بدعم مبادرات البنك المركزى..البنوك ترفع شعار «التحول الرقمى» !

كشف عدد من قيادات البنوك والخبراء عن أن القطاع المصرفى المصرى قادر على مواكبة التحول الرقمى، وتطبيق التكنولوجيا المالية ، مؤكدين أن المبادرات التى قام بها البنك المركزى خلال الأعوام الماضية ، والتى كان أخرها الحملة القومية التى أطلقها البنك المركزي واتحاد بنوك مصر، للتوعية بمزيا السداد الإلكتروني تحت شعار “باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية” و”ﺧﺪ أﻛﺸﻦ .. ﺗﻌﻴﺶ أﺣﺴﻦ”.

قالوا أن قانون البنوك الجديد سيساهم فى تسريع وتيرة التحول الرقمى ، وذلك لأن البنك المركزى قام بتخصيص باب كامل داخل القانون الجديد لنظم الدفع .

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بزيارة قطاع التحول الرقمي ببنك مصر، الذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، وذلك بحضور محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر،عاكف المغربي وحسام عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعدد من قيادات البنك.

 

محمد الاتربي، قال أن قطاع التحول الرقمي ببنك مصر هو أول منظومة متكاملة لتقديم حلول رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي، تستهدف تقديم أفضل خدمة لعملاء بنك مصر، مؤكداً خطة البنك لتطوير الفروع بإضافة خدمات رقمية متطورة.

أضاف، أن المحاور التي يعتمد عليها قطاع التحول الرقمي تتمثل في الحلول الرقمية المبتكرة تجربة أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير ، مشيراً إلى ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطور رقمي وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية للعملاء .

عاكف المغربي، أوضح أن إستراتيجية بنك مصر في التحول من مصرف تقليدي إلى مصرف يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي في مصر؛ موضحاً ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

حسام عبد الوهاب، أكد أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الإستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الإقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة .

الدكتور أحمد منصور خبير نظم الدفع والتكنولوجيا المالية ، قال إن البنك المركزى قام بمجهودات ملموسة خلال الفترة الماضية فى تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمى ، مشيراً إلى أنه قد تم  تكليل هذه الجهود بقانون البنوك الجديد.

أشار إلى قيام البنك المركزى بتخصيص باب كامل ،وهو الباب الرابع عن نظم الدفع والتكنولوجيا المالية ، بما يقنن أوضاع منظمى ومشغلى نظم الدفع ، وهوالأمر الذى  يواكب ما يحدث فى العالم من تطور تكنولوجى ، والثورة الصناعية الرابعة والتى ستكون عنيفة جداً ، ولن يكون بها مجال للبقاء لغير القادر على التطور والمنافسة .

أضاف، أنه مما لاشك فيه أن التكنولوجيا المالية موضوع مهم ، وهو ما كان يتطلب وجود قانون خاص ينظم العلاقات الخاصة بالتكنولوجيا المالية ، وهو الأمر الذى تحقق بالقانون الجديد ، ويتفق مع إستراتيجية المجلس الأعلى للمدفوعات ، واستراتيجية الدولة للتوجه نحو تقليل تداول الكاش.

أوضح، أن الدولة توجهها الرئيسى هو تحقيق أهداف الشمول المالى ، ودعم الفئات التى لاتتمتع بالغطاء المالى الكافى فى الدولة، ومن الأولويات المهمة التى تسعى الدولة لتقديمها أن يكون هناك طرق دفع أكثر سهولة ، مما يساعد المواطنين فى إستخدام التكنولوجيا المالية .

أضاف، أننا كنا فى إحتياج كبير لوجود قانون من البنك المركزى يساعد على تنظيم استخدام وسائل الدفع الحديثة والهاتف المحمول ، ولقد تم وفقاً للقانون الجديد فتح الباب لمقدمى خدمات الدفع الإلكترونى ، مشيراُ إلى إنه على مستوى الخدمات وخدمات جديدة حدد القانون فى بعض المواد الإستعانة بمن يساعد فى تقديم الخدمة وأتاح فيها ضوابط وشروط كثيرة لتسهيل نشر هذه الثقافة فى المجتمع .

كما ساهمت مبادرات المركزى فى توجيه البنوك نحول إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ، والتحول الرقمى ، وهو الأمر الذى عزز قدرة القطاع المصرفى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا .

تأتى مبادرة البنك المركزى الجديدة بالتعاون مع إتحاد البنوك لتساهم فى نشر نقاط البيع ، وذلك مجاناً كما قام المركزى بتقديم حافز للبنوك التى تعمل على تطبيق المبادرة ونشر نقاط البيع وخاصة فى المحافظات .

محمد الأتربي، قال إن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع الفئات داخل المجتمع المصري وفي كافة المناطق المختلفة داخلة جمهورية مصر العربية، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بصورة بسيطة وسهلة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية، وذلك في اطار خطة الدولة لتقليل الإعتماد على الكاش وتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية.

أشار إلى أهمية التعاملات المالية الإلكترونية التي تعد بمثابة تطور طبيعي ،خاصة وأنها معمول بها في جميع الأسواق العالمية، فضلاً عن وجود أسواق ناشئة عملت على تعزيز تلك التعاملات خلال الفترة الأخيرة لما لها من مردود سريع على التجار والمواطنين والاقتصاد ككل في آن واحد.

تتميز خدمة السداد الإلكتروني بإمكانيه حصول العميل مجانًا ولفترة محدودة علي ماكينة الدفع الإلكتروني POS، أو رمز الاستجابة السريع  QR code ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات بدون ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮﻻت، والحصول على اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧًﺎ من خلال بنوك “مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، العربي الأفريقي الدولي، القاهرة، الإسكندرية، وQNB الأهلي”.

محمد فرج نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى، قال إن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ” “Covid-19خلقت فرصًا كبيرة للبنوك للتوسع في الخدمات الرقمية.

أضاف، أن البنك التجاري الدولي اعتمد استراتيجية طويلة المدى على مدى السنوات الماضية، وذلك من أجل تطوير القنوات الرقمية ميكنة المدفوعات.

يأتي ذلك ضمن مبادرة البنك المركزي لتنشيط الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقود “الكاش”، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

قال البنك المركزي، إن تلك المبادرة تأتي إيماناً منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة، ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع، وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

أضاف، أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم “ماكينات الدفع الإلكتروني الـ “POS” ، وذلك من خلال البنوك  الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.

كما أعلن البنك المركزي في وقت سابق أنه سيتحمل تكلفة نشر عدد 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات، وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.

إشترط أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية، مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.

وبالفعل بدات بنوك التاجر الحاصلة على ترخيص القبول الخاص بنقاط البيع والماكينات التى تعمل بخاصية الاستجابة السريعة QR CODE فى الإعلان للعملاء عن عروض ومزايا الحصول على ماكينات للتجار مجاناً وبدون رسوم او عمولات ، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر الخاصة بتحفيز البنوك للسداد الإلكتروني والتى تم إطلاقها مؤخراً ولفترة محددوة تحت شعار “باى باى نقدية .. ده زمن إلكترونية” ، “خد اكشن تعيش احسن”.