أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الاستثماري EFG Hermes Virtual Investor Conference والذي ستستمر فعالياته حتى 1 أكتوبر 2020.
قالت هيرميس ، إن المؤتمر سوف ينعقد عبر منصة رقمية تفاعلية تديرها المجموعة المالية هيرميس بمشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية بـ157 شركة من 25 دولة لعقد الاجتماعات المباشرة وتبادل الرؤى ووجهات النظر مع أكثر من 650 مستثمرا دوليا من أبرز المؤسسات المالية بقاعدة أصول مدارة تبلغ قيمتها 17 تريليون دولار.
تمثل النسخة الثانية من المؤتمر الرقمي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته الانطلاقة الأولى لأعمال المؤتمر خلال يونيو الماضي، وينعكس ذلك في الإقبال المتزايد من كبار المستثمرين وأبرز المؤسسات المالية، وكذلك التوسع بإضافة المزيد من الشركات العاملة بأهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية بالأسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم.
يأتي ذلك في إطار حرص المجموعة المالية هيرميس على تنظيم واستضافة أهم المؤتمرات الاستثمارية التي تسلط الضوء على فرص النمو الواعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة رغم التحديات التي تواجه العالم بأسره خلال المرحلة الراهنة. وتؤمن الشركة أن مستوى الإقبال والمشاركة الواسعة على جانبي المؤتمر، من الشركات ومجتمع الاستثمار الدولي على حد سواء، يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الأسواق الناشئة والمبتدئة وتماسك شهية مجتمع الاستثمار في مواجهة التحديات الراهنة بمختلف الأسواق الاستثمارية.
كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، قال أن النسخة الثانية من المؤتمر الرقمي سوف تشهد حضورًا واسعًا للمزيد من الشركات والمؤسسات الرائدة بالأسواق الناشئة والمبتدئة لعرض رؤيتهم بشأن التحديات والفرص المصاحبة لاستئناف النشاط الاقتصادي بعد موجة التباطؤ الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19). ولفت أن مجتمع الاستثمار الدولي يحرص كذلك على المشاركة الفعالة بأعمال المؤتمر للتعرف على مستجدات الوضع الاقتصادي في أسواق المنطقة ومتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الحيوية في الأسواق الناشئة والمبتدئة في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية.
محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس،أكد أن مجتمع الاستثمار الدولي تجاوز أسوأ ما في الأزمة، ويتطلع الآن لاستقاء التوجهات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وأوضح أن تدفقات الاستثمار والتمويل في طريقها للتعافي، وهو ما يعكس ثقة المستثمر في تلك الأسواق، وما تطرحه من فرص استثمارية جذابة.
أشار إلى أن خطط وتدابير التحفيز الاقتصادي التي حالت دون وقوع انهيارات مالية في بداية الأزمة ستقود الأسواق للارتفاع مرة أخرى في مواجهة تحديات أخرى تتمثل في تراكم الالتزامات التمويلية، غير أن الأسواق مازالت متأهبة لمواجهة موجة ثانية من الفيروس مما دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى زيادة الإنفاق، وخفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ معدلات الاستهلاك وتدفقات الاستثمار على حد سواء.