بنوك اليوم إختار بنكك
شهدت الفترة الماضية محاولات حثيثة من الدولة لحصار السوق السوداء للدولار ، وشهد هذا الحصار تشديد القبضة الأمنية علي السوق السوداء للعملات الحرة ، بجانب محاولات لإيجاد حلول مالية واقتصادية للأزمة .
ولم تبدأ محاولات الدولة للقضاء علي السوق السوداء للعملة خلال الفترة الأخيرة ، ولكنها تحدث في موجات حسب الأوضاع بدون حل دائم ، وكانت آخر الموجات في عام 2016 بتخفيض سعر الصرف الذي أطلق عليه البعض مسمي “التعويم” ، تلته موجات من التخفيضات ولكن رغم ذلك لم يتم القضاء علي التجارة السوداء للعملات الأجنبية ، وكان من بين محاولات الدولة السماح لأي حائز للدولار بإيداعه في البنوك بأي كمية ودون التساؤل عن مصادر الدولار ، إلا أن هذه المحاولة لم تأتي بثمارها ، وترافق مع ذلك عمليات لرفع أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية ، إلا أن حجم السوق السوداء للعملة تضاعف خلال 2024 ووصلت الأسعار لمستويات خارج نطاق المنطق والعقل ، وذلك رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال يناير الماضي .
وبدأت الدولة مؤخراً في حصار التجارة السوداء للعملة أمنياً ، وهو الأمر الذي حجم قليلاً منها ، وترافق ذلك مع استمرارالاجراءات الاقتصادية مثل تشجيع التصدير وتقنين الواردات طبقاً لاحتياجات تشغيل المصانع والاحتياجات الغذائية والدوائية وهي قطاعات تمس الأمن القومي ، كما استمر الاتجاه لبيع الأصول لتوفير مصادر دولارية، وكذلك تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحزمة قروض جديدة .
وتبدو هذه الإجراءات رغم أنها ضرورة اللحظة إلا أنها ليست كافية مطلقاً ، ولاحل كما كررنا عشرات المرات إلا بتعديل الموازين والبداية مع الميزان التجاري وزيادة الصادرات والحد من الواردات ، وهذا لن يحدث إلا بقطاع صناعي قوي وقادر علي المنافسة وتحقيق الاكتفاء والتصدير إن أمكن مع تحسين وضع الزراعة المصرية وتطويرها ، وزيادة التحديث والتكنولوجيا في كل المجالات ، والتقشف في الانفاق الحكومي ، وبدون ذلك سنظل محلك سر وأزمة تنتهي تعقبها أزمة قادمة .
مصر تمتلك القدرات لتخطي أزمتها الراهنة بشرط امتلاك الرؤية والعزيمة والارادة والتخطيط الواعي بالمستقبل وتحدياته .
