بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت مصلحة الضرائب عن أن هناك تعاوناً مثمراً وبنّاءً وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر؛ فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب قال في بيان صادر اليوم، إن ما يحدث في مصلحة الضرائب حالياً هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، توجه بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهما وتعاونهماً المتواصل بكل الطرق مع اتحاد بنوك مصر، لافتاً إلى أن هناك علاقات وثيقة جداً بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، ودائماً هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال إن المصلحة حريصة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.
استعرض السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم هذه المنظومة تباعاً على باقي المأموريات الضريبية ، و منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي أوشكنا على تطبيق المرحلة الثانية لها في 15 فبراير الجاري بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى منها.
أوضح ، أنه تم الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام، وبالتالي تم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً بداية من يناير 2021، مشيراً إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة، مؤكداً أنه ما زال العمل مستمراً من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين، ما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية.
كما وعد صقر بأنه سيتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر، تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية أو على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
جاء ذلك خلال لقاء تم عقده بين مصلحة الضرائب المصرية ، واتحاد بنوك مصر عن المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020.
وقام رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء باستعراض كافة القوانين الضريبية التى تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ، وكذلك استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين.
