بنوك اليوم إختار بنكك
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال أن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، تحت عنوان “تقرير الاستثمار العالمي 2019” حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.
أكد جيمس زان، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7.9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بافريقيا.
أشار زان إلى التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار، وتركيز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، إذ سجلت انخفاضا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، مشيرا إلى تطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق جديدة صاعدة، مؤكدا أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الاخيرة التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
أضاف سعد، أن مدير الاستثمارات بالأونكتاد استعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مشيرا إلى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية.
أكد زان، أن أحد التحديات التي تواجه الدول الصاعدة أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها في الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشاد مدبولي، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة ، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية في تبني نهج الإصلاح الاقتصادي، ودعم المواطن المصري، ومساندته لهذه الإجراءات، قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة في جهودها لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.
