 جيشاً – لتتولي تحرير مدينة الكويت.
أضاف بيومى، أنه إذا قطعت الولايات المتحدة مساعدات التنمية المدنية عن مصر ، فماذا ستفعل إزاء صادراتها لمصر والبالغة 6,835 مليون دولار، وإذا أوقفت الولايات المتحدة تمويل مشتريات مصر من السلاح الأمريكي 1.3 مليار دولار، فسيكون المتضرر الأكبر هو صناعة السلاح الأمريكية لأن مصر لا تحصل علي التمويل نقداً وإنما تشتري به السلاح الأمريكي.
أوضح أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة علي منع سلاحها عن مصر ،فيعني ذلك أن تبحث مصر عن مصدر سلاح آخر قد يكون في روسيا والصين أو فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا ، فهل تتحمل الولايات المتحدة نتيجة تغيير منظومة التسلح في مصر ،وأيضا في العالم العربي ، لافتاً الي أن المساعدات الأمريكية تمثل أقل من 7 من ألف من الناتج القومي المصري ، ويمكن التعويض محلياً ووطنيا.
