تعتبر المشتقات من أهم الأدوات المالية المنتشرة في كل الإقتصادات المتقدمة ، وهو علم واسع ومركب تم استحداثه منذ عشرات السنوات للتحوط ضد مخاطر الأسواق وضمان الحصول علي الامدادات في وقتها المناسب .
وتنقسم المشتقات إلي العقود الآجلة وعقود الخيار ولكل منهما دوره وأسبابه ، والعقود الآجلة علي سبيل المثال هي عقود يتفق عليها لتسليم بضاعة أو سلعة في وقت معين في المستقبل وفق شروط محددة و واضحة للتسليم ونوع البضاعة ، وقد تكون عقود بيع أو شراء ، أما عقود الخيار فهي عقود لا يشترط فيها التسليم ويكون المشتري أو البائع حر في الاختيار ، ولكنه في حالة عدم التنفيذ يخسر البريميوم ، وهو عبارة عن مبلغ نقدي صغير مقارنة مع قيمة العقد يدفعه المتعاقد .
هذا التبسيط في فهم المشتقات لايعني أنه علم سهل ، ولكن للحقيقة هو علم معقد قائم علي التنبؤات و وضع الأسواق وأسعار السلع والعملات في المستقبل ، وهو مايستدعي قراءة جيدة لحركة الأسواق وتشابكها ووضع الطلب والعرض وحركة أسعار العملات ، ويحتاج إلي محللين ذوي كفاءة عالية في كل المجالات سواء علي مستوي التحليل المالي والاقتصادي أو التحليل الفني .
ومايهمنا هنا بالأساس هو العقود غير القابلة للتسليم التي ستطبق علي الجنيه المصري ، ورغم أن البيانات التي صدرت لم تقدم شرح وافي للآلية ، وماهي البنوك والمؤسسات الدولية التي ستضمن التسويات وغيره ، إلا أن الآلية ببساطة هي اتفاق بين المستثمر الأجنبي في أدوات الدين وهي الأساس في هذه العملية والغرض الرئيسي من إقرارها ، وكذلك الاستثمار المباشر في أن يستطيع المستثمر عند التخارج الحصول علي سعر محدد للدولار في وقت معين في المستقبل ، وعند وقت التنفيذ إذا كان سعر الدولار أعلي تتم تسوية مالية للمستثمر لتعويضه بدون أن يحصل فعليا علي الدولار ، وإذا كان أقل فقد حقق مكاسب من فرق السعر بجانب الفوائد والأرباح .
وبشكل عام الآلية ستحجم السوق السوداء وستظهر الوضع الحقيقي للجنيه ، أما ارتفاعه أو انخفاضه فهو مرتبط بالوضع الاقتصادي و وضع الموازين ، وعلي كل حال فهي خطوة جيدة للتحوط وتشجيع الأجانب والعرب علي الاستثمار في مصر .