بنوك اليوم إختار بنكك
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن يوم 16 مارس الجاري هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقاً للمادة (85) من القانون 91 لسنة 2005، حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يوماً.
أضاف في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانوناً بـ(15) يوماً، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
أكد أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحاً أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
أوضح ، أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنوياً، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي لم يتجاوز 2 مليون جنيه، فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني، مشددا على ضرورة استيفاء الإقرار الضريبي للبيانات الواردة به، وإلا لن يعتد به، وأنه يجب سداد الضريبة المستحقة الواردة به”.
