بنوك اليوم إختار بنكك
أرقام التضخم العالمية وصلت لأرقام مرعبة وغير مسبوقة منذ أكثر من 40 عاماً ، ووصل مستوي التضخم عن يونيو 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية إلي 9.1% وفي بريطانيا إلي 9.4% ، وستتبعهم باقي الدول الأوروبية في متتالية لا يبدو أنها ستنتهي سريعاً ، وذلك علي الرغم من إنخفاض أسعار بعض السلع الغذائية وفي مقدتها القمح ، بينما واصلت أسعار الغاز التذبذب حول 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، أما النفط فيدور حول 95 إلي 110 دولارات للبرميل .
وأدت المخاوف من نقص الغاز الروسي إلي وسط وشرق أوروبا لإطلاق صندوق النقد تحذيراً من احتمالات إنكماش اقتصادات هذه الدول وتحقيقها نمو سلبي ناقص 6% ، وهو ما سيؤدي إلي اغلاق مصانع وزيادة البطالة ، وإنعكاس كل ذلك علي تردي مستويات المعيشة .
ومن المعروف أن ارتفاع التضخم يؤدي إلي قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة ، وكان البنك المركزي الأمريكي قد نوه لاحتمالات رفع الفائدة 1% قبل كتابة هذا المقال، وقبيل انعقاد البنك المركزي الأمريكي لإتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة .
وبعيداً عن انفجار التضخم والذي كتبنا عنه هنا منذ أكثر من عام مقال تحت عنوان التضخم يحكم العالم ، وأصبح أمراً يتم تداوله يومياً في المواقع الاخبارية والقنوات العالمية ، إلا أن البورصات ربما تدفع ثمن ارتفاع التضخم ، وتراجع احتمالات تباطؤه ، ومن المعروف أن التضخم يؤدي إلي رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية ، وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي لخروج المستثمرين من أسواق الأسهم والاتجاه لأدوات الدخل الثابت والسندات ، ولذلك نتوقع أن تكون الفترة القادمة صعبة علي البورصات المتقدمة والناشئة .
وربما تكون معاناة البورصات الناشئة أكبر بسبب تخارج الأجانب من هذه الأسواق ، ويبقي تقليل تأثير تداعيات هذا التخارج بحلول مؤسسات مالية محلية لتشغل الفراغ الذي سيتركه الأجانب بالخروج من الأسواق ، فهل نري في مصر خلال الفترة القادمة توجه من المؤسسات المالية لإنشاء صناديق للاستثمار في الأسهم أم سيظل الحذر يحكم قرارات هذه المؤسسات ؟.. لننتظر ونري .
