ميراث ثقيل وتحديات قادمة

 

 

إنتهت مصر من مرحلة مهمة من عملية الإصلاح الإقتصادي ، وكان أهم ملامحها تحرير أسعار الصرف ، وكذلك تخفيض الدعم ، والبدء في إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وبعض المؤسسات الإقتصادية التابعة للدولة ، وكذلك تخفيض عجز الموازنة ، وتخفيض عجز الميزان التجاري، غير أن النجاح الذي تحقق في هذه المرحلة لايمثل أكثر من خطوة في طريق طويل وشاق في عملية الإصلاح .

ورغم ماتم حتي الآن في عملية الإصلاح ، فمازالت هناك تحديات قادمة ، ربما علي رأسها التخلص من دعم الكهرباء والمحروقات من بنزين وسولار ومازوت وغيرها ، ووفقاً للمعلن من بعض الوزراء وصندوق النقد الدولي قد يشهد شهر يونيو القادم بدء تخفيض دعم المحروقات مجدداً ، حتي يتم التخلص منها نهائياً ، وهو مايزيد من الضغوط التضخمية ، وربما يؤدي إلي إرتفاع الأسعار في سلع ضرورية ، ويثير مجدداً التحول من الدعم السلعي للدعم النقدي للفئات الأكثر إحتياجاً ، وكانت إرهاصات هذا التوجه واضحة في رفع الحد الأدني للمرتبات للعاملين في جهاز الدولة لتبدأ بـ 2000 جنيه ، وكذلك رفع الحد الأدني للمعاشات ، مما يساهم في تقليل الأعباء علي الفئات الأكثر تضرراً من إلغاء الدعم.

وربما يكون الجزء الأكثر أهمية في عملية إعادة الإصلاح هو هيكلة الجهاز الاداري للدولة ، ليصبح أكثر كفاءة وإستخداماً للتكنولوجيا وبعدد أقل من العاملين ، وكذلك هيكلة بعض المؤسسات الإقتصادية والقطاع العام بأكمله وليس قطاع الأعمال فقط ، وكذلك تطوير قطاعات التعليم والصحة والزراعة ، ودعم الصناعة، مما يسهم في شعور المواطن بنتائج عملية الإصلاح .. وبإختصار لقد بدأت مصر طريق الإصلاح ، إلا أن المشوار مازال طويلاً.