محمد مصطفى جاد: المؤشرات الإقتصادية لا تعبر عن الواقع

قال محمد مصطفى جاد رئيس شركة البريد للإستثمار ، أننا نحناج لضبط بعض التعريفات الإقتصادية كالتضخم والبطالة وكذلك معدل النمو، لتصبح تعبر بكفاءة عن مضمونها ، مشيراً إلى أن إرتفاع معدل التضخم غير ناتج عن إرتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين ، حتى يتم معالجته بأدوات السياسة النقدية ، عن طريق رفع أسعار العائد ، كما أن البطالة لاتتمثل فقط فى عدم العمل ، ولكنها قد تكون فى عدم الحصول على أجر مرضى وكافى .

أكد مصطفى جاد ، فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم” ،أنه من الظلم تحميل البنك المركزى مسئولية توفير النقد الأجنبى بمفرده، وذلك لأنه يقوم بإدارة الفوائض المالية من العملة الأجنبية ، مشدداً على حاجة الجهاز المصرفى لحزمة قرارات من السلطة التنفيذية حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به بكفاءة عالية .

 

 

• “المركزى” يدير الفوائض المالية من النقد الأجنبى

• مازال هناك قصوراً فى آلية سوق الصرف

• الإستثمار فى أدوات الدين ..كان الخيار الأسهل للبنوك

• الجهاز المصرفى يحتاج إلى حزمة قرارات من السلطة التنفيذية للقيام بالدور المنوط به بكفاءة

• مطلوب وضع رؤية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

• زيادة رؤوس أموال البنوك .. أصبح ضرورة

• “الشمول المالى” كلمة السر لدمج الإقتصاد غير الرسمى

• نحتاج لضبط بعض التعريفات كالتضخم والبطالة ومعدل النمو

• رفع الدعم ينذر بمعاودة معدل التضخم للإرتفاع مجدداً

 

 

** توقع الكثيرون أن يكون عام2019 هو الأصعب .. كيف ترى ذلك فى ضوء المؤشرات الإقتصادية الحالية ؟

** بعيداً عن المؤشرات لأنها من وجهة نظرى لاتعبر عما يحدث بالفعل على أرض الواقع فعلى سبيل المثال معدل التضخم حدث نتيجة إرتفاع الدولار ، وبالتالى فإن التضخم الذى يمكن السيطرة عليه هو الناتج عن زيادة السيولة بالسوق ، ويكون الناس لديها قدرة شرائية، وتستطيع أن تدفع أكثر للسلع ، وهذا هو التضخم الذى يمكن التعامل معه ، عن طريق زيادة أسعار الفائدة ، والتحول من الإنفاق للإدخار، وهذا لم يحدث بل نتيجة لزيادة قيمة الدولار وبالتالى زيادة أسعار السلع ، ولم ينتج عن قدرة شرائية بل على العكس أدى إرتفاع الدولار لإنخفاض القدرة الشرائية .

وبالتالى فإن إنحسار معدل التضخم حالياً ، نتيجة عدم وجود قدرة شرائية للمواطن  لشراء السلع وليس نتيجة للسياسات الإقتصادية ، لأن نجاح السياسة النقدية أنك تحول المواطن من الإنفاق إلى الإدخار وهذا لم يحدث، وبالتالى فإنه فى ضوء المؤشرات لأن لى تحفظات عليها لأنها لاتعبر عما يحدث بالفعل .

فإذا تحدثنا عن معدلات النمو، فهو ليس نمو إقتصادى بل نمو فى البنية التحتية ، لأن القطاعات الإقتصادية الأخرى كالسياحة والتصدير والصناعة لم يرتفع معدل النمو بها ، خاصة أن هذه القطاعات هى القادرة على أن تصل بنا إلى نمو إقتصادى حقيقى ، يمتص معدلات البطالة ، لأن الشعب المصرى لن يعمل بالكامل فى البنية التحتية بل هناك قطاعات أخرى  .

أننا فى حاجة ماسة لتعريف معدل البطالة نفسه ، فهل البطالة هى أن يكون الفرد غير عامل ، أم أنه يعمل بمقابل غير كافى والعائد  غير مرضى وكافى لإحتياجاته ، وبالتالى نحن نطلق تعريفات وتضم بنود لاتعبر عن هذا التعريف .

ففى وقت من الأوقات سابقاً وصلنا لمعدلات نمو 7% ، ولكن المواطن لم يشعر بهذا النمو ، وذلك لأنه لم يخاطب جميع قطاعات الإقتصاد ، كما أنه لم يؤثر النمو على أغلب المواطنين بالشارع ، ولقد أبتعدنا عما كان ينبغى أن يتم فى عام 2011 ، وبالتالى فإن معدلات النمو والبطالة والتضخم تحتاج لتعريفات مختلفة تعبر عن المعايير الحقيقية لهذه التعريفات بما يعبر عن  الوضع الإقتصادى .

 

** هناك تخوفات من عودة معدل التضخم للإرتفاع مرة أخرى ، خاصة مع إلغاء الدعم عن المحروقات فى يونية القادم  .. ماهو رأيكم؟

** مما لاشك فيه أنه سيحدث زيادة فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وذلك لثلاثة عوامل ،  الأول أنه فى ظل زيادة الأسعار نتيجة رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات ،وبالتالى أنه على الأقل هذه الزيادات فى بعض القطاعات ستؤثر فى معدل التضخم ، ويتمثل العامل الثانى أننا لدينا معامل فى منتهى الأهمية والخطورة وهو الدولار ، وذلك لأن نتيجة فرق أسعار الفائدة لدينا تدفقات أجنبية ، ولكن هذه التدفقات الأجنبية وهذه خطورتها ليست تدفقات مستقرة ، لأن هذا ليس الاستثمار المباشر الذى نأمل فى تحقيقه ، ولكنها أموال ساخنة التى يتم تحويلها للجنيه المصرى ، ويقوم المستثمرين بالإكتتاب فى أدوات الدين الحكومية ، ولكنها معرضة للخروج بشكل مفاجىء ولقد عاصرنا هذا الأمر من قبل ، فيتم الخروج بشكل سريع بما يمثل ضغوط على العملة الأجنبية ، ولم تساعدهم فى الخروج فى أى وقت حتى يتم تطبيق آليات السوق ، وهو الأمر الذى يكون له تأثير سلبى على الإقتصاد .

وفى رأى أن العمل على الإستثمار المباشر مازال ضعيف جداً ، ولن يأتى المستثمر الأجنبى أو الخارجى للسوق المصرية ، قبل أن يطمئن أن المستثمر الداخلى أمن ويعمل ويحقق مكاسب وعوائد ، والمستثمر الداخلى يجد تحدى فى مزاحمة الدولة له  فى عمله ، كذلك غير متوافر لهذه الانشطة دخول تشجع العمالة على أنها تزيد وتستمر فى السوق  ، ففى حالة تخفيض راتب العامل يضطر لعدم الإستمرار فى العمل ،وبالتالى فإن قدرة العامل على تحسين معيشته وتحقيق مكاسب غير موجودة ، وبالتالى فإن الإستثمار المباشر لن يتحقق إلا عندما يشعر المستثمر المصرى أن إستثماره مربح ومستقر .

 

** بعد مرور عامين ونصف على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف “التعويم”.. كيف ترى وضع سوق الصرف ؟

** لقد عملت بسوق الصرف منذ عام 1980 ، ولقد عاصرنا تحريرات مختلفة لسوق الصرف خلال هذه الفترة ، وكمتعامل بالسوق وكمواطن مصرى ،  إذا لم أستطع أن أذهب للبنك وأطلب تحويل بقيمة 5 الآف دولار ، أو 10 الاف دولار لحسابى ويطلب منى تذكرة السفر ، فإن هذا الأمر معناها وجود قصور فى هذا الجهاز ، لأن وفرة العملة مهمة وتؤدى إلى عدم وجود مشكلة فى تدبير الدولار للعملاء فى أى وقت  ، وهو ما يفسر قيام العملاء بالإحتفاظ بالدولار لأنهم يتوقعون إرتفاعه .

وفى فترات سابقة كنا نتجه لشراء الدولار من السوق حتى لايهبط سعره لمستوى كبير لأن المعروض من العملة الأمريكية كان يفوق الطلب ، ولذلك فإن هذا النظام يحتاج للمزيد من العمل لضبط السوق، ومن الظلم تحمل البنك المركزى لهذه المسئولية بمفرده لأنه يقوم بإدارة الفوائض من العملة الأجنبية ، والتى لن تأت من البنك المركزى ولكنها تأتى من شرايين الإقتصاد المختلفة ، من خلال الإستقرار الداخلى والوضوح فى السياسات المالية والنقدية ، ولذلك فلابد من العمل على تحسين مناخ الإستثمار المباشر .

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج فلقد تراجعت عن سبعة أو ثمانى سنوات سابقة ،  لأنك فى أعوام 2007 ، 2008 كان هناك إستقرار إقتصادى بشكل أكبر ، وذلك لأن المصريين العاملين بالخارج لايقومون بتحويل كامل أموالهم فى الوقت الراهن كما كان يحدث فى السابق ، بل يحتفظ بجزء منها قد يصل لربع أمواله لأنه لايعلم مستقبل سعر الدولار ، ومن الأفضل أن يتم صرف هذه الأموال بالسوق المصرية ، وزيادة التحويلات لاتساهم فقط فى زيادة الإحتياطى النقدى ، ولكنها تساهم فى دوران عجلة الإقتصاد .

 

** يرى البعض أن سعر الفائدة بالسوق المصرية مازال مرتفعاً رغم خفضه 1%، ما يعوق من عجلة الإستثمار وإقامة المشروعات .. ماهو رأيكم فى ذلك؟

** تتباين الأراء حول إتجاهات البنك المركزى فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة ، حيث يرى البعض أنه قد يتجه لخفض الفائدة ، فيما يرى أخرون أن المركزى سيثبت أسعار الفائدة ، وهو ما تحقق بالفعل فى إجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية والتى تم خلالها تثبيت العائد ، وذلك لأنه يرى أن هناك إحتمالات بموجة تضخمية جديدة قد تؤدى لإرتفاع الأسعار ، وبالتالى إذا خفض الفائدة فى الوقت الراهن قد يضطر لرفعها مرة أخرى ، ولذلك يفضل تثبيت العائد ، وإذا تطلب الأمر رفع العائد فى المستقبل سيكون بنسبة بسيطة ، وبالتالى فلماذا لم يقم المركزى بخفض الفائدة مع تراجع معدل التضخم، لأنه يعلم أن هناك موجة تضخمية جديدة .

 

 

** “أذون الخزانة والسندات”.. كانت كلمة السر فى تحقيق أغلب البنوك معدلات ربحية عالية خلال الفترة السابقة .. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار ذلك مستقبلاً ؟

** بالطبع هذا السيناريو كارثى ، لأن القطاع المصرفى دوره دعم وتحريك عجلة الإقتصاد ، النهاردة تمنح البنوك أداة وبسعر عائد مرتفع 15 أو 16% ، فى حين فى حالة إقراض شركة أو عميل فإننا أمام  درجة من المخاطر ، وبالتالى إتجهت البنوك إلى الخيار الأقل مخاطرة ، وهو الإستثمار فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون الخزانة ، وكانت النتيجة أن الدين العام الداخلى أو المحلى قد إرتفع  إلى أربعة تريليون جنيه ، وليس هذا الدور الأساسى للبنوك ، ولكننا فى الوقت نفسه لايمكننا توجيه اللوم للبنوك ، لأن المنظومة شجعت البنك على أن يغير منظومة التوظيف الخاصة به ، بدلاً أن يقوم بتوظيف الأموال فى تمويل مشروعات ، إتجه إلى توظيفها فى أدوات الدين الحكومية بـ 16% ليحقق ربحية عالية .

وبالتالى فلابد من توجيه البنوك لضخ سيولة فى تمويل المشروعات ، كما أن المناطق الحرة فرصة جيدة للتوسع فى إقامة المشروعات ، ولكننا إختزلنا مزايا المناطق الحرة فى عدم سداد الضرائب ،  وفرصة التشغيل توفر العديد من فرص العمل ، فعلى سبيل المثال هناك مصنع واحد فى بورسعيد يعمل به 7 الآف عامل ، فهذة المصانع وغيرها توفر على الدولة خلق فرص العمل، ولذلك لابد أن يتم تحفيز إقامة المناطق الحرة عبر رفع الضرائب عنها ،وتقديم مزايا إضافية لأنها تساهم فى توفير فرص العمل .

 

** شهد الجهاز المصرفي برنامج إصلاح وإعادة هيكلة في عام 2004 .. هل هناك ضرورة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفي ؟

** فى الأوقات السابقة كان لدينا مشاكل كبيرة فى الديون المتعثرة والعمليات التى تنظم القطاع المصرفى ، ولكن ما نحتاجه اليوم ليس إصلاح مصرفى ، ولكن سياسات تنفيذية تتيح للجهاز المصرفى القيام بدوره ، فعلى سبيل المثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى آلية جديدة ، ولا يقتصر الأمر على تغيير أسم الصندوق الإجتماعى إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فلابد من تطويره  وهيكلته بشكل حقيق وليس مجرد تغيير المسميات .

ففى هذا المجال لابد أن تضع الدولة خريطة ورؤية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحتاجها ، ويجب أن يكون هناك فكر إدارى لدعم هذه المشروعات من الناحية الإدارية والإنتاجية والتسويقية ، وفى النهاية تأتى كيفية التمويل ، ولكننا فى الواقع لا نتحدث سوى عن التمويل دون الإهتمام بكافة التفاصيل سالفة الذكر .

 

** تعلم أن هناك بنوكاً بالسوق المصرية مازالت رؤوس أموالها تدور حول الـ  500 مليون جنيه.. كيف ترى هذا الملف ؟

** فى الحقيقة المستوى الحالى لرؤوس أموال بعض البنوك غير منطقى ، ويحد من قدرة البنوك على الإقراض ، وذلك لأن الإقراض مرتبط بإجمالى حقوق المساهمين ، كما أنه يحد من قدرة البنك على الإيفاء بالإلتزامات الخاصة به ، فلا يعقل أن يكون رأسمال البنك 500 مليون جنيه ولديه ودائع بـ 6 أو 7 مليارات جنيه .

وأعتقد أن رأسمال البنك البالغ 500 مليون جنيه كان قد يكون مناسباً إلى حد ما ، عندما كان سعر الدولار بـ 7 جنيهات ، ولكن فى الوقت الحالى لابد أن يصل رأس المال إلى 2 أو 3 مليارات جنيه على الأقل .

 

 

** تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية التي مرت بها البلاد .. كيف ترى وضع الجهاز المصرفى حالياً ؟

** أعمل فى الجهاز المصرفى وأسواق المال والإستثمار منذ ما يقرب من 40 عاماً ، ولكننى سأتحدث اليوم كعميل بالبنوك ، فإننى أجد أن هناك تدنى واضح فى أداء الموظفين، ويرجع ذلك للكيفية التى يتم بها إختيار من يعملون بالجهاز المصرفى ،فلم تعد طريقة الإختيار كما كانت منذ 20 عاماً مضت .

أضف لما سبق أن هناك إفتقار لعملية التدريب ، وهو دور مهم للبنك المركزى ويجب أن يدعمه ، ولديه المعهد المصرفى الذى يجب أن يكون له دور فى هذا الأمر ، ولابد أن يراقب “المركزى” مستوى التدريب والمدربين بالمعهد المصرفى.

 

** إتجهت الدولة المصرية إلى تعميم آلية الدفع الإلكترونى للمدفوعات التى تزيد قيمتها المالية عن 500 جنيه .. ماهو رأيكم فى ذلك ؟

** الشمول المالى فكرة مهمة جداً ، وبدون الشمول المالى لن تتمكن من دمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ، والتى تعادل ثلاثة أضعاف الإقتصاد الرسمى ، وبالتالى فإن ميكنة المدفوعات فى غاية الأهمية لتحقيق هذا الهدف .

ولكن هذا هو الدور السهل ، ودعنى أتساءل أين دور الجهاز المصرفى فى تحقيق الشمول المالى ، فلو أجرينا إستطلاع للرأى حول معرفة المواطنين للبنوك فى القرى والنجوع ، سنجد أنهم لايعرفون سوى البريد المصرى ، وقد يعرفون البنك الأهلى وبنك مصر ، ولذلك لابد من وجود وعى تثقيفى ، ومجهود يبذل على أرض الواقع لـ100 مليون مواطن ، أكثر من 85 % منهم لايعلمون شيئاً عن القطاع المصرفى .

 

** هناك من يرى أن أداء المجموعة الإقتصادية للدولة المصرية مازال يحتاج لمزيد من الجهد والتخطيط والمتابعة .. ماهى وجهة نظركم فى هذا الشأن ؟

** أتفق إلى حد كبير مع هذا الرأى لأن السلطة التنفيذية مسئولة عن كل شىء ، وفكرة وضع قواعد وتصور لنقل الدائرة الإقتصادية المصرية الحالية إلى زاوية ثانية ، لأننا تحولنا إلى سياسة الجباية ، بهدف زيادة الإيرادات ، ولقد كان لنا تجربة سابقة فى قناة السويس حينما قررت رفع الرسوم منذ عام ونصف العام ، ولكنها تراجعت عنها عندما وجدت أن الإقبال عليها تراجع ، وبحث العملاء عن وسائل بديلة ،وبالتالى فإن زيادة قيمة الضرائب قد لا يحفز العملاء على سداد الضرائب ، ولدينا مثال مصرى يتمثل فى تجربة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، عندما خفض الضرائب إلى 20% فتزايدت الحصيلة الضريبية إلى 300% .