بنوك اليوم إختار بنكك
أحياناً كثيرة.. يكون من الصعب الحكم على القرارات وقت صدورها ، خاصة إذا كانت قرارات مصيرية تتعلق بالأوضاع والظروف الإقتصادية المحيطة بنا ، وينطبق ذلك تماماً على قرار البنك المركزى الصادر فى 3 نوفمبر عام 2016 ، والمعروف بقرار تحرير سعر الصرف أو “التعويم”، الذى صدر فى توقيت غاية فى الصعوبة ، نظراً لأن سعر الدولار وقتها كان يتداول بالسوق الرسمى حول مستوى الـ 8 جنيهات ، بينما كان بالسوق الموازية “السوداء” يدور حول مستوى الـ 14 جنيهاً .
وهنا تكمن الخطورة فى تحرير سعر الصرف وتركه لآلية العرض والطلب ، خاصة أن أغلب المتابعين للسوق كانوا يتخوفون من إتخاذ هذا القرار المصيرى فى ذلك الوقت بالتحديد، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له تبعات غاية فى السوء على كافة المؤشرات الإقتصادية ، بالإضافة إلى تأثيره السلبى على أسعار السلع والمنتجات الأساسية التى تهم المواطن البسيط .
وهذا ما حدث بالفعل عقب إتخاذ هذا القرار الذى أعترض عليه البعض ، خاصة أن أسعار السلع والمنتجات الأساسية شهدت إرتفاعاً، بالإضافة إلى إرتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، ولكن فى الوقت ذاته كانت القيادية السياسية على دراية كاملة بالسيناريو المتوقع حدوثه عقب إتخاذ هذا القرار، الذى كان بمثابة حجر الزاوية لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، الذى طبقته الإدارة المالية والنقدية على السواء بحرفية عالية .
ولا شك أن البنك المركزى كان لديه عدداً من السيناريوهات للتعامل مع المستجدات المترتبة على إتخاذ قرار تحرير سعر الصرف ، وهذا ما حدث على أرض الواقع ، فوجدنا أسعار الفائدة ترتفع بالبنوك لتصل فى بعض الأحيان إلى 20 % على بعض الشهادات ، ومعدل التضخم يصعد ليتجاوز الـ 32 % ، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السلع والمنتجات ، كما أن سعر الدولار نفسه صعد ليقترب من مستوى الـ 19 جنيهاً .
ولكن اليوم .. وبعد مرور أربعة سنوات على إتخاذ البنك المركزى لقرار التعويم، الذى تخوف منه الكثير من محافظى البنك المركزى على مر السنوات ، يمكن القول أن القرار أثبت بالدليل القاطع أنه كان الأفضل لدعم مسيرة الإصلاح الإقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية ، وهو ما يؤكد فى الوقت الحالى قدرة مصر على التعامل مع كافة الأزمات والكوارث الطارئة .
