تجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة تميل إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، ويرى رأي آخر أنه من المحتمل أن يخفض المركزي اسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، 4 فبراير 2021، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة ، قالت: “جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا، خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19″، متوقعة أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022”.