وجدى رباط : “الرئيس” يعد مصر للإنطلاق

لديه من الجرأة أن يقول رأية فى كل شيىء ، يمتلك من الشجاعة أن ينتقد بموضوعية أى سياسة خاطئة .. أنه وجدى رباط رئيس مجلس إدارة شركة ” أتش دى” للتأجير التمويلى ، الذى أكد أن مصر كانت ومازالت تعاني كثير من المشاكل ، وهى مشاكل موروثة نتيجة لكثير من القرارات الإقتصادية الخاطئة التي كانت تتبعها وتنتهجها الحكومات السابقة، طوال الـ60  عاماً الماضية .

أضاف رباط، فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم” ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع مصلحة “مصر”على حساب شعبيته وشخصة، حيث كان بإمكانه أن يسير على نفس النهج الذى إتبعه الأخرون خلال السنوات الماضية، دون إتخاذ أية خطوات إصلاحية ، ويترك الأجيال القادمة تلق مصير مجهول، مشيراً إلى أن فترة الـ 4 سنوات القادمة من حكم الرئيس سيكون عنوانها “الشروق”.

 

 

• قرارات الإصلاح الإقتصادى صعبة .. ولكن لا بديل عنها

• “المركزى” يدير السياسة النقدية بإحترافية عالية

• أتوقع خفض أسعار الفائدة لتشجيع الإستثمار

• القيادة السياسية دعمت خطوات الإصلاح الإقتصادى

• آلية العرض والطلب .. المعيار الأول للإقتصاد الحر

• “الشروق” عنوان مرحلة الـ 4 سنوات القادمة

• الدين الخارجى لا يمثل خطورة .. ولدينا مصادر متنوعة للسداد

 

** نجح الإقتصاد المصرى فى تجاوز كثير من المراحل الصعبة ، ومن ثم يعول الكثيرون على عام 2018 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة ؟

 

** في البداية دعنا نتفق أن مصر كانت تعاني كثير من المشاكل ،مازالت تعاني منها حتي الان ،وهي مشاكل موروثة كانت نتيجة لكثير من القرارات الإقتصادية الخاطئة التي كانت تتبعها وتنتهجها الحكومات السابقة طوال الـ60  عاماً الماضية ،وبالتالي فإنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إصلاحها خلال سنوات معدودة ،ومن أهم تلك القرارات والاجراءات الخاطئة ، الدعم علي السلع والمنتجات وتوزيعه بطريقة خاطئة ، وكذلك الترهلات والتشوهات فى الجهاز الاداري بالدولة ، وحاولت حكومة المهندس شريف اسماعيل علاج هذه المشاكل ،والتي أهمها تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات والوقود .

وجرت العادة وهي سياسة معهودة في كل دول العالم وليس مصر فقط ،أن الحكومة التي سيتم تغييرها في وقت قريب ،أن تتحمل كل القرارات التي قد يراها المواطنون سيئة حتي يتم إختيار حكومة جديدة ، تتبرأ من أخطاء الحكومة السابقة وتعمل من البداية .

والأهم من ذلك وهى خطوة أراها جيدة أن هناك تغيير جذري في فكر الشعب المصري ، أنه أصبح على علم تام بأن الخدمات والسلع التي يحصل عليها أصبح لها ثمن ، ولم تعد بالمجان كما كان من قبل , كما أن الفترة المقبلة صعبة ولكن الحكومة بدعم من الرئيس تخطت حاجز الخوف والتردد فى تنفيذ خطوات الإصلاح الإقتصادي، وتخلصت من قلقها في الاعلان عن الخطوات للشعب , وحالياً تم إتخاذ قرارات الإصلاح الإقتصادي والعلاج سيكون صعب لكن لا فرار منه ، خاصة بعد تطبيق وتنفيذ كافة الاجراءات ، إلا أن المشكلة تكمن في أن نلمس الأثار الايجابية الإقتصادية ،وأن يشعر بها المواطن البسيط ، فمثلا نحن في حاجه إلى رؤية إنتاج الاسماك وضخ كميات كبيرة من مزارع الاسماك بغليون في الأسواق ،الأمر الذي سينعكس ايجابياً على أسعارها وانخفاضها بشكل يجعل المواطن يشعر بها.

وهناك نقطة هامة يجب التطرق اليها ، وهي جشع التجار ونحن شعب للأسف الشديد لدية قدرة كبيرة على إستغلال الفرد ، ويعمل كل فرد على استغلال الأخر , إلا أنه على الرغم من ذلك كله إلا أنني متفائل للغاية ،وأنه بعد مرور فترة الـ 4 سنوات سيكون الرئيس أعد وجهز مصر للانطلاق الإقتصادي، وتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية , كما أنه خلال الفترة المقبلة ستكون الثمار أينعت وحان وقت قطفها.

 

** قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مؤخراً ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض..  ماهى توقعاتك لمعدلات الفائدة، خلال العام الحالى ؟

 

** لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تقوم بدور هام للغاية وتدير ملف السياسة النقدية بإحترافية عالية جداً ، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والتي مرت وتمر بها البلاد , وأن أخر قرار للجنة السياسة النقدية كان التثبيت ،وهو قرار موفق للغاية .

وفي وقت سابق طالب صندوق النقد الدولي خفض أسعار الفائدة بمقدار 6% ، ولكن البنك المركزي رفض ذلك وصرح بأنه سيتم خفض الفائدة 4% كحد اقصي ، وبالفعل تم خفض 2% .

كما أن سعر الفائدة سلاح ذو حدين , وأنه عند خفض الفائدة سيعمل ذلك على تشجيع الاستثمار ، إلا أنه لايشجع على الإدخار ، ومن المهم جداً أن يكون هناك في أي بلد بالعالم توفير ، والذي يعمل على توفير الأموال في البنوك والتي تقوم بدورها وتعيد إقراضها مره أخرى وتدور عجلة الإقتصاد .

أما رفع الفائدة سيعمل على قتل الاستثمار،  إلا أنها ستعمل على جذب المدخرات والسيولة من السوق ومنع “الدولرة” ، فمثلا شهادات الـ 20% عملت على جذب المدخرات من المصريين وتخطت المليارات ، وأعتقد أن البنك المركزي سيعمل على خفض أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة للتشجيع على الإستثمار وإقامة المشروعات.

 

** صدر تقرير حديث للبنك الدولى مؤخراً ،أشاد فيه بنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية .. من وجهة نظركم إلى أى مدى سوف يسهم ذلك فى تحسين معدل النمو ؟

 

** من المؤكد أن حصول مصر على شهادات الثقة من الجهات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن هذا يعزز قدرات التفاعل مع الأوضاع الإقتصادية ، وشهادة تؤكد أن الراغب في الإستثمار فى هذا البلد، بإعتباره أهل للاستثمار والإنتاج وزيادة معدلات النمو , وبالفعل وضح ذلك في زيادة معدلات الإستثمار ، وحالياً الصورة أختلفت تماماً فيما يتعلق بالوضع الإقتصادي، خاصة وأن المستثمرين هم من يلهثون من أجل الاستثمار في مصر ،بالاضافه إلى أنه أصبح هناك سعر واحد للعملة الصعبة , وكذلك نوع من الراحة النفسية والأمان للإستثمار بمصر.

** هناك من يتخوف من وصول حجم الدين الخارجى إلى 82 مليار دولار ،بما يمثل أكثر من 30% من إجمالى الدين العام .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟

 

** قبل طرح هذا السؤال لابد أن نسال أنفسنا ،هل كان لدينا أى خيارات أخري خلاف الإقتراض الخارجي ؟.. الاجابة لا , وفيما يتعلق بخطورة الدين الخارجي فإن وصول الدين الخارجي لهذا الحد يمثل خطورة وفي نفس الوقت لايمثل أي خطورة ، بمعنى أنه لايمثل خطورة إذا تم وضع الأموال المقترضة في المشروعات الإستثمارية وضخها في المشرعات القومية , وطالما أن مصر لديها من الامكانيات والقدرات والموارد التي تساعدها علي سد هذا الدين فلا خوف علي الاطلاق، فمصر لديها عدة مصادر من موارد النقد الاجنبي، مثل السياحة وقناة السويس وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، بينما يمثل الدين الخارجي خطورة إذا تم صرف الأموال المقترضة دون وجود عائد، مثل الاجور والدعم والاستهلاك .

 

** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزى المصرى فى إدارة ملف السياسة النقدية ، وضبط سوق الصرف ؟

 

** فى ظل التوقيت الصعب ،وفى ظل الظروف التى مر بها البنك المركزي، فإنه يمكن القول بأن البنك المركزي نجح بنسية كبيرة في إدارة ملف السياسة النقدية ،ومن يقول أن محافظ البنك المركزي طارق عامر يمتلك الجرأة فأن هذا صحيح، فالمحافظ جرئ للغاية ، واستمد هذه الجرأة من دعم القيادة السياسية لكل خطوات الإصلاح الإقتصادي ، خاصة القرارات الصعبة , وقد أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر ، في وقت سابق أن القيادة السياسية تدعمه بكل قوة .

 

** هناك مدرستان فى إدارة السياسة النقدية ، أحدهما تميل للتحفظ وفرض بعض القيود على سوق النقد الأجنبى ، والأخرى تؤمن بآلية العرض والطلب .. أيهما تفضل ولماذا ؟

 

** أستطيع القول أن فرض القيود لا يؤدي إلى النجاح ،ولكن من الممكن فرض قيود لفترات معينة ولأسباب قهرية , بل فرض القيود بشكل عام فهو أمر غير مستحب على الإطلاق، بالإضافه إلى أنه من الصعب الاستمرار في فرض القيود لفترات طويلة ، خاصة وأن البلاد أصبحت مفتوحة ،الأمر الذي يصعب من احتمالية فرض القيود بشكل عام , وبالتأكيد فأن آلية العرض والطلب هي التي تحكم الأسواق كلها، لاسيما المجتمعات الرأسمالية.

 

** عانى الوسط الإقتصادى على مدار سنوات طويلة من غياب التنسيق والتضارب بين كل من السياستين المالية والنقدية .. كيف ترى الوضع الحالى ؟

 

** الوضع الحالى في الحكومة المصرية يشير إلى أن هناك تنسيق كامل بين المسئولين عن السياسة المالية والمسئولين عن السياسة النقدية ، وهذا التنسيق المتميز هو الذي وصل بنا إلى النتائج الإيجابية ، والتقديرات الجيدة لمصر من جانب المؤسسات المالية الدولية ، مثل صندوق النقد الدولي ، حالياً نرى أن السياستين يعملان بتناغم،  فهناك تنسيق بين محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية.

** يشكك الكثيرون فى قدرة القيادة السياسية للدولة المصرية ،برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على الوصول بمصر إلى بر الأمان .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟

 

** الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عمل على إعادة تنظيم البيت من الداخل ، بجانب العمل على ملف العلاقات الخارجية ، وحل كثير من المشاكل الداخلية، فمثلا مشكلة الطرق تم انشاء أكثر من 5000 كيلو متر من الطرق ، التى سيكون لها تأثير إيجابي عند زيادة المنتجات التي سيتم تصديرها للخارج ، والتي ستتم عن طريق تلك الطرق ، بالإضافه إلى زيادة النشاط الزراعي وكذلك الصناعي والتجاري , كما تم إنجاز مشروعات سكنية ،وإقامة أحياء لساكني العشوائيات ، بخلاف توفير أحد أهم العناصر أن لم يكن الأهم على الإطلاق ، وهو الأمن والأمان ، ومن يشكك في قدرة الرئيس السيسي عليه أن ينظر إلى دول المنطقة كلها ، مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق.

 

** ما هو العنوان الذى يمكن أن تتطلقه على فترة الـ 4 سنوات القادمة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟

 

** الرئيس يعمل لمصلحة البلد كاملة علي حساب شعبيته وشخصة ، لأنه كان من السهل عليه أن يستكمل ما قام به غيره خلال السنوات الماضية ، دون إتخاذه تلك الخطوات الإصلاحية ،والتي سيكون لها مردود إقتصادي إيجابي خلال الفترة المقبلة , وبكل ثقه العنوان الذى يمكن أن تتطلقه على فترة الـ 4 سنوات القادمة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ، هو “الشروق” .

 

** تشغلون منصب عضو مجلس إدارة بشركة التعمير للاستثمار والتنمية والتطوير العقاري .. ما هي أهم الملفات الرئيسية التي تركز عليها الشركة خلال الفترة الحالية ؟

 

** في البداية كانت هناك بعض من المشروعات التي تريد الشركة الدخول فيها، إلا أنني لم أتحمس للطريقة التي تدار بها الشركة من بدايتها ، خاصة أن المخاطر كانت أعلى من الفوائد , أما حالياً تم الدخول في مشروعين حيث تم إنشاء شركة أمن بحصة تصل إلى 30% , والمشروع الثاني تم إنشاء شركة للتأجير التمويلي ، الشركة تمتلك 39% منها ، وأشغل رئاسة مجلس إدراتها ، وهذة الشركة سيكون لها باع طويل في مجالها, وبنك التعمير والإسكان يمتلك 60% ، بالإضافة إلى 1% للشركة القابضة ، وأصبح أسمها “اتش دى للتأجير التمويلى” ، ورأسمالها 100 مليون جنيه .